نرخ ارز افسارگسیخته و تبعات منفی آن
قیمت ارزهای خارجی در هفته‌های گذشته شروع به سرکشی کرده و حرکتی خطرناک برای اقتصاد کشور را رقم‌زده است.
به نظر می‌رسد فشار تجار صادرکننده عمدتا مواد خام، ازیک‌طرف، و همراهی چند وزیر و مشاور در هیات دولت و پشتیبانی تعدادی اقتصاد خوانده معتقد به تاثیر برجسته نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی نتیجه داده است.
و مقاومت احتمالی رئیس‌جمهور در حفظ و کنترل قیمت ارز را درهم‌شکسته و افسار این متغیر حساس و بسیار تاثیرگذار بر رشد و رفاه اقتصادی جامعه را رها کرده تا به نرخ موردنظر گروه‌های فوق‌الذکر نزدیک شود.
خبرها از بازار ارز حاکی است که قیمت دلار از ۴۱۰۰ تومان عبور کرده و به نظر می‌رسد بانک مرکزی تحت تاثیر فشارهای فوق و نگرش خود، تمایلی به مهار این روند فزاینده نداشته باشد.
واقعیت آن است که با توجه به شناختی که از تیم حاضر در هیات دولت جدید و تجار خام فروش و تیم اقتصادی همسویشان در خارج از دولت وجود داشت، انتظار می‌رفت که افزایش نرخ ارز به بهانه تک‌نرخی شدن و دلایل دیگر، در دستور کار قرار گیرد.
اما بعید بود که دولت به‌طور اعم، و شخص آقای روحانی به‌طور اخص اجازه افزایش این نرخ لااقل بالاتر از ۴۰۰۰ تومان را در شرایط فعلی بدهد.
دلیل این انتظار آن است که یکی از دستاوردهای مهم و اصلی دولت اول روحانی که مکرر به آن می‌بالید و هنوز می‌بالد، کاهش نرخ تورم ۴۳ درصدی به ارث رسیده از بی‌تدبیری‌های دولت‌های نهم و دهم آقای احمدی‌نژاد، به زیر ۱۰ درصد بوده و هست.
بنابراین انتظار نمی‌رفت آقای روحانی به سیاست‌ها و اقداماتی تن دهد که این دستاورد را از بین ببرد.
اما عبور قیمت دلار از مرز ۴۰۰۰ تومان و بی‌اعتنائی بانک مرکزی و سیاستگزاران پولی کشور این احتمال را به وجود آورده که فشار طرفداران افزایش نرخ ارز بر مقاومت احتمالی آقای روحانی چربیده و ایشان را وادار به پذیرش این سیاست شکست‌خورده کرده است.
درواقع بانک مرکزی و سیاستگزاران پولی و ارزی کشور نه‌تنها نسبت به افزایش نرخ ارز بی‌اعتنا هستند بلکه با کاهش شدید نرخ سود سپرده‌های بانکی، افزایش قیمت ارز را آگاهانه و عامدانه تشدید کرده‌اند.
اما اصرار دیرینه عده‌ای به افزایش شدید قیمت ارز چیست؟ دلایل در بین افراد و گروه‌های متخلف طرفداران افزایش متفاوت است: تجار خام فروش عمدتاً هدفی منفعت طلبانه دارند و البته از منظر یک فعالیت اقتصادی قابل توجیه است.
برخی اقتصاد خوانده‌ها بی‌اعتنا به ساختارهای اقتصادی_اجتماعی حاکم بر ایران با تحلیلی سطحی و غیرواقع بینانه افزایش نرخ ارز را سودمند برای صادرات غیرنفتی می‌دانند.
برخی مدیران و تصمیم گیران اقتصاد نخوانده اما تصمیم گیر در حوزه اقتصاد به دلیل ناآگاهی از علم اقتصاد و واقعیات آن در شرایط پیچیده‌ی فعلی، صرفا از دو گروه فوق تقلید و پیروی می‌کنند.
تجار به‌صورت طبیعی طرفدار افزایش نرخ ارز هستند چون منافعشان ایجاب می‌کند تا قیمت ارز هر چه بیشتر باشد.
اما نگاهی به کیفیت صادرات غیرنفتی کشور حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد از این میزان، کالاها و مواد خام کشاورزی یا معدنی است و یا صنعتی اما نیمه ساخته (مثل شمش‌های فولاد و فلزات دیگر، محصولات پتروشیمی و میعانات نفتی) است که صادرات آن‌ها نه‌تنها قابل تفاخر نیست بلکه در مورد برخی مواد خام معدنی برای کشور مضر نیز هست.
بنابراین اقداماتی (مثل جایزه صادراتی یا افزایش نرخ ارز) که به تشویق این‌گونه صادرکنندگان آن‌ها در حال انجام است، غیرقابل‌توجیه است.
از طرف دیگر، برخلاف ادعای برخی طرفداران افزایش نرخ ارز، هیچ مطالعه و تحقیقی که نشان‌دهنده تاثیر قابل‌توجه افزایش نرخ ارز بر مقدار صادرات غیرنفتی باشد وجود ندارد.
درواقع، صادرات غیرنفتی کشور بیش از آنکه از نرخ ارز اثرپذیر باشند، تحت تأثیر کمیت و کیفت تولیدات در هر سه بخش اقتصادی، بوروکراسی کند و ناکارآمدی اداری و مقرراتی، رقابت ناپذیری کالاهای صادراتی، فقدان توان علمی و عملی تجار در بازاریابی و … است.
بنابراین هرگونه افزایش غیرقابل‌توجیه در افزایش نرخ ارز نه‌تنها تاثیر قابل اعتنائی بر صادرات غیرنفتی نخواهد گذاشت بلکه موجب افزایش شدید تورم وارداتی در کشور خواهد شد.
نگاهی به کمیت و کیفت واردات کشور، حاکی است که هنوز مقدار قابل‌توجهی از حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای برای هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات است.
این بدان معنی است که افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم و از طریق تورم وارداتی بر کالاهای ساخت داخل تاثیر منفی و فوری خواهد گذاشت و حاصل آن کاهش قدرت خرید توده‌ی مردم خواهد بود.
به‌علاوه، افزایش هزینه تولید کالاهای ساخت داخل به دلیل تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت ارز، باعث خواهد شد تا در میان‌مدت، قیمت کالاهای صادراتی نیز افزایش یابد و عملا همان کالاهای صادراتی خام و نیمه ساخته نیز مزیت نسبی خود را ازدست‌داده و حاصلی معکوس نسبت به اهداف اولیه خود داشته باشد.
عجیب است که تصمیم گیران اقتصادی کشور بیش از سه دهه است که این‌گونه سیاست‌های ناکارآمد، شکست‌خورده و فارغ از واقعیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را آزموده و نتیجه‌ای نگرفته‌اند.
اما هنوز برهمان سیاست‌ها اصرار می‌ورزند. اینکه سیاستگزاران اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی به‌جای علت به دنبال معلول می‌گردند نشان از سطحی‌نگری و فقدان شناخت آن‌ها از مسائل پیچیده اقتصادی_اجتماعی کشور دارد.
سیاستگزاران و برخی متخصصین دانشگاهی در حوزه اقتصاد یا تمایلی به شناخت ریشه‌های غیراقتصادی مشکلات اقتصادی ندارند و یا توان آن را ندارند و یا عمدا نسبت به آن‌ها بی‌اعتنائی می‌کنند.
دلیل هر چه که باشد باعث شده تا اغلب قریب به‌اتفاق اقدامات سطحی این گروه از سیاستگزاران و کارشناسان، ناموفق و تقریبا بی‌حاصل شود.
مرور تجربه ناموفق خصوصی‌سازی‌ها، تاسیس و گسترش بنادر و مناطق آزاد، آزادسازی قیمت‌ها، توسل به مکانیسم بازار آزاد و … در طول سه دهه گذشته نشان می‌دهد که سیاستگزاران سطحی‌نگر کشور در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی توان حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی و درنتیجه اجتماعی کشور را ندارند.
اصرار آن‌ها بر راه‌حل‌های ساده و سطحی و صرفا اقتصادی جز اتلاف منابع کشور و از دست دادن فرصت‌های طلائی در طول سه دهه گذشته حاصل قابل اعتنائی نداشته است.
