میراث فرهنگی عامل اصلی تخریب خانه نیمایوشیج و دیگر خانه‌های تاریخی!
با خروج خانه نیما یوشیج در منطقه دزاشیب تهران بر اساس حکم دادگاه، بار دیگر ضعف سازمان میراث فرهنگی در مدیریت این بناها مشخص شد؛ ضعفی که به دلیل سیاست گذاری‌های اشتباه و اشتباه بر این سیاست گذاری‌ها در حوزه میراث فرهنگی است و کوشیده می‌شود با ثبت ملی، عملاً اموال یک شخص گروگان گرفته شود که طبیعتاً واکنش‌هایی خلاف مصالح ملی را از سوی مالکان حقیقی و حقوقی در پی دارد.
به گزارش «تابناک»؛ چندی پیش به بهانه پنجاه و هشتمین سالگرد بدرود حیات نیما یوشیج شاعر برجسته ایران، تصاویری از وضعیت نامناسب خانه منتسب به او در محله دزاشیب تهران منتشر شد که گفته می‌شود سرپناه معتادان کارتون خواب شده و اکنون مشخص شد با صدور رای دادگاه بر اساس شکایتی که مالک خصوصی این ملک داشته، این بنا از لیست ثبت ملی خارج شده و این بدین معنا است که مالک می‌تواند همچون یک بنای کلنگی آن را تخریب و بنای بزرگی نظیر یک برج را برپا کند و یا به شخصی واگذار کند که چنین قصدی دارد.
سپیده سیروس‌نیا، معاون میراث فرهنگی استان تهران خبر خروج خانه نيما از ثبت ملي را تایید کرده و در این زمینه گفته است: «متاسفانه به‌تازگي مالکان خانه نیما، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند مبنی بر اینکه هیچ سند و مدرکی در خصوص اینکه این خانه متعلق به نیمایوشیج است، وجود ندارد و از دیوان خواسته‌اند تا این خانه از فهرست آثار ملی کشور خارج شود. دادگاه هم به‌رغم دفاعیات سازمان میراث فرهنگی و موارد مندرج در پرونده ثبتی و دیگر اسنادی که نشان می‌دهد این خانه، عملا خانه نیماست؛ متاسفانه به درخواست مالکان رای مثبت داده و این خانه را در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶ از فهرست آثار ملی کشور خارج کرده است.»
معاون اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ادامه داد: «در رای دیوان این‌گونه آمده است که هیچ‌گونه سند ثبتي واجد ارزش قضایی در نسبت خانه مورد نظر، با نیما وجود ندارد و با توجه به آن، حکم خروج از ثبت صادر شده است. البته ما هنوز نمی‌دانیم آیا دیوان عدالت اداری، پرونده ثبتي خانه را استعلام کرده است یا خیر. این مساله مهمی است که باید مشخص شود و دیوان عدالت اداری باید به آن پاسخ دهد.»
سیروس‌نیا درباره اقداماتی که سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از خروج این خانه از فهرست آثار ملی انجام داده نیز گفت: «ما دفاعیات خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دادیم و از آن‌ها خواستیم که در رای خود تجدیدنظر کنند، ولی درخواست ما رد شد. درنهایت به‌رغم موجودیت اسناد کافی در این‌باره، این حکم صادر شده است. دیوان عدالت اداری تنها به شرعیات تکیه کرده تا بندهای قانوني سازمان میراث فرهنگی.»
هرچند این مقام میراث فرهنگی ادعا کرده است: «خانه‌ای که از ثبت خارج می‌شود به این معنا نیست که مالک می‌تواند آن را تخریب کند. این ملک به دلیل شخصیت مهمی که در آن حضور داشته، بنایی ارزشمند است و مالک حق تخریب آن را ندارد.» اما واقعیت آن است، سکونت‌گاه نیما برای بخشی از دوران زندگی‌اش که در کوچه رهبریِ خیابان رمضانی واقع شده با خروج از لیست قابلیت تخریب و تبدیل به یک ساختمان بزرگ را دارند و قطعاً گفته مقامات میراث فرهنگی دقیق نیست.
با این حال نمی‌توان در این زمینه انتقادی را متوجه مالک خصوصی این بنای بزرگ با ارزش میلیارد تومان دانست. واقعیت آن است که از گذشته تاکنون چه در زمینه کنترل قاچاق اشیای عتیقه و چه در ارتباط با حفظ بناهای تاریخی، قوانین واقع گرایانه‌ای وضع نشده و با وجود آسیب‌های فراوانی که در این زمینه به میراث فرهنگی کشور وارد آمده، شاهد بازنگری در این زمینه نیستیم. چه در زمینه کشف اشیای عتیقه و چه در زمینه مالکیت بناهای تاریخی به محض آنکه میراث فرهنگی از ماجرا مطلع شود، برخلاف شرع و با تکیه بر قوانین عجیب عملاً اثر یا بنای تاریخی را از کنترل شخص خارج می‌کند.
مشخصاً درباره خانه‌های تاریخی، مالک خصوصی بنای تاریخی عملاً محکوم به واگذاریِ زیرقیمت بنا به میراث فرهنگی و یا حفظ بنا و رها کردنش به شیوه‌ای است که مالک خانه منتسب به نیما انجام داده است. این در حالی است که منطق و شرع حکم می‌کند بنای تاریخی به محض ثبت از سوی میراث فرهنگی به قیمت واقعی خریداری شود و تحت مالکیت دولتی قرار گیرد اما در دورانی که با حمایتِ امثال سیدمحمد بهشتی بهره برداری از بناهای تاریخی نیز به بخش خصوصی و بناهای تاریخی نظیر خانه عامری‌ها به هتل تبدیل می‌شود، نباید انتظار داشت خانه نیما پس از بیش از یک دهه خریداری و تحت مالکیت دولت قرار گرفته باشد.
سیاست‌گذاری‌های غلط توسط چنین اشخاصی باعث شده برخی به محض اینکه احتمال می‌دهند خانه تحت مالکیت شان به عنوان اثر تاریخی با ثبت میراث فرهنگی مواجه شود، اقدام به تخریب جنبه‌های ارزشمند و تاریخ بنا نظیر آینه‌کاری‌ها و کاشی‌کاری‌ها بزنند. همچنین شنیده شده برخی بناهای تاریخی ثبت شده توسط مالک خصوصی به خوبی آبیاری می‌شوند تا در نهایت فرو بریزند و خانه‌ای برای حفاظت توسط یگان‌های میراث فرهنگی باقی نماند. تا زمانی که میراث فرهنگی با مالکان چنین بناهایی با اهرم قانون برخورد کند و مالک اموالش را قفل شده بپندارد، نمی‌توان امید داشت که خانه‌های تاریخی در امان باشند.
