میانگین حقوق کل خدمت ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران درباره تعیین حقوق بازنشستگان گفت: محاسبه حقوق بازنشستگان بر اساس دو سال پایان خدمت در راستای تضعیف سازمان است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ماده واحده ای با همکاری مجلس فرمول تعیین پرداخت حقوق را تدوین کند.
ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم،در واکنش به مصوبه برنامه ششم توسعه درباره میزان حقوق بازنشستگی گفت: تا کنون کسانی که بخواهند بازنشسته شوند، میانگین حقوق دو سال پایان خدمت را مبنای تعیین دستمزد دوره بازنشستگی قرار می دهند. بعضی از کارفرمایان می خواستند به کارگران خود کمک کنند، این دو سال را افزایش چشمگیر می دادند و وعده افزایش حقوق بالا در دوران بازنشستگی را به کارگران خود می دادند. این موضوع باعث می شد که کارگران از مزایای بیشتری برخوردار می شدند.
وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه در راستای افزایش غیر متعارف حقوق دو سال پایان خدمت عده ای از بازنشستگان ،مطرح شد که جرائم و خسارت این موضوع را از کارفرما اخذ می کنیم. در برنامه پنجم توسعه کارفرمایان اعتراض کردند که خسارت ها به ما ارتباطی ندارد،ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر کرده درصورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقا شغلی نباشد، صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را برمبنای میانگین و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کند. دربرنامه پنجم بیان کردند که این خسارت را از کارگر دریافت می کنیم.
فتح الهی اظهار داشت:امادر برنامه ششم مجدد بیان شده است که حقوق بازنشستگان بر اساس دو سال پایان خدمت است. در برنامه ششم توسعه مطرح شد؛ درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی چنانچه نرخ رشد دستمزد اعلام شده در دو سال آخر بیش از نرخ رشد طبیعی باشد و این افزایش بدلیل ارتقاء شغل و تغییر کارگاه نباشد صندوق تامین اجتماعی نسبت به دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارفرما و کارگر به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده از کارفرمای ذیربط اقدام می نماید.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر دو سال پایان خدمت مبنای دستمزد بازنشستگی قرار گیرد، اشکالاتی دارد. اول اینکه کارگران درآمد ها و شرایط مساعدی که ممکن است به صورت کوتاه مدت برای سازمان تأمین اجتماعی باشد و عده ای قلیل از کارگران را به منافع بلند مدت سازمان و اکثر کارگران ترجیح نمی دیم. سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است. هیچ کارفرمایی بدون نداشتن کارگر حق بیمه پرداخت نمی کند. کارفرمایان حق بیمه را در قبال کارگرانی که کار می کنند پرداخت می کند. با این کار بدنه سازمان تضعیف می شود. سازمان تأمین اجتماعی روز به روز در حال ضعیف تر شدن است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی باید ماده واحده ای تهیه کنند و میانگین حقوق کل خدمت مبنای افزایش مزد قرار گیرد. در این صورت نه تبعیضی بین کارگران است و نه از عدالت خارج است. تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای مصوبه برنامه ششم تبعیض در حق کارگران و به نفع عده قلیلی از نیروی کار است که با کارفرمای خود برای افزایش حقوق هماهنگ شده اند.
