میانبرهایی برای عبور از گردنه‌های تحریم
پس از آنکه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک و امضای سند نهایی تحریم توانست اقتصاد ایران را در یک دوره دو و نیم ساله از شر تحریمهای اقتصادی خلاص کند، تصمیم رئیس جمهوری امریکا برای خروج از این توافق بین‌المللی و بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران باعث شد تا یکبار دیگر سایه تحریم‌ها برآینده اقتصاد ایران سایه بیفکند.
به گزارش بازتاب به نقل از ایران، بدین‌ترتیب از 15 مرداد امسال بخش اول تحریمهای امریکایی بر ایران اعمال شد و در دومین مرحله یعنی 13 آبان مرحله دوم و مهم‌تر آن کلید خورد. حال پرسشی که دراین جا مطرح می‌شود این است که تحریمهای بازگشته علیه ایران تا چه اندازه در اقتصاد و دورنمای آن مؤثر خواهد بود و برای مقابله با آن چه می‌توان کرد؟
هرچند به‌طور قطع تحریمهای امریکا علیه ایران به‌دلیل آنکه حساس‌ترین بخشهای اقتصاد ایران را نشانه رفته است در حال و آینده اقتصاد ایران تأثیر خواهد داشت، اما نباید از خودتحریمی‌هایی که بحران‌ها، چالش‌ها و نوع نگاه مدیریتی بر ما اعمال کرده است نیز غافل شد. بررسی روند شاخص‌های اقتصاد ایران دربیش از چهار دهه‌ای که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، نشان میدهد که تنگناهای داخلی مانع بزرگتری از تحریمهای خارجی بوده است.
تحریمی که دوباره بازگشت
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در18 اردیبهشت ماه سال‌جاری و چهار روز مانده به موعد مقرر در یک سخنرانی 11دقیقه‌ای خروج کشورش از برجام را به‌طور رسمی اعلام کرد تا پس از یک دوره حدود دوو نیم ساله که برجام ایجاد کرده بود، دوباره تحریمهای ضد ایرانی امریکا باردیگر اعمال شود.
تنها حامیان این تصمیم دونالد ترامپ، اسرائیل و عربستان سعودی بودند اما در مقابل، سران اتحادیه اروپا همچنین دیگر امضا‌کنندگان توافق هسته‌ای، ضمن ابراز تأسف در قبال این خبر، بر پایبندی خود بر برجام تأکید کردند. ایران در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موافقت کرده بود که در ازای لغو بخشی از تحریمهای بین‌المللی، برنامه‌های هسته‌ای خود را محدود کند.
طبق تحریم‌هایی که توسط رئیس جمهوری امریکا امضا شد، وزارت خزانه‌داری این کشور دوره تنفس ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه برای بازگشت تحریم‌ها در نظر گرفت.
براین اساس در دور نخست تحریم‌ها که از 15 مرداد ماه امسال اجرایی شد، محدودیت‌هایی بر خرید‌و‌فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار از سوی دولت ایران، خرید‌و‌فروش طلا و سایر فلزهای گرانبها، خرید، تأمین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت، فلزات خام یا نیمه‌خام مانند آلومینیوم و آهن، زغال‌سنگ و نرم‌افزارهای مورد استفاده از سوی صنایع ایران، افتتاح حساب ریالی در خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابل‌توجه، تأمین مالی خارجی و خرید اوراق منتشرشده از سوی دولت ایران، خودروسازی ایران، خرید‌و‌فروش و تأمین قطعات هواپیما و فرش و مواد خوراکی تولیدشده در ایران اعمال شد.
۱۳ آبان‌ماه سررسید مرحله دوم تحریم‌ها بود
که عمدتاً بخش انرژی و نفت ایران را نشانه گرفته‌اند. بر مبنای اطلاعیه منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا، فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران ازجمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته، مبادلات نفتی و هرگونه خرید مواد پتروشیمی از ایران، شرکت ملی نفت، نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران، هرگونه مبادله مالی بین مؤسسات مالی بین‌المللی با بانک مرکزی ایران یا مؤسسات مالی ایرانی، بخش انرژی و همکاری با ایران در قالب تعهدات خدماتی، بیمه‌ای و بیمه اتکایی مشمول تحریم قرار گرفته است.
بر مبنای اطلاعیه منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری امریکا این وزارتخانه پس از هر دوره تنفس اقدام به به‌روز‌رسانی لیست اقدامات و افراد مشمول تحریم خواهد کرد. به این ترتیب شرکت‌ها و اشخاص حقیقی مختلف می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این خزانه‌داری در جزئیات تحریم‌ها قرار بگیرند.
راه مقابله با تحریم‌ها
تحریم و محدودیت واژه بیگانه‌ای برای مسئولان و مردم ایران نیست. از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی ایران تحت تحریمهای مختلفی بوده است که هرچه به پیش رفت پیچیده‌تر و دشوارتر شده است تا جایی که درسال‌های انتهایی دهه 80 تحریمهای سه لایه علیه ایران روزهای سختی برای اقتصاد ایران به وجود آورد.
اعمال محدودیت‌هایی که از این تحریم‌ها بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران تحمیل شد، ضمن نابسامان کردن بازارهای مختلف به رکود اقتصاد ایران سرعت بخشید و موجب افت شدید ارزش پول ملی شد.
اما چه عواملی در داخل باعث تند و تیزشدن تأثیر این تحریم‌ها شده است. درواقع مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران در طول دهه‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کند درکنار خلأهای مدیریتی بسترساز مؤثر بودن تحریمهای خارجی بوده است. هرچند تحریم‌ها به تنهایی بسیاری از بخشهای اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرارداده است، ولی به‌طور قطع چالش‌های موجود دراقتصاد ایران به تأثیرپذیری تحریم‌ها کمک زیادی کرده است. بنابراین نخستین گام شناسایی چالش‌های اقتصاد ایران است که بیش از تحریمهای خارجی می‌تواند مانعی برای توسعه اقتصاد ایران باشد.
ابرچالش‌های اقتصاد ایران
حدود دو سالی است که اکثر اقتصاددانان روی لیست ابرچالش‌های اقتصاد ایران تأکید می‌کنند. گرچه درلیست اقتصاددانان تفاوت‌هایی نیز مشاهده می‌شود ولی همه آنها روی حداقل شش ابرچالش اتفاق نظر دارند که از قضا تحریم در میان آنها دیده نمی‌شود.
مسعود نیلی اقتصاددان این دوره را بدترین دوره در تاریخ کشور می‌داند و محمد فاضلی جامعه‌شناس به آن لقب «عصر همآیندی بحران‌ها» داده است.
براساس گفته‌های مسعود نیلی در شرایطی هستیم که اقتصاد ما دو چهره دارد، یک چهره می‌گوید که تورم تک رقمی شده، رشد اقتصادی داشتیم و اشتغالزایی بالاست اما در نقطه مقابل ابر چالش‌هایی هستند که نمی‌توان منکر آنها شد و این شش ابرچالش شامل بحران آب، محیط زیست، بیکاری، چالش‌های نظام بانکی، صندوق بازنشستگی و کسب و کارهای خرد بسیار بزرگ و مخربند. محمدحسین شریف‌زادگان اقتصاددان نیز هفت ابرچالش را فهرست می‌کند که بسیاری از آنها با لیست نیلی یکسان است. به گفته وی ٧ ابرچالش شامل چالش محیط زیست، کاهش منابع آب، بیکاری، فساد اداری، نظام تصمیم‌سازی و تصمیم گیری، بانک‌ها و چالش انسجام سیاسی و گفت‌و‌گوی ملی می‌شود.
اجماع ملی اصلی‌ترین راه
به‌نظر می‌رسد پادزهر و بسترساز برای مقابله با تمام این ابرچالش‌ها و تحریمهای خارجی اجماع ملی سرمایه اجتماعی و اعتماد و همدلی میان مسئولان و مردم باشد. به طور قطع زمانی که مردم عزم مسئولان برای مقابله با این چالش‌ها را درک کنند خود به پشتوانه‌ای قوی برای ادامه این مسیر تبدیل می‌شوند.
همان‌گونه که مسعود نیلی اقتصاددان نیز باور دارد حل مشکلات اقتصادی ایران نیازمند یک اجماع و سیاست واحد در تمام بخشهای حاکمیت است. البته دراین راه تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور مسئولان سه قوه نخستین گام دراین مسیر بوده است تا به دور از تفکیک مسئولیت‌های هر قوه برای حل و رفع مشکلات و موانع نسخه واحدی تجویز کنند. در گام بعدی و همان‌طور که اغلب کارشناسان نیز تأکید می‌کنند، داشتن یک دیپلماسی کارا و قوی درسطح منطقه و جهان است. تعامل گسترده با سایرکشورها براحتی می‌تواند سد راه بسیاری از محدودیت‌های خارجی و داخلی اقتصاد ایران باشد.
درهمین زمینه لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی راهکارهای مقابله با تحریمهای جدید را در دو سطح بین‌المللی و داخلی تقسیم‌بندی می‌کند. به گفته وی اقدامات بین‌المللی بخش نخست این راهکارهاست. در پیش گرفتن فرآیندی که نیاز کشور را به مبادلات ارزی دلاری و حتی یورویی کاهش دهد و مبادلات بین‌المللی کشور را ممکن سازد از نیازهای اصلی کشور است. در این رابطه عقد پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری ایران از اقدامات مهمی است که می‌تواند اثر تحریمهای ارزی را کاهش دهد.
در بخش دوم راهکارهای این اقتصاددان نیز اقدامات داخلی قرار دارد. به عقیده بسیاری از کارشناسان مشکل اصلی کشور ما تحریم‌ها، پیچیدگی‌ها و موانع داخلی بر سر کسب و کار و اقتصاد است که همچنان سدی در مقابل کارکرد اقتصاد قرار دارد و متأسفانه تمامی این موانع ساخته دست دیوانسالاری دولتی است. افزایش بنیه اقتصاد و برداشتن بندهای متعدد از پای اقتصاد و اصلاح ساختارهای دست و پاگیر از ضروریات اصلی افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم‌هاست. در واقع پادزهر اصلی تحریم‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد کشور و ظرفیت و توان بخش خصوصی است که می‌تواند امکاناتی فراتر از روال‌های مرسوم بین کشورها را به‌کار گیرد.
بنابراین در این خصوص اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، مبارزه واقعی با فساد با شفاف‌سازی، جلوگیری از قاچاق و کنترل نرخ ارز دربخش داخلی ضروری به نظر می‌رسد.
درهمین ارتباط از سوی محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 12 بسته اجرایی برای مقابله با تحریم‌ها در چارچوب برنامه جامع تدوین شد. آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم‌کار دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آن، محاسبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و سناریوهای جبران آن، راهکارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی، برنامه تأمین انرژی مطمئن در شرایط تحریم، برنامه تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، برنامه‌های ویژه حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در تحریم، برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت در شرایط تحریم، نحوه واگذاری دارایی‌های مازاد دولت به مردم (سهام و املاک مازاد)، تسهیل در مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی، برنامه تأمین معیشت فقرا و کاهش فقر مطلق، برنامه‌های رونق تولید و اشتغال گسترده و تدوین راهکارهای ویژه مقابله با تحریم در حوزه IT , ICT دوازده بسته اجرایی مقابله با تحریم‌هاست.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم برای مقابله با تحریمهای جدید امریکا علیه ایران 10 راهکار ارائه داده است. پیشنهاد اول خوانساری تشکیل ستادی با عنوان رصد مقابله با تحریم‌ها به فرماندهی یک مدیر مقتدراست. وی تعریف سناریوهای پیش رو با این تمرکز که در صورت کاهش صادرات نفت، چگونه می‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و از آن مهم‌تر همچنان راه‌های ارتباط اقتصادی با جهان را زنده نگاه داشت دومین پیشنهاد این مسئول بخش خصوصی است.
همچنین اجرای برنامه‌های اجرایی متناسب با سناریوهای مختلف، پرداخت یارانه‌های مستقیم، نقدی و کالایی برای پنج دهک آسیب پذیر، یافتن راهی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت ارز آزاد، تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه، گسترش ارتباط بخش خصوصی با بازار همسایگان وصرفه‌جویی در مصارف دولت از دیگر راهکارهای 10 گانه رئیس پارلمان بخش خصوصی است.
سه سناریو از آینده اقتصاد ایران
با وجود فشارهای تحریم و ابرچالش‌هایی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، اکثر نهادهای رسمی داخلی و خارجی درباره آینده اقتصاد ایران پیشبینی ناامیدکننده‌ای ارائه نداده‌اند.
پیشبینی بانک جهانی از اقتصاد ایران: بانک جهانی در گزارشی که شش ماه پیش منتشر کرده بود رشد 4 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2018 پیشبینی کرده بود و اکنون با وجود خروج امریکا از برجام پیشبینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال 2018 را 0.1 درصد افزایش داده و به 4.1 درصد رسانده است.
با این حال بانک جهانی در بخشی از گزارش خود نوشته است: اگرچه عدم اطمینان زیادی نسبت به تأثیر نهایی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد اما ممکن است این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را چند صد هزار بشکه در روز کاهش دهد.
بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی ایران در سال 2017 به 4.3 درصد رسیده است اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته است اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط 0.5 درصدی داشته است. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست 2017 بالغ بر 16 درصد، در سه ماهه دوم 4.2 درصد، در سه ماهه سوم 4.6 درصد و در سه ماهه چهارم 0.5 درصد محاسبه شده است. بانک جهانی همچنین پیشبینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به 4.2 درصد برسد.
پیشبینی صندوق بین‌المللی پول: صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ایران را در سال 2018 منفی 1.5 درصد برآورد کرد، این در حالی است که این صندوق در گزارش قبلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را 4 درصد پیشبینی کرده بود. نرخ تورم در ایران هم در سال 2018 برابر با 29.6 درصد پیشبینی شده است. این نهاد نرخ بیکاری ایران در سال 2018 را 12.8 درصد پیشبینی کرده است که 1.1 درصد نسبت به برآورد قبلی بیشتر است.
صندوق بین‌المللی پول پیش از این درگزارشی دیگر پیشبینی کرد ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۲۱ شود.صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده است ایران در سال‌های 2018، 2019 و 2020 نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در سال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند.
پیشبینی مرکز پژوهش‌های مجلس: در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول منفی 0.5 و سناریوی دوم منفی 2.8 درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیشبینی شده است که رشدی بین منفی 3.8 تا منفی 5.5 درصد را نشان میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله با تحریم‌ها نداشته باشد.
این گزارش می‌افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریمهای امریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریمهای امریکا مربوط است.
در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در سناریوی اول کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال.
همچنین براساس سناریوی دوم کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال پیشبینی شده است.
