مکانیزم ماشه؛ تهدیدی چندلایه و فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه برای اقتصاد ایران
مکانیسم ماشه یا همان Snapback Mechanism یکی از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که در سال ۲۰۱۵ و همزمان با تأیید توافق هسته‌ای (برجام) تصویب شد.
فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» می‌تواند ساختار اقتصادی ایران را با چالشی متفاوت و فراتر از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مواجه کند.
این سازوکار به اعضای توافق (آمریکا، اروپا و…) اجازه می‌دهد در صورت ادعای «نقض برجام» توسط ایران، درخواست بازگرداندن تمام تحریم‌های قبلی شورای امنیت علیه ایران را بدهند.
ویژگی اصلی مکانیسم ماشه «وتوی معکوس» است؛ یعنی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها همه اعضای شورای امنیت باید موافق باشند، و حتی حمایت کشورهایی چون روسیه و چین نیز نمی‌تواند مانع آن شود. مخالفت یک کشور کافی است تا تحریم‌ها به‌طور خودکار دوباره اعمال شوند.
این سازوکار در صورت اجرا، شش قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را احیا می‌کند؛ قطعنامه‌هایی که طیفی گسترده از محدودیت‌ها شامل انسداد دارایی‌ها، تحریم بانکی، محدودیت در حمل‌ونقل دریایی و هوایی، انسداد بیمه بین‌المللی و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی را در بر می‌گیرند.
این تحریم‌ها مستقیماً دو شریان حیاتی اقتصاد ایران یعنی نظام بانکی و مالی و حمل‌ونقل و لجستیک را هدف قرار می‌دهند و علاوه بر نفت و کالاهای حساس، حتی واردات دارو و غذا را نیز با اختلال جدی مواجه می‌کنند.
اثر آبشاری این تحریم‌ها می‌تواند زنجیره‌های تأمین کشور را از کار بیندازد و بخش خصوصی را دچار بحران کند.
تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت فعال‌شدن این سازوکار، اقتصاد ایران با ریسک‌های سیستمی گسترده‌ای مواجه خواهد شد و ضروری است که علاوه بر تلاش‌های دیپلماتیک، کارگروه‌های مدیریت بحران برای افزایش تاب‌آوری بخش خصوصی تشکیل شوند.
