مهمترین وعده‌های “رفاهی” حجت الله عبدالملکی جوانترین وزیر کابینه
حجت الله عبدالملکی، سوم شهریورماه و پس از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، راهی طبقه دهم ساختمان زرد رنگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد تا هدایت وزارتخانه‌ای را به دست بگیرد که به اذعان خودش، وزارت «مردم» است و نبض معیشت و رفاه مردم در آن می‌تپد.
وزیر ۴۰ ساله تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌های گذشته قول‌هایی به جامعه مخاطبش داده و تلاش کرده در همین مدت کوتاه به برخی از آنها نیز عمل کند.
عبدالملکی که در جلسه بررسی صلاحیت خود در صحن علنی مجلس بر شفاف سازی دخل و خرج تامین اجتماعی و خداحافظی با مدیران رانتی تاکید کرده بود و با شعار مهم مبارزه با فساد و رانت کار خویش را آغاز کرده، هفته گذشته با حضور در رسانه ملی، به اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره کرد.
وزیر رفاه دولت سیزدهم، اعلام کرد که ظرف چندماه یک پالایش اساسی در این وزارتخانه انجام خواهد داد؛ حتما تعدادی مدیران کارآمد و پاکدست را ارتقا داده و مدیران جدیدی هم به تیمش اضافه خواهد کرد. او که داعیه مبارزه با تعارض منافع دارد، تا کنون دست به تغییر مدیران در سازمان های تابعه نزده و کارش را با مدیران فعلی شروع کرده و از تشکیل قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد خبر داده که یکی از آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است و روی موضوعاتی چون مفاسد، مجاری فساد و کیس‌های فساد (کسانی که جزء لیست مفاسد هستند) کار می کند.
او همچنین با اشاره به اینکه حتی برکناری و جابه‌جایی‌هایی نیز در روزهای اول داشته‌ایم می گوید: در فساد به هیچ عنوان مماشات نمی‌کنیم. فاز اول کار ما سالم‌سازی است. اجازه نمی‌دهیم مدیران ناسالم به کار خود ادامه دهند. درباره انتصابات و مبارزه با فساد، به نمایندگان مجلس تعهد داده‌ام و روی تعهدم باقی خواهم ماند.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش به ناکارآمدی مدیریتی در شرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه نیز اشاره کرده و وعده داده است که تلاش می‌کنیم بهترین مدیریت را روی این دارایی‌ها انجام دهیم. تاکنون این شرکتها به‌خوبی مدیریت نشده‌اند و از خداوند کمک می‌خواهیم یک تیم مدیریتی قوی منصوب کنیم و کارایی و بهره‌وری بالاتری داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین قصد دارد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را تکمیل کند تا امکان سیاست گذاری دقیقتری با توجه به وضعیت رفاهی خانوار ایرانی فراهم شود. وی در این باره گفته: «ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ظرف یک سال این سامانه‌ها را به یک بلوغ برسانیم و تصمیم‌ها با اطمینان بالای ۹۰ درصد اتخاذ شود».
این عضو کابینه سیزدهم همچنین از پیگیری تادیه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و افزایش بازدهی صندوق های بازنشستگی در دوره وزارتش خبر داده و از مردم خواسته است فرصت دو سه ماهه‌ای به او بدهند تا بتواند به مردم توضیح دهد که درباره صندوق‌ها چه کرده است.
به گزارش ایسنا، در خاتمه مروری بر مهمترین وعده‌های رفاهی وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی که در برنامه پیشنهادی اش برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود خواهیم داشت. بدون شک تحقق این وعده ها مورد انتظار جامعه مخاطب وزارتخانه‌ای خواهد بود که شاید بتوان گفت بزرگترین فصل مشترک دولت و ملت به حساب می آید.
این وعده ها در حوزه رفاه، در سه بخش بهزیستی، تامین اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی طبقه‌بندی شده است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:
سازمان بهزیستی؛ از عبور از رویکرد صدقه‌ای تا مردمی سازی خدمات
وی در بخش بهزیستی شش راهبرد تحولی را در صدر برنامه کاری خود ذکر کرده است که توانمندسازی خدمت گیرندگان و عبور از رویکردهای صدقه ای به ایشان، هوشمندسازی و الکترونیک کردن مکانیزم های ارائه خدمت، نوسازی ساختار سازمانی و ساماندهی منابع انسانی و تصویرسازی پیشرو از میدان ارائه و دریافت خدمت بهسازانه در ایران، پشتوانه سازی اقتصادی و بدنه سازی اجتماعی از این جمله‌اند.
در ذیل شش راهبرد ذکر شده، برنامه‌های عملیاتی نظیر مردمی سازی خدمات بهسازانه با تاکید بر بهره برداری از انگیزه‌های منابع انسانی بدنه های جهادی و فداکار جامعه ایران، تقویت ارتباطات الکترونیک و کنشگری مجازی، شتابدهنگی برای ایده‌های خلاقه و استارت آپ های فعال در حوزه بهسازی اجتماعی، ایجاد و تقویت کانون‌ها و جریان های توانا و موثر در حوزه تصویرسازی و تولید محتوای مثبت، الهام بخش و امیدآفرین با موضوع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، توانمند- فعال سازی جامعه هدف سازمان بهزیستی در راستای ایفای نقش های پیشرو در حوزه بهسازی اجتماعی در نظر گرفته شده است.
از استقرار نظام چندلایه تا اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای
راهکار اساسی در این بخش عبارت است از کمک به جهش تولید و تقویت زیرساخت‌های اشتغال و درآمد در کشور که منجر به رفع فقر، ایجاد رفاه عمومی و حفظ کرامت مردم عزیز ایران خواهد شد.
برنامه‌های کوتاه مدت (شش ماهه):
– بررسی و تحلیل مقدماتی نقاط قوت و ضعف و احصای موارد مهم و اولویت دار در سطح صندوق های سازمان ها و شرکتهای تابعه که تا پایان سال ۱۴۰۰ می بایست برای آن تصمیم گیری شود و در دستورکار قرار بگیرد.
– برنامه ریزی برای مدیریت بودجه و جریان نقدینگی صندوق ها، سازمان ها و شرکتهای تابعه تا پایان ۱۴۰۰
– تدوین و اصلاح برنامه جامع چهار ساله با رویکرد دولت مردمی ایران قوی و تعریف کردن چند پروژه مهم و ماندگار
– تدوین برنامه جامع، همگن و قابل اجرا برای استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی و پوشش فراگیر بیمه‌ای و تصویب و تنقیح قوانین و سیاست گذاری لازم در این خصوص
– سعی در تامین مالی مناسب و متناسب برای صندوق ها، سازمان ها و هلدینگ‌های تابعه جهت تحقق برنامه ها و اجرای به موقع و پیشرفت جهادی پروژه ها در طول چهار سال آتی
– تخصص گرایی، تجربه محوری، شایسته سالاری و به گزینی در انتصاب مدیران ارشد صندوق های سازمان ها، شرکت ها و هلدینگ ها
– شناساندن عمق مساله صندوق ها برای حاکمیت و دوری از هر گونه تحلیل و گزارش اغراق آمیز یا کوچک جلوه دادن با هدف جلب اعتماد بدنه حکمرانی به منظور دغدغه مندی و پای کار آوردن مجموعه حاکمیت
– ایجاد تیمی متخصص، انقلابی و همدل با دانش عمیق و گفتمان مدیریتی و اعتقادی واحد و همچنین تعریف و ایجاد چهار حلقه محیطی، ایجاد هسته های اندیشه ورزی (اتاق فکر)
برنامه‌های میان مدت (یک ساله):
– سم زدایی از صندوق ها، سازمان ها و هلدینگ ها از طریق جداسازی شرکتهای زیان ده، کم بازده و مسئله دار از سازمان ها و هلدینگ های سودآور و حمایت از شرکت های ضعیف مذکور در قالب یک هلدینگ مخصوص به منظور بهبود صورتهای مالی و بهره وری در مدیریت هلدینگ های سود آور و
– اصلاح اساسنامه صندوق ها به منظور عدم مداخله گسترده دولت و سیاست زدگی، در راستای مشارکت گسترده کارفرمایان و کارگران در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها
– اعتمادزایی در بین ذینفعان از طریق اعمال سه جانبه گرایی و ایجاد سازوکار پاسخگویی به تشکلها، سندیکاهای مردمی و شرکای اجتماعی و فراهم نمودن بستر نظارت مؤثر از سوی آنها و مشارکت در مدیریت شرکتها و هلدینگ ها و استفاده از ظرفیت ایشان
– تحقق اصول حاکمیت شرکتی در بنگاه های ماموریتی وزارتخانه
– کاهش مداخله دولت در حوزه سیاست گذاری برای نحوه سرمایه گذاری های صندوق ها
– مدیریت دریافت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی در قالب شرکت های مرتبط با گروه و جلوگیری از واگذاری های مسئله دار و استقرار سیستم نظام مند بازپرداخت بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی با راهکارهای نوین بازپرداخت بدهی
– ثبات و افزایش طول عمر مدیران حرفه ای کارآمد و توانمند با هدف کاهش تعهدات و هزینه بیشتر
– برداشتن موانع مختلف برای انجام اصلاحات پارامتریک بیمه‌ای و همچنین ایجاد وحدت رویه در بازنشستگی پایه برای کلیه صندوق‌ها و ایجاد مکانیسم تعدیلی برای جلوگیری از بازنشستگی زودرس
– اتصال اظهارنامه های مالیاتی افراد با پرداخت حق بیمه آن ها به ساماندهی حوزه درمان و ایجاد بیمه های درمان تکمیلی بصورت فراگیر و از طریق خرید خدمت
برنامه‌های بلند مدت (۴ ساله):
– ورود به سرمایه‌گذاری های سودآور با ریسک کمتر
– ورود به کسب و کارهای جدید و به روز، مانند حوزه ی اقتصاد دیجیتال و بهره گیری از شرکتهای دانش بنیان و …
– تنقیح قوانین و مقررات متعارض با پایداری صندوق ها با هدف افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها و تصویب قوانین مورد نیاز و کارآمد
– استفاده از ظرفیت نظام آموزشی کشور برای نهادینه سازی فرهنگ بیمه ای بین مردم و همچنین پرورش نیروی متخصص و مدیران کارآمد مورد نیاز در صندوق ها، سازمانها و شرکتها
– ایجاد ساز و کارهای متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی برای نقش آفرینی بیشتر زنان به عنوان مدیر و نیروی کار متخصص در جامعه
– هماهنگی با سایر بخش های کشور در راستای برنامه ریزی برای افزایش نرخ رشد جمعیت و لحاظ کردن سیاست های انگیزشی و تشویقی در این زمینه به منظور افزایش ورودی درآمد صندوق های بازنشستگی
– همکاری با سایر بخش‌های دولت در راستای جلوگیری از توسعه بخش غیررسمی اقتصاد در کشور و افزایش رشد و ثبات اقتصادی به منظور افزایش ورودی درآمد صندوق های بازنشستگی
– همکاری با سایر بخش‌های دولت در راستای برنامه ریزی برای کاهش جمعیت غیر فعال و جلوگیری از جدا شدن نیروی کار از بازار کار به منظور افزایش ورودی درآمد صندوق‌های بازنشستگی
از تدوین لایحه مدیریت آسیب‌ها تا تشکیل اطلس آسیب‌های اجتماعی
وی در بخش آسیب های اجتماعی راهکارهای کوتاه مدتی چون تقویت رویکرد مداخلات روانی – اجتماعی قبل از مداخلات قضایی – انتظامی، فراگیر کردن آموزش مهارت های زندگی و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه، توجه کافی به برنامه های اجتماع محور منطقه ای و محلی، تهیه پیوست های اجتماعی و فرهنگی در طرح های ملی، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی و روان شناسی، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد در حوزه آسیب های اجتماعی، فراگیر کردن آموزش و مشاوره قبل از ازدواج و تخصیص منابع مالی و امکانات مناسب در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را مدنظر قرار داده است.
تدوین لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور، تقویت برنامه‌های مبتنی بر هویت دینی، ملی و قومی، تشکیل بانک اطلاعات و اطلس آسیب های اجتماعی، فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در تصمیم سازی، اجرا و نظارت، تقویت برنامه های مرتبط با قضازدایی در حوزه آسیب های اجتماعی و تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمانهای اجتماعی نیز به عنوان راهکارهای بلندمدت ذکر شده‌اند.
باسلام
بطور معمول ادم های با تجربه و دانا هیچوقت وعده های ناشدنی نمی دهند . بلکه طوری صحبت خواهند کرد که در کارشان هم پیشرفت و دگر گونی وجود داشته باشد و هم اگر وعده ها محقق نگردید ،همه بدانند که تلاش شد اما موانع تحقق وعده ها بسیار زیاد بوده است . در کشور وعده دادن کا بسیار نادرستی هست . زیرا هیچ مسئولی در هر سطحی ، توان انجام وعهده ها را ندارد چون در سازمانها قدرت و اجرا در دست یک نفر نسیت بلکه مجموعه عواملی رشد یافته اند که مافیای سازمان شده اند .