منابع تخصیص ارز به قطعه‌سازان مشخص شد
به گفته عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، در جلسات با معاون ارزی بانک مرکزی مقرر شد خودروسازان و قطعه‌سازان از این پس ارز مورد نیاز خود را از دو روش ارز اشخاص و ارز حاصل از صادرات تامین کنند.
به دنبال اینکه چند ماهی است تخصیص ارز به قطعه‌سازان صورت نمی‌گیرد و آن‌ها تاکنون از محل ذخایر خود استفاده کرده‌اند اما این ذخایر رو به اتمام است، طی این مدت که تخصیص ارز صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه نبود ارز علاوه بر صنعت قطعه‌سازی، خودروسازی را نیز درگیر خواهد کرد و هشدار بازگشت مجدد خودروهای ناقص کف کارخانه را می‌دهد.
در این زمینه، پنجشنبه هفته‌ی گذشته (هشتم خردادماه)، اعضای هیات مدیره دو انجمن قطعه‌سازی کشور ( انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی)، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و چند قطعه ساز بزرگ با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی جلسه‌ای برگزار کردند و به ابراز مشکلات اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور پرداختند. در این جلسه، سرپرست وزارت صمت قول‌های مساعدی برای حل مشکلات اصلی صنعت قطعه‌سازی، تعامل با بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی و استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور ارائه کرد.
به گزارش ایسنا،در همین زمینه روز دوشنبه (۱۲ خردادماه) نیز اعضا هیات مدیره انجمن سازندگان و مجموعه‌های خودرو ایران جلسه‌ای با معاون ارزی بانک مرکزی و هیات کارشناسی به منظور برسی آخرین وضعیت تامین ارز مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی برگزار کردند.
در رابطه با آخرین تصمیمات اتخاذه شده در این جلسه در رابطه با مسائل ارزی قطعه‌سازان، محمد شهپری -عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو ایران- که امور ارزی انجمن را برعهده دارند، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باتوجه به شرایط تحریم‌ها و اتفاقات نفتی، درآمدهای نفتی به شدت پایین آمده است؛ بنابراین دولت به دنبال تامین کالاهای اساسی هستند که البته به‌جا هم هست. اما در زمینه قطعه‌سازی و خودروسازی به نظر می‌رسد که دیگر ارز نیمایی به این دو صنعت تعلق نخواهد گرفت؛ همانطور که از پیش از سال جدید نیز تخصیص ارز نیمایی به این دو صنعت صورت نگرفته است.
وی افزود: در نتیجه تصمیم گرفته شد که ارز مورد نیاز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از دو طریق قابل تامین و استفاده باشد که براین اساس یکی از این منابع ارز حاصل از صادرات و دیگر استفاده از ارز اشخاص خواهد بود.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد: در رابطه با استفاده از ارز صادراتی، تعدادی از شرکت‌های دولتی و خصوصی اظهار تمایل کردند که ارز حاصل از صادراتشان را در اختیار خودروساز و قطعه‌ساز قرار دهند؛ چراکه در مجموع، حدود سه و نیم میلیارد دلار قطعه‌ساز و خودروساز نیاز ارزی از این بابت دارند. بایستی با صادرکنندگان صحبت کرده و قراردادهایی ببندیم تا بتوانیم ارز مورد نیاز خود را تامین کنیم.
شهپری با بیان اینکه منبع دوم تامین ارز، ارز اشخاص حاصل از خرید صرافی تعیین شده است، گفت: اعلام شد که قطعه‌سازان و خودروسازان با مشخص کردن منشا صرافی و معرفی آن به بانک می‌توانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و بربنای آن کد تخصیص هم ارائه می‌شود. در رابطه با کد تخصیص تاکید شده است که برای تولیدکننده خواهد بود و در حقیقت اولویت خاص قائل شدند که برمبنای آن تخصیص ارز صورت گیرد. ضمن اینکه براساس اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان بانک مرکزی هر قطعه‌سازی که دارای ارز در خارج از کشور باشد، می تواند نسبت به استفاده از آن ارز به شرط آنکه صرافی موردنظر در ایران مشخص شود، اقدام کند.
وی افزود: بحث دیگری که مطرح شد در رابطه با شرکت‌هایی بود که جوینت ونچر (قرارداد مشارکت انتفاعی) دارند و افزایش سرمایه‌ای داشتند اما در هر صورت بدهکار به شرکت‌های داخلی هستند، می‌توانند از محل این بدهی کالا بفرستند. این‌ها مواردی بود که توافق صورت گرفت و بانک مرکزی هم اعلام همکاری کرد تا از تولیدکننده واقعی حمایت شود. تولیدکننده واقعی که واقعا نیاز ارزی دارد و دنبال تولید است، براساس آن نیازها تامین خواهد شد.
شهپری با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت صمت در حال بازنگری به مسائل مربوط به کدهای تخصیص هستند، گفت: احتمالا تا هفته آینده براساس کدهای جدیدی که به تولیدکنندگان قطعات خودرو اختصاص پیدا می‌کند، مشخص خواهد شد که قطعه‌ساز در کدام دسته قرار خواهد گرفت و ارزهایی که می‌تواند به قطعه‌سازی تعلق پیدا کند، بر اساس چه کدی خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ادامه داد: هم اکنون قطعه سازان و تولید کنندگان دارای شناسنامه می‌توانند نسبت به دریافت ارز خارج از نوبت اقدام کنند این در حالی است که ثبت سفارش ها نیز به راحتی در حال انجام است، ضمن آن که مسئولان بانک مرکزی نیز قول همکاری با تولید کنندگان فعال در صنعت خودرو و قطعه را داده اند به طوری که بر اساس پیش بینی ها از این پس هیچ تولیدکننده‌ای در صف دریافت ارز منتظر باقی نخواهد ماند.
