معمای منتفی شدن رفع فیلتر توئیتر با رای اقلیت

با وجود آن که اکثریت 8 نفری اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سایتهای اینترنتی درخواست رفع فیلتر توئیتر را داده‌اند، به نظر می‌رسد این درخواست بررسی هم نشده و اکنون موضوع منتفی شده است.

شبکه اجتماعی توئیتر در سال 88 فیلتر و از دسترس کاربران ایرانی خارج شد. با این وجود، به‌دلیل نفوذ و اهمیت فعالیت در این شبکه، بسیاری از فعالان مجازی و مسئولان نظام صفحات توئیتر خود را ایجاد کرده و موضع‌گیری رسمی خود را در این فضا به اشتراک می‌گذارند. چندی پیش، اخباری مبنی‌بر اینکه برخی از مسئولان مرتبط با فیلترینگ و نمایندگان مجلس پیگیر خواست عمومی برای رفع فیلتر توئیتر هستند، مطرح شد. ماجرا این بود که 6 وزیر و دو نماینده مجلس که اتفاقاً از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند و از حق رای در کارگروه نیز برخوردارند، در نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند. با توجه به اینکه مطابق قانون اکثریت اعضای کارگروه خواستار رفع فیلتر توئیتر هستند، طبعا تشکیل جلسه برای رسیدگی به این موضوع پیش پا افتاده ترین مطالبه افکار عمومی است. با این وجود، به‌تازگی رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر از منتفی شدن رفع فیلتر توئیتر داده است.
به گفته وی درخواست رفع فیلتر توئیتر که به امضای 6 وزیر و دو نماینده مجلس عضو کارگروه فیلترینگ رسیده بود با پاسخ منفی دادستانی منتفی شد و دیگر ادامه پیدا نمی‌کند.
به گزارش ایرنا، این نماینده مجلس با بیان اینکه فیلتر توئیتر یک بار با رأی دادگاه و یک بار با مصوبه کارگروه فیلترینگ انجام شده و نظر دادستانی این بود که رأی دادگاه دارد و دیگر قابل طرح نیست می‌گوید: ما وظیفه داشتیم درخواست بدهیم و نامه را امضا کنیم، اما پاسخ دادستانی این بود و دیگر موضوع را ادامه نمی‌دهیم.
اظهارات این نماینده در حالی است که پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود: «در خصوص رفع فیلتر توئیتر اما پیگیری‌هایی را انجام داده‌ام و و نامه‌ای را در این زمینه تنظیم کرده‌ام که امضای شش وزیر پای آن است. امیدوارم این مساله در دستور کار قرار بگیرد و شاهد رفع فیلتر توئیتر باشیم.» او زمان رفع فیلتر توئیتر را منوط به اقدامات دادستانی در این باره دانسته بود.
حالا پرسش اصلی این است که به‌طور کلی روند بررسی موضوعات و فیلتر و رفع فیلتر سایت‌ها در کارگروه تعیین مصادیق چگونه اتفاق می‌افتد؟ روال قانونی کار چگونه است و چطور موضوعی در دستور کار قرار می‌گیرد یا از دستور خارج می‌شود؟

** فرایند عمومی رفع فیلتر در کارگروه
همه کاربران اینترنتی در سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌توانند با ثبت درخواست، تقاضای رفع فیلتر وب‌سایت‌های مورد نظر خود را ارائه کنند. ارسال درخواست برای وب‌سایت‌های ایرانی و خارجی به‌صورت جداگانه انجام می‌شود. کارگروه بعد از طی مراحل رسمی خود، به درخواست‌ها پاسخ می‌دهد و اگر نیاز به رفع مسئله‌ای باشد، اعلام می‌کند. در مورد توئیتر پاسخ وب‌سایت کارگروه به درخواست رفع فیلتر از سوی کاربران عمومی، سه بار مخالفت در کارگروه است.

** وظایف اعضای کارگروه
مطابق ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای، کارگروه با مسئولیت نظارت بر فضای مجازی، پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایت‌های مردمی تشکیل شده است و این افراد اعضای آن را تشکیل می دهند:
1- دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، 2- وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، 3- وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 4- وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، 5- وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، 6- وزیر یا نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، 7- وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش، 8- فرمانده نیروی انتظامی، 9- خبره فناوری اطلاعات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 10- یکی از نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، 11- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی 12- رئیس سازمان صدا و سیما.
مطابق این ماده، کارگروه باید هر 15 روز با حضور حداقل هفت نفر از اعضای حق‌رای‌دار تشکیل جلسه دهد و به مصادیق پالایش شده رسیدگی کند و اعلام رای کند. رای این کارگروه قطعی است. همچنین این کارگروه هر 6 ماه باید گزارشی از روند پالایش محتوای مجرمانه به روسای قوا و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

** روند رسیدگی به فیلترینگ
فیلترینگ اینترنت به عهده این کارگروه است و کارگروه مطابق با قواعد و اصول تعیین شده در قانون جرائم رایانه‌ای تصمیم به از دسترس خارج کردن یک سایت خواهد گرفت. کارگروه برمبنای قوانین و درخواست‌های کاربران یا نهادهای عمومی یک سایت را فیلتر می‌کند یا دسترسی مجدد به سایت می‌دهد. به نظر می‌رسد هر کدام از اعضای کارگروه نیز با توجه به اطلاعاتی که دارند، می‌توانند درخواست رسیدگی در مورد یک سایت ارائه کنند.

** ماجرای نامه 6 وزیر و دو نماینده مجلس برای رفع فیلتر توئیتر
در اردیبهشت‌ماه 1397، 6 وزیر و دو نماینده مجلس عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای به دادستانی کل کشور خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند. این افراد که مطابق قانون عضو حق‌رای‌دار کارگروه هستند، درخواستی قانونی ارائه دادند و افکار عمومی انتظار دارند وقتی مطابق قانون اکثریت اعضای کارگروه خواستار رفع فیلتر هستند، جلسه‌ای برای آن تشکیل و گزارش رسیدگی به مردم ارائه شود.
از طرفی، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر این کارگروه در کانال سروش خود اظهار کرده است که: «موضوع رفع فیلتر شبکه آمریکایی توئیتر قابل طرح در جلسه کارگروه تعیین مصادیق نیست». در زمان ارسال نامه، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور گفت: «توئیتر به‌موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.»

** کارگروه جایگاه دقیقی در نظام حقوقی ایران ندارد
کامبیز نوروزی، کارشناس مسائل حقوقی در گفت‌وگو با ایرنا در مورد جایگاه حقوقی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: از نظر بنده به لحاظ حقوقی، کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، جایگاه شناخته شده و درستی در نظام حقوقی ایران ندارد.
وی افزود: به فرض این‌که از نظر حقوقی کمیته را بدون ‌مشکل بدانیم، با توجه به اسم کمیته، باید در مورد مطالبی تصمیم بگیرد که مصداق مجرمانه‌ دارند و یا در مورد صفحاتی در اپلیکیشن‌ها یا شبکه‌های اجتماعی تصمیم‌گیری کند که اغلب مطالب مجرمانه می‌گذارند. به اعتقاد من، تصمیم‌گیری برای تمام یک اپلیکیشن یا شبکه اجتماعی مثل توئیتر یا فیس‌بوک درست نیست.
نوروزی درباره مطالب و اعضای توئیتر گفت: در توئیتر مطالب متنوعی گذاشته می‌شود (مطالب خوب، آموزنده و متناسب با منافع ملی کشور) و بسیاری از مسئولان کشور در توئیتر صفحه دارند. نمی‌توان تمام توئیتر را مصداق جرم دانست. در مورد توئیتر، برای رعایت نظام حقوقی کشور باید رفع فیلتر انجام شود. مسئله خلأ قانونی نیست، بلکه مسئله بی‌توجهی به قواعد حقوق و قوانین بنیادی است.
این حقوق‌دان در مورد تشکیل نشدن جلسه رفع فیلتر توئیتر گفت: معمولاً در شوراها مانند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، اکثریت می‌تواند جلسه تشکیل دهد و تصمیم بگیرد، مگر آنکه به‌صراحت در مقررات ذکر شده باشد که تشریفات رسمیت جلسات، به‌شکل دیگری است.
وی افزود: در حال حاضر اگر هشت عضو از دوازده عضو مایل به تشکیل جلسه هستند و تصمیمی می‌خواهند بگیرند، منع قانونی وجود ندارد. شاید این هشت عضو برای رعایت حُسن همکاری و هماهنگی بین اعضا برای تشکیل جلسه اقدام نمی‌کنند. ولی رعایت حقوق اساسی ملت مقدم بر هر مصلحتی است. اگر این جلسه به پیش‌برد حقوق اساسی ملت کمک می‌کند، باید تشکیل جلسه بدهند و تصمیم‌گیری کنند.

**دادگاه یا کمیته تعیین مصادیق
اما در حالی که به گفته دادستان کل کشور، از آنجا که «توئیتر به‌موجب دستور قضایی فیلتر شده»، «قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد»، یک عضو کمیته تعیین مصادیق که خود مخالف رفع فیلتر توئیتر است، می گوید: در مواردی سایتی با رای قاضی مسدود شده است، اما مسئول سایت مشکل را برطرف کرده و پیگیری کرده، کارگروه هم با توجه به حل شدن مسئله قضایی، رای به رفع مسدودیت داده و مسئله رفع فیلتر توئیتر مطابق قانون می‌تواند در کارگروه مطرح شود.
در این حال حجت‌الاسلام سید محمدرضا آقامیری نماینده سازمان تبلیغات اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفتگو با ایرنا در مورد جایگاه قانونی این کارگروه گفت: کارگروه بر اساس مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و اعضای مشخصی دارد. رئیس کارگروه دادستان کل کشور است و دبیر کارگروه از طرف دادستانی مشخص می‌شود. ماده 19 تا 23 قانون جرائم رایانه‌ای به کارگروه می‌پردازد.
وی افزود: دو مجرا برای مسدود شدن یا فیلترینگ تارنماهای اینترنتی داریم، نخست رای اعضای کارگروه و دوم مقام قضایی که می‌تواند بر اساس شکایت‌های واصله، یک تارنما را ببندد یا باز بگذارد.
مدیرعامل موسسه تبیان در مورد وضعیت توئیتر و اینستاگرام گفت: شکایت‌های متعددی از توئیتر و اینستاگرام وجود دارد که نمی‌شود به آنها رسیدگی نشود. در خیلی موارد تارنماهایی که دسترسی به آنها نداریم، برای کشور بحران ساز می شوند. در مورد توئیتر، مقام قضایی رای داده و مطابق قانون عمل شده است. با رای قانونی دستور فیلترینگ داده شده و وزارت ارتباطات به عنوان مقام فنی به آن عمل کرده است.
وی با اعلام نظر مخالف خود درباره رفع مسدودیت توئیتر گفت: به عنوان یکی از اعضای شورای فیلترینگ با رفع فیلترینگ توئیتر مشکل دارم و نسبت به برخی از پیام‌رسان‌هایی که در کشور ما فعال هستند، مثل اینستاگرام که به راحتی نمی‌توان آن را در اختیار یک جوان قرار داد نیز چنین نظری دارم. در مورد اینستاگرام مسئله سیاسی مطرح نیست، آسیب‌هایی برای خانواده و جامعه دارد. با توجه به آسیب‌های این شبکه‌ها، کسانی که دغدغه کشور و مردم دارند باید با رفع فیلترینگ توئیتر مخالف باشند.
آقامیری ادامه داد: به نظر من درخواست رفع فیلترینگ توئیتر درخواست خوبی نیست و حتما مشکلاتی در پی خواهد داشت. گاهی اوقات بر اساس سلیقه‌های سیاسی از رفع فیلتر بعضی سایت‌ها دفاع می‌شود، در صورتی که بحث ما، سیاسی نبوده و کاملا فرهنگی است و مبنای آن پیشگیری از مخدوش شدن چهره اجتماعی کشور است.
وی در مورد رفع فیلترینگ تارنماها گفت: در مواردی سایتی با رای قاضی مسدود شده است، اما مسئول سایت مشکل را برطرف کرده و پیگیری کرده، کارگروه هم با توجه به حل شدن مسئله قضایی، رای به رفع مسدودیت داده است. رای من برای باز شدن توئیتر مخالف است با این وجود، مسئله رفع فیلتر توئیتر مطابق قانون می‌تواند در کارگروه مطرح شود. هر کسی که از بسته شدن تارنمایی متضرر شود، می‌تواند مراجعه کند و تقاضای رفع مسدودیت کند. با این وجود فکر نمی‌کنم کسی از بسته بودن توئیتر متضرر شود.