معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بحران سند پالرمو در مجلس فاش کرد؛ نسخه ارسالی دولت بدون اشکال بود
روزنامه اعتماد گفت‌وگویی با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهور درباره حاشیه‌های این روزهای دولت انجام داده است. به گزارش اقتصادنیوز، اهم مطالب این مصاحبه در ادامه می‌آید:
*اواخر فروردین، فکر می‌کنم ٢١ فروردین ماه متوجه شدیم که تردیدهایی در مورد متن ترجمه معاهده پالرموی ارسالی دولت به مجلس ایجاد شده است.
*من به اداره مربوطه یعنی اداره توفقات بین‌المللی سپردم که موضوع را بررسی کنند و ببیند که متن ارسالی معاونت حقوقی ایراد داشته است یا خیر. البته بعد دبیر محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت مساله را. پیگیری کردند. معاونت حقوقی مسوول ترجمه نیست و در مورد هر کنوانسیون ابتدا دستگاه‌های ذی‌ربط این کار را انجام و پیشنهاد الحاق می‌دهند و معاونت حقوقی پس از طی فرایند‌هایی در دولت، متن را کنترل می‌کند. به هرحال پیرو دستور من، اداره توافقات بین‌المللی موضوع را بررسی و اعلام کرد که این متن یک ترجمه قبلی و یک تطبیق ترجمه قبلی دارد که مربوط به سال ١٣٨٣ است. بعد در دولت یازدهم در سال ٩٢ طی نامه‌ای به شماره ٩٧٤٧ ١٤/٢٧٨٧٦ به تاریخ ١٧/٠٩/٩٢ به مجلس ارسال شد. یعنی ترجمه و تطبیق ترجمه قبلا انجام شده بود.
*ایرادات شورای نگهبان و اشتباهاتی که مطرح کردند با متنی که دولت فرستاده است، مقابله شد. وقتی متن اصلی، متن ترجمه و ایرادات شورای نگهبان بررسی شد، مشاهده کردیم که این ایرادات در متن کنوانسیون که توسط دولت ترجمه و فرستاده شده بود، وجود ندارد و دیده نمی‌شود.
*نکته مهم همین است. من نخواستم فشاری را به جای دیگری منتقل کنیم برای همین در نامه به رییس محترم مجلس توضیح دادم که این ایرادات بعدا اتفاق افتاده است و باید دید در فرایند بعدی تایپ بعدی کجا اتفاق افتاده است.
*نمی‌خواهم فشار را به جای دیگری منتقل کنم اما منطقا باید در مجلس بوده باشد زیرا ایرادات در نسخه بعدی که در مجلس وجود دارد، دیده می‌شود. در نسخه‌ای به شماره چاپ ٩٠ مورخ ٠٦/٠٥/١٣٩٥ ایرادات دیده می‌شود. ما یک نامه برای توضیح و یک جدول ایرادات شورای محترم نگهبان و مقابله آن با متن دولت که نشان می‌دهد در متن دولت این موارد وجود ندارد را برای مجلس فرستادیم.
* اخیرا با همسر مرحوم کاووس سید‌امامی ملاقات کردم. با دستور رییس‌جمهور کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شد و مسوولیت آن را نیز آقای وزیر کشور به عهده گرفتند. در این کمیته تقسیم کاری انجام شد و هر یک از اعضا مسوولیت‌ها و تحقیقاتی را به عهده گرفت. ملاقات با اعضای خانواده و دوستان نزدیک مرحوم سید‌امامی به عهده من گذاشته شده است و من مطابق تقسیم کاری که انجام شد با هر یک از اعضای خانواده که مایل بودند، ملاقات کردم.ما به آنها اطلاع دادیم و با هر کدام که پذیرفتند ملاقات کردیم. در مورد دوستان نیز همین طور. هر یک از فرزندان، همسرشان یا دوستان نزدیک که اظهار تمایل کردند را دیده و حرف‌های‌شان را شنیدم.
*جزییات را قبل از اینکه تحقیقات هر چهار عضو کمیته تکمیل و گزارش نهایی آماده نشود، نمی‌توانم بیان کنم اما با دقت به صحبت‌های‌شان گوش دادم. به هر حال وقتی یک واقع پیش می‌آید هر کس از منظر خود نگاه می‌کند. برای ما مهم بود که بدانیم شرح ماوقع از منظر کسانی که از نزدیک با آن درگیر بودند، چیست. دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و درخواست‌های آنها برای ما اهمیت دارد. همین‌طور شبهاتی که راجع به نحوه وقوع ماجرا و آنچه اعلام عمومی شد، دارند. سعی کردیم ببینیم که چه شبهاتی دارند، علت ایجاد این شبهات و توقعی که از رسیدگی دارند، چیست. من نمی‌توانم در این خصوص فعلا قضاوتی داشته باشم. زیرا ما مقام رسیدگی قضایی نیستم. آقای رییس‌جمهور در چارچوب قانون اساسی و مسوولیتی که در اهتمام برای اجرای قانون اساسی دارند، بررسی این موضوع را جزو مسوولیت‌های خود دیدند و از ما خواستند که گزارشی تهیه کنیم. این کار نیز در قالب کمیته‌ای زیر مجموعه قوه مجریه انجام می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم ارزیابی قضایی داشته باشیم.
*اولین دیدار یکی، دو هفته بعد از فوت ایشان با فرزند و دوست خانوادگی ایشان بود. بعد یکی از دوستان نزدیک و در سال جدید نیز همسر و دوست خانوادگی ایشان را دیدم.سعی کردم بخش مربوط به خود را کاملا انجام دهم. این دیدارها هر مقدار که لازم باشد یا اعضای خانواده یا دوستان مرحوم سید‌امامی اظهار تمایل کنند، انجام خواهد شد.
