مطهری:مذاکره با دفتر رهبری درباره FATF
مطهری با اشاره به توضیحات شمخانی در خصوص لوایح مرتبط با FATF و ارتباط با دفتر رهبری برای رفع ایرادات آن، گفت: درباره برجام، وزارت خارجه تا حدی از مذاکره با اروپایی‌ها راضی بود اما همه چیز بستگی به دو سه هفته آینده دارد البته شکافی بین اروپا و آمریکا ایجاد شده است.
علی مطهری در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی امروز، گفت: در این جلسه بحث‌هایی درباره یکی از لوایح مرتبط با FATF شد. اینکه تصویب این لوایح به معنای پیوستن به FATF نیست بلکه اینها از لوازم FATF است.
وی درباره توضیحات ارائه شده از سوی وزارت خارجه و میزان خوش‌بینی به ادامه مذاکرات با طرف اروپایی، گفت: تا اینجا راضی بودند اما باز هم همه چیز بستگی به دو سه هفته آینده دارد چون اروپایی‌ها تا حدی دست‌شان بسته است. اتحادیه اروپا ۲۸ عضو دارد، باید آنها را راضی کنند که مراحلی دارد اما آنچه مسلم است اروپایی‌ها به خاطر اقدام آمریکا و نشان دادن استقلال خودشان و ثابت کردن اینکه تابع حرف آمریکا نیستند، دچار شکاف با آمریکا شده‌اند. ممکن است اتفاقی شبیه سال ۱۹۹۶ درباره کوبا رخ دهد.
نایب رییس مجلس درباره ارزیابی وزارت خارجه از مذاکرات، گفت: آنها ارزیابی مثبتی داشتند البته از آنجا که شرکت‌های بزرگ اروپا منافع زیادی در آمریکا دارند ممکن است نظر دولت‌هایشان خیلی موثر نباشد اما درباره شرکت‌های کوچک و متوسط معتقد بودم که نظر دولت‌های اروپایی موثر خواهد بود.
مطهری درباره اینکه گفته می‌شود نظر شمخانی در خصوص لوایح مرتبط با FATF مثبت نبوده است، گفت: اتفاقا چنین چیزی نبوده است. نظر ایشان کاملا مثبت بود، گفته شد ایراداتی این لوایح داشته که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای عالی امنیت ملی و حتی ارتباط با دفتر رهبری رفع شده است.
وی درباره دلیل طولانی شدن جلسه گفت: تعداد سخنران‌ها زیاد بود و بنده هم حرف زدم.
مطهری درباره نظر مخالفان مجلس در جلسه غیرعلنی نسبت به FATF و برجام، گفت: تقابل شدیدی بود، حتی در ابتدای جلسه داد و بیداد زیادی کردند، نهایت منطق یک طرف قوی‌تر بود و تا حدی مخالفان قانع شدند ولی به هر حال برخی از آنها هیچگاه قانع نمی‌شوند.
وی این جلسه را تعدیل‌کننده تقابل‌ها با لوایح سه قلو دانست و گفت: برخی از مخالفان دلیل اصلاح این قانون را می‌پرسند و می‌گویند که ما می‌خواهیم بر اساس نظر کشورهای غربی رفتار کنیم، حال اینکه این قانون به دنبال تعریف مصادیق تروریسم است، نه اینکه چه گروه‌هایی تروریسم هستند. آنها یک ایراد شکلی به قانون مصوب مجلس گرفتند که باید اصلاح کنیم، این اصلاح ضرری به گروه‌های مقاومت وارد نمی‌کند. در این لوایح آمده که مصادیق تروریسم را شورای عالی امنیت ملی تعریف می‌کند، پیوست تفصیلی هم به آن اضافه شده تا همه درهای تخریب این لوایح را ببندند چون این لوایح مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
