مصائب ترامپ برای ایرانیان
در هفته‌ای که گذشت، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در یک دادگاه دیگر مغایر قانون شناخته شد؛ این‌بار در دادگاه استیناف فدرال و مغایر با قانون اساسی است.
به گزارش بازتاب، زینب اسماعیلی در شرق نوشت: رأی دادگاه می‌گوید این فرمان، اعمال تبعیض علیه مسلمانان به دلیل باور دینی آنهاست. این چندمین دادگاهی است که فرمان رئیس‌جمهوری را رد می‌کند و آن را مغایر حقوق شهروندان و مهاجران این کشور می‌داند. از صدور نخستین دستور ممنوعیت مسافرتی دونالد ترامپ، یک سال گذشته و از همان اوایل صدور این فرمان، برخی دادگاه‌ها و فرمانداران ایالت‌ها، آن را رد کردند. آنها نشان دادند قوانین در ایالات متحده به گونه‌ای است که می‌تواند فرمان رئیس‌جمهور را نقض کند. وضعیت این فرمان، مراحل پیش‌رو، سرنوشت و تعداد مهاجران به‌ویژه ایرانیان مقیم آمریکا و دوتابعیتی‌ها و خانواده‌هایشان را در گفتو گو با کوروش احمدی، کارشناس روابط بین‌الملل بررسی کرده ایم:
در جدیدترین اتفاق، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، در دادگاه استیناف فدرال مغایر قانون اساسی شناخته شده است. در ابتدا می‌خواهم درباره نظام قضائی آمریکا و دادگاه‌های پایین‌دستی و بالادستی برایمان توضیح دهید. جایگاه نظام قضائی فدرالی نسبت به فرمان رئیس‌جمهور یا دادگاه‌های بالادستی چگونه است؟
دادگاه چهارم تجدید نظر فدرال در ریچموند که رأی مورد اشاره شما را صادر کرده، یکی از ١٣ شعبه دادگاه‌های تجدید نظر فدرال است. دیوان عالی آمریکا مافوق این دادگاه‌هاست و دادگاه‌های منطقه‌ای فدرال زیر دست آنها قرار دارند. به‌طورکلی، نظام قضائی فدرال در کنار قوای مجریه و مقننه، یکی از سه قوه دولت فدرال است. ماده سوم قانون اساسی آمریکا اجازه ایجاد دیوان عالی و دیگر دادگاه‌های فدرال را داده است. دادگاه‌های تجدید نظر فدرال برخلاف دیوان عالی ملزم به رسیدگی به آرای تمامی دادگاه‌های عمومی منطقه‌ای هستند که در هریک از ٩٤ حوزه قضائی فدرال آمریکا فعالیت دارند. ضمن اینکه کنگره اقدام به ایجاد برخی دادگاه‌های تخصصی مانند دادگاه تجارت بین‌المللی، دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی و دادگاه اطلاعات خارجی کرده است. تعدادی شعبه دادگاه عمومی منطقه‌ای در حوزه یک دادگاه تجدید نظر فدرال قرار دارند. امور مالی، اداری و پرسنلی قوه قضائیه آمریکا زیر نظر نهادی به نام کنفرانس قضائی انجام می‌شود که با ریاست قاضی ارشد دیوان عالی و شماری از قضات فدرال کار می‌کند. البته باید توجه داشت که نظر به تمایل نویسندگان قانون اساسی آمریکا مبنی بر محدود‌بودن اختیارات دولت فدرال، دادگاه‌های فدرال نیز اختیارات محدود و احصاشده‌ای دارند. به‌علاوه از آنجاکه عمده قوانین مربوط به زندگی روزمره مردم توسط مجالس ایالتی وضع می‌شود، دادگاه‌های ایالتی نیز عهده‌دار رفع دعاوی ناشی از اجرای آنها هستند. قضات دیوان عالی و دیگر دادگاه‌های فدرال با معرفی رئیس‌جمهور و تصویب کنگره منصوب می‌شوند و مادام که استعفا نداده یا محاکمه و محکوم نشده یا بازنشسته نشده باشند، در سمت خود باقی می‌مانند. در نتیجه، همیشه نوع تفسیر هر قاضی بالقوه از قوانین، مثلا قوانین مربوط به سقط جنین و…، در انتصاب او مؤثر است و به گرایش رئیس‌جمهور و اکثریت در کنگره ربط دارد.
اهمیت این حکم در چیست و احیانا آیا محتوای آن ویژگی خاصی دارد؟
صدور این حکم از سوی دادگاه فدرال تجدید نظر دومین ضربه قضائی است که به فرمان اجرائی ترامپ درباره محدودیت ورود اتباع هفت کشور (ایران، سومالی، سوریه، کره شمالی، یمن، ونزوئلا و چاد) به آمریکا وارد می‌شود. حکم بدوی را قبلا یک دادگاه منطقه‌ای در مریلند و براساس شکایت چند نهاد غیردولتی آمریکایی صادر کرده بود. حکم قضائی قبلی را دادگاه نهم تجدید نظر فدرال در سانفرانسیسکو صادر کرده و فرمان ترامپ را مغایر قانون مهاجرت فدرال دانسته بود. در حکم جدید با استناد به اظهارات ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی و بعد از آن و نیز متن فرمان اجرائی، از تبعیض‌آمیز‌بودن فرمان علیه مسلمانان سخن رفته و به این دلیل مغایر قانون اساسی اعلام شده است (رأی ٩ قاضی از ١٣ قاضی چنین بوده است).
جایگاه این حکم (مغایرت با قانون اساسی) در نظام قضائی آمریکا کجاست؟ آیا این حکمی نهایی و ردکننده فرمان رئیس‌جمهور است؟
حکم این دادگاه تجدیدنظر تغییری در وضعیت موجود ایجاد نمی‌کند، چراکه قبلا حکمی علیه آن توسط دادگاه تجدید نظر سانفرانسیسکو صادر شده بود. دیوان عالی آمریکا حدود یک ماه پیش اجازه داده بود که فرمان اجرائی ترامپ به‌طور موقت و تا زمان بررسی آن از سوی دیوان اجرا شود. در همان زمان دیوان اعلام کرده بود در آوریل این فرمان را از هر دو جنبه (مغایرت با قانون اساسی و قانون مهاجرت) بررسی خواهد کرد و درباره قانونی‌بودن یا قانونی‌نبودن فرمان تصمیم خواهد گرفت. انتظار می‌رود رأی نهایی دیوان تا ژوئن اعلام شود. طبعا اگر در نهایت و با تصمیم دیوان عالی، فرمان رئیس‌جمهور مغایر با قانون اساسی اعلام شود، اجرای آن متوقف خواهد شود. با توجه به اینکه درحال‌حاضر اکثریت قضات دیوان، محافظه‌کار محسوب می‌شوند (٥ نفر از ٩ نفر)، باید دید تصمیم دیوان نهایتا دراین‌باره چه خواهد بود. نیل گورسچ، آخرین قاضی دیوان، از سوی ترامپ و کنگره کنونی در آوریل ٢٠١٧ منصوب شد و فرض بر این است که تمایلات محافظه‌کارانه دارد.
شما در مطالبتان همیشه به پایگاه رأی سنتی ترامپ توجه می‌کنید. آیا این فرمان در راستای نظرات آنها و تمایلاتشان بود؟
قطعا. پایگاه رأی محافظه‌کار ترامپ در امور مربوط به مهاجرت بسیار تندروتر از دیگر اقشار جامعه آمریکاست و اساسا ضدیت با مهاجران رنگین‌پوست و غیرمسیحی همیشه یکی از مبانی اصلی حرکت‌های پوپولیستی دست راستی در جامعه آمریکا بوده است.
اما آمریکا به برخی باورها از قبیل آزادی‌های مذهبی و نژادی شهره بود. این فرمان با باورهای پیشین معروف درباره این کشور در تضاد است. درصورتی‌که ترامپ مدعی است در حال بازسازی چهره آمریکاست.
در جامعه آمریکا هم مانند دیگر جوامع طیف گسترده‌ای از مرام‌ها و مشرب‌ها وجود دارد و سیاست دولت فدرال یا ایالتی بستگی به آن دارد که در هر مقطع زمانی کدام‌یک از جریان‌های سیاسی و اجتماعی در قدرت باشند. در یک فاصله کوتاه چندساله شاهد بودیم که دولت‌های اوباما و ترامپ در بسیار از امور مربوط به سیاست داخلی و خارجی رویه‌هایی کاملا متضاد داشته‌اند.
