مسیر صدور مجوزها باز شد

پس از تغییر دولت، روند صدور خودکار مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها متوقف شده بود. اما به دنبال تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرآیند صدور مجوزهایی که به علت تعلل برخی دستگاه‌ها معلق مانده بودند، دوباره از سر گرفته شد.

به گزارش  تسنیم، از دو سال پیش، موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به طور جدی در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت. این طرح با حمایت قانون تسهیل صدور مجوزها آغاز شد و در جلسات متعدد هیئت مقررات‌زدایی که در این وزارتخانه برگزار می‌شد، بسیاری از مجوزها و شرایط صدور آنها مشخص و تعیین تکلیف شد.

در این راستا، بازه‌های زمانی مشخصی برای بررسی درخواست‌ها از سوی دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شد. با این حال، برخی دستگاه‌ها در زمان‌های مقرر اقدام به بررسی، تایید یا رد درخواست‌های مجوزهای تکمیل‌شده نمی‌کردند.

بر اساس قوانین و مقررات، در چنین مواردی درگاه ملی مجوزها این اختیار را پیدا کرد که در صورت تأخیر دستگاه‌ها، به صورت خودکار مجوزها را صادر کند. به عبارت دیگر، اگر دستگاهی در مدت زمان تعیین‌شده، مانند یک ماه، به بررسی درخواست مجوز پرداخته نمی‌کرد، مجوز به طور خودکار صادر می‌شد.

در دولت سیزدهم، پس از چندین اخطار به دستگاه‌هایی که در بررسی مجوزها تأخیر داشتند، درگاه ملی مجوزها بیش از ۱۰۰ هزار مجوز را صادر کرد. اما با تغییر دولت، این روند متوقف شد. اکنون به نظر می‌رسد که وزارت اقتصاد قصد دارد روند صدور خودکار مجوزها را ادامه دهد.

عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که صدور خودکار مجوزهای کسب‌وکار که مدتی متوقف شده بود، دوباره آغاز شده است. وی افزود: «در حال حاضر تمام مراحل صدور مجوزها بررسی شده و به صورت کاملاً قانونی، تعداد ۱۷ هزار مجوز کسب‌وکار که به دلیل تأخیر دستگاه‌ها معطل مانده بود، از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شد. دستگاه‌های اجرایی باید بدانند که اگر در صدور مجوز متقاضیان تعلل کنند، درگاه ملی مجوزها به صورت خودکار وارد عمل خواهد شد.»

با توجه به این اظهارات، به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد در دوره مسئولیت همتی قصد دارد فرآیند تسهیل صدور مجوزها را سرعت بخشد و انتظار می‌رود که تأخیرها در صدور مجوزهای کسب‌وکار به حداقل برسد.

گفتنی است، مسئولیت هر گونه مشکل ناشی از صدور خودکار مجوزها به عهده دستگاه‌های اجرایی خواهد بود که در موعد مقرر به بررسی درخواست‌ها نپرداخته‌اند. این دستگاه‌ها پس از صدور مجوزها همچنان امکان بررسی آنها را خواهند داشت.