مرز‌های جدید شاخص بورس

بازار سهام در حالی جهش قابل‌توجهی را از نیمه شهریورماه سال جاری تجربه کرد که در آستانه ورود به مرز ۲۰۰هزار واحدی، روندی اصلاحی در پیش گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ شاخص سهام که از میانه شهریورماه، وارد مسیر صعودی پرشتابی شد، در نیمه قله جدید ۱۹۵ هزار واحدی ایستاد و در نهایت بازدهی این نماگر از ابتدای سال تا ۹مهرماه از ۱۰۰ درصد نیز عبور کرد. اما روند مزبور طی دو روز کاری گذشته متوقف و به اصلاح شاخص منجر شد. به‌طوری‌که اصلاح سنگین قیمت‌ها در دو روز پایانی هفته به کاهش ۱۰هزار واحدی شاخص کل منجر شد. این موضوع حدود ۵درصد از بازدهی ۱۰۰درصدی بورس را کم کرد و در نهایت نماگر اصلی بازار در محدوده ۱۸۵هزار واحدی آرام گرفت.

هر چند پس از صعود بی‌وقفه و هیجانی قیمت‌ها، فشار سنگین فروش امری طبیعی می‌نمود. اما این موضوع به بهانه دو موضوع شدت گرفت؛ افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و کاهش نرخ دلار زمینه‌ساز شدت گرفتن این ریزش بود. اما در این میان همچنان ابهامات و موانعی بر سر راه رشد شاخص و تداوم صعود بازار وجود دارد؛ افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، احتمال کاهش صادرات، قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی که فروش داخلی دارند و همچنین ریسک‌های سیاسی از جمله مهم‌ترین موانع در مسیر رشد این بازار هستند. عواملی که می‌تواند به عنوان ترمز رشد شاخص در بازه‌های آتی نیز قلمداد شود. از سوی دیگر در حالی رشد اخیر به واسطه مهم‌ترین دلیل اثرگذاری پرقدرت این عامل یعنی ورود نقدینگی صورت گرفت که همچنان پول‌های جدید در حال ورود به این بازار هستند. به‌طوری‌که رصد ورود سرمایه‌های خرد در یک ماه اخیر نشان از آن دارد که حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های جدید به بازار سهام وارد شده‌است.

اما در این میان مهم‌ترین سوال، آینده بازار سهام و مقصد جدید شاخص کل بورس است. در این راستا کارشناسان معتقدند که بازار سهام از این پس با سرعتی منطقی رشد کند. به‌طوری‌که هر چند صعود و نزول را در بازار خواهیم داشت، اما روند کلی بازار در مسیر مثبت دنبال خواهد شد. این موضوع نیز به این دلیل است که همچنان سهام با فرض دلار ۸هزار تومانی نیز ارزان است و گزینه مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران و خرید خواهد بود. در مجموع به‌نظر می‌رسد با توجه به مجموع عوامل مزبور شاخص کل بورس دوباره به صعود تا محدوده ۲۴۰هزار واحدی ادامه دهد. اما همان‌طور که عنوان شد تاثیر متغیر‌های اقتصادی از جمله قیمت‌ها در بازار‌های کالای جهانی، تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، تغییرات دلار در سامانه نیما و ریسک‌های سیاسی را نباید بر آینده بورس نادیده گرفت.