مذاکره با FATF بدون آمریکا
ماجرای الحاق به FATF کش‌دار و طولانی شده، اگر کشورهایی مانند کره‌شمالی و کوبا به فاصله دو سال توانستند به گروه اقدام مالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ملحق شده و از لیست سیاه خارج شوند، برای ایران بسیار بیشتر از اینها زمان برده؛ کشوری که حالا تعلیق یک‌ساله از لیست سیاه پول‌شویی را در کارنامه خود دارد اما هنوز برخی جریان‌های سیاسی داخلی با الحاق به FATF با شدتی پیش از قبل مخالفت می‌ورزند.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق، این مخالفت‌ها تا جایی پیش رفت که تعلیق یک‌ساله ایران از لیست سیاه برای امسال تمدید نشد و تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT به عنوان یکی از زیرساخت‌های الحاق ایران به FATF برای دو ماه متوقف شد. اما در شرایط سیاسی-اقتصادی فعلی و بعد از خروج آمریکا از برجام، موافقان الحاق به FATF نیز بر لزوم و ضرورت این امر به شکل پیشین تکیه نمی‌کنند و یک پیشنهاد جدید مطرح می‌کنند؛ اینکه ایران بعد از احتمال وضع تحریم‌های اقتصادی جدید با تصمیم آمریکا مبنی بر خروج آمریکا باید دوباره پای میز مذاکره بنشیند، برنامه عملیاتی نوشته‌‌شده میان ایران و گروه اقدام مالی باید بازنویسی شود.
گذری بر 11 سال مذاکره بر سر خروج
کارگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ از سوی وزیران کشورهای عضو و در واقع به ابتکار کشورهای عضو گروه‌هفت تأسیس شد. این کارگروه در پایگاه داده‌های خود به‌عنوان توضیح اهدافش اعلام کرده که فعالیت‌هایش را با هدف تنظیم استانداردها و به‌کارگیری راهکارهای قانونی مؤثر برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهایی که متوجه نظام مالی جهان است، انجام می‌دهد. این کارگروه مجموعه‌ای از توصیه‌ها را به‌عنوان استاندارد بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی ارائه کرده است.
این توصیه‌ها نخستین‌بار در سال ۱۹۹۰ ارائه شدند اما پس از آن در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفتند تا به‌روز بمانند و در سطح جهانی همچنان کاربرد داشته باشند. بحث بر سر الحاق به گروه اقدام مالی، نخستین بار در ایران در سال 1386و در دولت نهم مطرح و به‌دنبال آن قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران تصویب شد؛ قانونی که تصویب آن آغازگر مسیری بود برای الحاق به سازمان ویژه اقدام بین‌المللی. بعد از آن وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق ایجاد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که شامل اعضای ثابتی ازجمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی بود، متولی پیگیری اجرای این مهم شدند و بالاخره بعد از تصویب این قانون در سال 86 این هیئت تصمیم گرفت ایران را از لیست سیاه مبارزه با پول‌شویی بیرون بکشد. اصلاح قوانین مربوط به این تصمیم از سال 90 تا 94 بین مجلس، دولت و قوه قضائیه و شورای نگهبان در حال رفت‌وآمد و مکاتباتی نیز با FATF در جریان بود. در این مدت کوبا ظرف زمانی دوساله از لیست سیاه بیرون آمد و فقط دو کشور ایران و کره‌شمالی در این لیست باقی مانده بودند و به عنوان کشورهای غیرهمکار شناخته شدند. شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در ایران در سال 94 تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی را به اطلاع FATF رساند و بعد از آن ایران وارد مرحله برنامه عملیاتی یا اکشن‌پلن شد.
ابهام در اعتبار برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی مندرج در سال 2016 و بعد از برجام بود و حالا با خروج آمریکا از برجام و احتمال وضع تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از کارشناسان و مسئولان نسبت به موضوعیت‌داشتن این برنامه عملیاتی با درنظرگرفتن شرایط جدید تردید کرده‌اند. گرچه تا قبل از این اتفاق مخالفان FATF عمدتا متشکل از مخالفان دولت و جناح‌های تندرو سیاسی بودند، اما اکنون برخی از موافقان قبلی نیز تا حدی با مخالفان یک‌صدا شده‌اند. آنها معتقدند گرچه مذاکرات قبلی ایران با FATF منطبق بر منافع ملی بود، اما این مذاکرات با لحاظ‌کردن اجرای برجام بود و اکنون وضعیت متفاوتی رقم خورده است. طبق توضیحاتی که یک منبع آگاه ارائه کرده است، هر کشور پیوسته به گروه اقدام مالی، برنامه عملیاتی و اکشن‌پلن خاص خود را دارد. یکی از نگرانی‌های اصلی که در زمینه الحاق به FATF مطرح می‌شود، درباره تأمین مالی جنبش‌های آزادی‌خواه است.
FATF سه گروه القاعده، طالبان و داعش را جزء گروه‌های تروریستی دانسته است که در صورت تأمین مالی هر کشوری از این سه گروه آنها را در لیست سیاه قرار می‌دهد اما در ایران این نگرانی وجود دارد که FATF به شکل تحمیلی ارتباط ایران با حماس و حزب‌الله را نیز مورد تردید قرار دهد. اصلی‌ترین دغدغه موضوع امکان تعارض این لایحه با حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش است. یکی از مهم‌ترین موضوعات درباره این کنوانسیون، تعریف «تروریسم» است که به‌نظر هنوز تعریف واحدی در این زمینه وجود ندارد که کشورها بر سر آن به اجماع رسیده باشند. بند الف ماده ۲ کنوانسیون که جرم تأمین مالی تروریسم را معرفی کرده، تأکید می‌کند «عملی که در چارچوب شمول و طبق آنچه در یکی از پیمان‌های مندرج در ضمیمه تصریح شده، جرم محسوب می‌شود»؛ کنوانسیون‌هایی که سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران به آنها پیوسته و آنها را اعمال تروریستی می‌داند و در نتیجه تأمین مالی این اعمال نیز تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شود و این بخشی از تعریف تأمین مالی تروریسم طبق کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است.
ضرورت خروج دائم از لیست سیاه پول‌شویی زمانی قابل درک‌تر می‌شود که به تغییراتی که در یک سال اخیر به واسطه تعلیق ایران از این لیست اتفاق افتاده است، نظری بیندازیم. در این یک سال و با به تعلیق‌درآمدن ایران از لیست سیاه، رتبه ریسک اعتباری ایران در OCED با ارتقای دوپله‌ای به جایگاه پنجم رسیده است. اما با شرایط فعلی و خروج آمریکا از برجام، برنامه عملیاتی اولیه مورد سؤال قرار گرفته، اینکه این برنامه در شرایط پسابرجامی نوشته شده بود و اکنون که احتمال وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح است، الحاق به FATF به شکل قبل شرایط را برای ایران دشوارتر می‌کند.
یک منبع آگاه دراین‌باره توضیح می‌دهد: طبق برنامه اکشن‌پلن ایران در FATF، آنها موظف‌اند از تراکنش‌های ریالی ما در صورت درخواست هرکدام از کشورهای عضو گزارش دهند و ما باید دراین‌باره پاسخ بدهیم. اما چطور می‌توان به آن طبق منافع ملی نظم داد، اگر خلاف واقع و گزارش غیرواقعی بگوییم، ریسک زیادی برای ما دارد. همچنین باعث می‌شود تحریم‌های مصداقی آمریکا گزنده و ریز شود و امکان دورزدن تحریم‌ها علیه ایران را نزدیک به صفر می‌کند.
بسیاری از نهادهای داخلی خصوصی از هرگونه تحریم آمریکا سر باز می‌زنند و تحریم‌ها تا حد زیادی داخلی می‌شوند به‌‌ویژه امروز که آمریکا به لحاظ سیاسی و نه فنی از برجام خارج شده است. برخی از نهادهای کشور هم می‌تواند ذیل آن تعریف شود؛ مانند سپاه قدس و حتی نهادهایی که می‌تواند ربطی به تسلیحات نظامی نداشته باشد. بنابراین امکانی ایجاد کردیم که طرف بین‌المللی می‌تواند از ما شکایت کند بنابراین می‌توان خواستار بازمذاکره روی برنامه اقدام بود. پیشنهاد به موافقان این است که تقاضای بازمذاکره را با توجه به شرایط خروج آمریکا از برجام مطرح کنیم.
