مذاکره با 20 کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از مذاکره با 20 کشور برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری خبر داد که از این میان پیمان پولی با ترکیه و پاکستان نهایی و اجرایی شده است.

به گزارش بازتاب از بانک مرکزی، صمد کریمی در گفت و گویی بااشاره به کارنامه این بانک در پیگیری و انعقاد پیمان ها پولی و ارزی گفت: معاوضه ارزی در دهه 1990 میلادی با توجه به عمق بازار ارز خارجی با رشد چشمگیری مواجه شد به طوری که حجم معاملات روزانه در این بازار امروز به 5.5 تریلیون دلار می رسد.
وی افزود: البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که به طور عموم، سوآپ ارزی میان بانک های مرکزی و بانک های تجاری کشورها انجام می شود و کشورهایی که توانسته اند سیاست های تثبیت اقتصادی خود را به ثمر برسانند و وارد مرحله آزاد سازی مالی شوند، از این پیمان ها بهره بردند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: پیمان های پولی همان استفاده از ارزهای ملی دو کشور در روابط تجاری است.

* دلار را از بازار بین بانکی حذف کردیم
وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی به منظور بهره مندی ‌پیمان های پولی تصریح کرد: بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم ها از نیمه دوم سال 1389 با یکسان سازی نرخ ارز در بهمن ماه و در گام بعدی با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد.
کریمی افزود: امروز در بازار بین بانکی ارز کشور که در چارچوب پرتال ارزی انجام می گیرد، به هیچ عنوان دلار مورد استفاده قرار نمی گیرد، ضمن اینکه اصولاً هیچ بانک مرکزی و سیستم بانکی در دنیا تنها از یک ارز برای مبادلات خود بهره نمی برد و به صورت عامیانه این که تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار نمی دهد.
به گفته کریمی، رسم جهانی است که بانک های مرکزی و اصولاً بانک ها تلاش می کنند پرتفویی از ارزهای مختلف تشکیل دهند و ارزهای جهانروا با توجه ارزش و میزان ریسک آن ها می توانند سهمی در این سبد داشته باشند.
این مسئول ارزی در بانک مرکزی تاکید کرد: با این تفاسیر و با توجه به شرایط و مختصات اقتصادی و غیراقتصادی کشور بدیهی بود بانک مرکزی در جهتی حرکت کند که قدرت تبدیل ارزی را افزایش دهد و جریان با ثبات واردات کالا و خدمات را برای کشور به وجود آورد. به این منظور هم باید به سمت ارزهای ملی حرکت می کرد حرکتی که از سوی بانک مرکزی انجام گرفت.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: این حرکت آغاز شد و هرچند که لزوماً در چارچوب پیمان های دوجانبه نبود، اما در نهایت از سال 1392 پیمان های پولی آغاز شد.
کریمی اظهار داشت: مذاکراتی با 20 کشور جهان تا کنون صورت گرفته است که در مواردی به امضای تفاهمنامه منجر شد و از میان این تفاهمنامه ها هم سرانجام دو قرارداد با کشورهای ترکیه و پاکستان به امضاء رسید.

* دو قرارداد پیمان پولی به نتیجه رسید
کریمی با بیان اینکه یکی از دو قرارداد در حوزه «ترتیبات بانکی و پرداخت» و قرارداد دیگر هم در زمینه «سوآپ ارزی» امضاء شد، گفت: البته باید به این نکته هم اشاره کرد که هر کشوری در بخش پیمان های پولی و برای استفاده از ارزهای ملی برای واردات و صادرات کالا ، خدمات و سرمایه گذاری می تواند از الگوهای مختلفی بهره ببرد که یکی از آن ها قراردادهای دو جانبه است.
این مسئول ارزی در بانک مرکزی ادامه داد: همین قراردادها هم در قالب چند نوع تعریف می شوند و به عبارت دیگر انواع مختلفی دارند، از جمله آنها هم می توان به ترتیبات بانکی و پرداخت اشاره کرد که از سوی بانک مرکزی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، مدل دیگر مورد استفاده از سوی بانک مرکزی هم سوآپ ارزی است.

* نقش سیاست در پیمان های پولی
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به پیش شرط ها و ضرورت ها انعقاد پیمان های پولی تاکید کرد : این پیش شرط ها و عوامل اثرگذار گاه غیراقتصادی و مشخصاً سیاسی هستند . به عنوان مثال اراده سیاسی محکم میان ایران و ترکیه برای ایجاد چنین پیمانی وجود داشت که در نهایت به انعقاد قرارداد نیز منجر شد. این اراده و میل میان ایران و روسیه هم دیده می شود و به همین دلیل مذاکرات به نتایج مطلوب نزدیک شده است. اما واقعیت این است که چنین میل و اراده ای همیشه هم وجود ندارد.
وی یادآور شد : نکته دیگر این که اگر به دنبال تحقق پیمان های پولی و امضای قراردادهای سوآپ ارزی هستیم باید الزاماتی مانند مهار نرخ تورم و تک نرخی شدن بازار ارز را نیز محقق کنیم.
کریمی با تشریح اقدامات بانک مرکزی خصوص انعقاد پیمان های پولی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی توانسته با اعطای مجوز به بانک ها برای حضور در بازار آزاد ارز و ایجاد ثبات در این بازار در واقع بسترهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی را فراهم کند زیرا کشورهایی که به دنبال ایجاد چنین پیمان هایی هستند، مولفه های اقتصادی از این دست را مورد توجه جدی قرار می دهند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی اظهار داشت: البته باید این واقعیت را هم باید در نظر گرفت که ما در سال های گذشته با مشکل عدم پذیرش عواقب تحریم های بانکی از سوی شرکای تجاری هم رو به رو بودیم.
وی گفت: در واقع پیمان های پولی متکی به سه ستون اصلی هستند. یعنی صادرکننده و واردکننده ای باید وجود داشته باشند که اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر کنند. از سوی دیگر برای ادامه این مسیر باید میان بانک های دو کشور هم روابط کارگزاری برقرار باشد، تا آنها بتوانند با پول های ملی نزد یکدیگر حساب افتتاح کنند. در نهایت هم بانک های مرکزی دو طرف قادر باشند حساب های مخصوص ایجاد کنند.
کریمی تاکید کرد: تنها با تحقق هم این شروط سوآپ ارزی یا پیمان های پولی در انتهای مسیر به مرحله تسویه ارزی می رسند یا در اعتبار در اختیار یکدیگر قرار می دهند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: به هر حال در تمام دنیا از سوآپ ارزی به عنوان ابزاری در کنار دیگر ابزارهای پرداخت بین المللی مانند اعتبارت اسنادی، بروات اسنادی و حواله های ارزی برای تسهیل تجارت استفاده می کنند و این تنها ابزار ممکن نیست، با این تفاسیر بانک مرکزی در مسیر استفاده کارا از ابزارهای گفته شد حرکت کرده و به نظر می رسد با توجه به شرایط این حرکت از سرعت مناسبی هم برخوردار بوده است.
وی همچنین با اشاره به هدف گذاری بانک مرکزی در این مسیر تاکید کرد: اکنون در بازار بین بانکی ایران به هیچ عنوان از دلار استفاده نمی شود و سهم ارزهای ملی در این مبادلات بالاست، اما در اقتصاد و بازار شبکه صرافی های مجاز از دلار و ارزهای وابسته به آن استفاده می کنند.
کریمی گفت: هدف بانک مرکزی انتقال تدریجی عملیات ارزی به سیستم بانکی است تا بتوان در این سیستم از ارزهای ملی، پیمان های پولی و اعتبارات اسنادی استفاده کرد در نهایت هم این به معنای حذف صرافی ها نخواهد بود.

*قرار گرفتن ریال در پرتفوی ارزی شرکای تجاری از اهداف اصلی است
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: هدف بانک مرکزی جای گرفتن ریال در سبد ارزی دیگر کشورهاست، یعنی همان طور که ایران در واردات خود از شرکای تجاری از ارزهای ملی آنها استفاده می کند، کشورهای طرف عمده تجاری ما هم برای واردات از ارز ملی ایران یعنی ریال بهره ببرند. به عبارت دیگر بانک های این کشورها برای بانک تجاری ایرانی با ارز ملی حساب افتتاح کنند و البته عکس آن هم صادق است.
به گفته کریمی، بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف مقررات لازم را با همکاری بخش های نظارت و ارزی تعریف کرده تا بانک های ایرانی بتوانند حساب ریالی برای بانک های خارجی افتتاح کنند.
وی توضیح داد: یعنی گامی که در مسیر تحقق پیمان های پولی برداشته شده و در این راه پیشرفت قابل توجه و مناسبی هم به دست آمده، اما در نهایت همانطور که از نام پیمان ها می توان به روشنی دریافت این تفاهم نامه ها دو جانبه هستند و تمایل و سرعت حرکت طرف مقابل هم در دسترسی به هدف به اندازه ما از اهمیت برخوردار است از سوی دیگر در برقراری این پیمان ها باید به تراز تجاری دو طرف و شرایط آن هم توجه کرد.
وی در خصوص همکاری نهادهای ذ‌‌‌ی ربط برای تحقق پیمان های پولی با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص و وظیفه پاسخگویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در چند سالی که موضوع سوآپ ارزی و پیمان های پولی از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می گیرد، همکاری موثری از سوی نهادها و وزارتخانه های ذی ربط انجام گرفته، از جمله این که به طور مستمر وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امورخارجه و البته نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات کارگروه بانک مرکزی حضور داشتنه اند.
وی با بیان اینکه جلسات کمیته فنی و کمیته سیاسی برای تحقق این پیمان های ارزی در سال های اخیر تداوم داشته است، گفت: اعتقادی به کندی حرکت در مسیر انعقاد پیمان های پولی ندارم البته اعتقاد به این واقعیت که پیمان های پولی دو جانبه هستند و طرف مقابل هم باید میلی به پذیرش آن داشته باشد و در این مسیر با سرعتی دست کم هماهنگ با طرف ایرانی حرکت کند.
کریمی تاکید کرد: با توجه به همه آنچه گفته شد معتقدم امروز شرایط کشور، بانک مرکزی و سیستم بانکی و نهادهای ذی ربط در خصوص به سرانجام رسیدن پیمان های پولی به مراتب بهتر از گذشته است، به عبارت دیگر در سایه این شرایط مساعدتر می توانیم مدل های قراردادی بهتری ارائه کنیم و در نتیجه قراردادهای بهتر و موثرتری به امضاء برسانیم.

*در بحث پیمان های پولی کند حرکت نمی کنیم
کریمی، بار دیگر ادعای کندی حرکت به سمت انعقاد پیمان های پولی را رد کرد و افزود: ما باید مدل پیمان های پولی خود را به کشورهای طرف عمده تجاری خود ارسال می کردیم که این امر محقق شده و پیگیری های لازم هم انجام گرفته است در نهایت هم با برخی از کشورها به نتیجه نهایی رسیده ایم.
وی ادامه داد: مذاکرات با دیگر کشورها هم در حال پیشرفت است، هرچند که سرعت حرکت در این مسیر به ایجاد زیرساخت ها، در دست داشتن ابزارهای فنی، مدیریتی، سازمانی، انسانی و البته وجود مقررات لازم بستگی دارد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: تاکید می کنم که باید روابط کارگزاری بانک ها با ارزهای ملی میان کشورهای طرف تجاری و ایرا‌ن به وجود آید و بانک مرکزی ایران با تمام توان دستیابی به این هدف را مورد پیگیری قرار می دهد با این وجود این جدیت و پیگیری باید در آن سوی مذاکره و در طرف تجاری هم وجود داشته باشد در نهایت هم قطعاً فرآیند دستیابی به هدف و انعقاد قرارداد نهایی و اجرایی شدن آن زمان بر خواهد بود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای ایجاد پیمان های ارزی با تک تک کشورها برنامه مشخص به ویژه برای همکاری با کشورهای طرف عمده تجاری در اختیار دارد.
وی افزود: در این خصوص زمان بندی مدونی هم وجود دارد اما باید به این نکته هم توجه کنیم که پیمان های پولی در نهایت ابزاری هستند در کنار سایر ابزارها هستند و ما از ابزار سوآپ ارزی یا معاوضه ارزی و پیمان پولی قطعا برای مقاوم سازی اقتصاد ایران استفاده خواهیم کرد، زیرا می خواهیم ریال به عنوان یک ارز ملی در پرتفوی بانک های مرکزی کشورهای طرف عمده تجاری ما هم قرار داشته باشد.
کریمی همچنین در خصوص جایگاه ارزهای ملی و جهان روا در پرتفوی ارزی بانک مرکزی ایران گفت: بانک های مرکزی همیشه در تلاش هستند ارزهای جهان روا را در پرتفوی و سبد ارزی خود حفظ کنند؛ بانک مرکزی ایران اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و روابط تجاری که با کشورهای اطراف خود به ویژه با کشورهای طرف عمده تجاری منطقه، مایل است تجارت را به سمت ارزهای ملی حرکت دهد چون ریسک ارزی را برای فعالان اقتصادی و سیستم بانکی کشور به حداقل می رساند.
مدیر اداره صادرات تاکید کرد: موفقیت در انعقاد پیمان های پولی مستلزم ایجاد تعامل سازنده بین بانک مرکزی با دستگاه های ذی ربط و بخش خصوصی است، ضمن این که ضروری است تعاملی نزدیک و سازنده با بانک های مرکزی دیگر کشورها به وجود آید که ما در همین چارچوب در حال حرکت هستیم.