مدیرعامل اسبق بانک صادرات:بانک مرکزی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها را اعلام کند
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: بانک مرکزی باید رتبه‌بندی بانک‌ها را به صورت عمومی اعلام کند تا مردم آگاهانه تصمیم بگیرند پول خود را کجا سپرده کنند و عواقب آن را نیز بپذیرند.
[مدیرعامل اسبق بانک صادرات:بانک مرکزی رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها را اعلام کند]
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «احمد حاتمی یزد» برچیده شدن را سرنوشت نهایی همه مؤسسات مالی غیرمجاز عنوان می‌کند و بر لزوم توقف فعالیت این موسسه ها تاکید کرد.
به گفته وی، مردم باید سپرده‌های خود را از این مؤسسات بگیرند، زیرا اینها غیرمجاز، کلاهبردار و ناصادق هستند و بدون داشتن تخصص و صلاحیت، با حمایت قدرت‌ها شکل گرفته‌اند و صلاحیت پذیرش سپرده‌های مردم را ندارند.
حاتمی یزد تصریح کرد: بانک مرکزی نیز باید به سرعت بانک‌ها را طبقه‌بندی کرده و رتبه اعتبارسنجی آنها را اعلام کند تا مردم با توجه به اعتباری که برای هر بانک اعلام‌شده تصمیم بگیرند پول خود را کجا سپرده کنند.
وی گفت: رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها انجام شده، اما هنوز بانک مرکزی آن را به‌صورت عمومی اعلام نکرده است.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ادامه داد: بانک‌هایی که اعتبار کمتری دارند، سود بیشتری می‌پردازند تا سپرده جذب کنند.
وی بیان داشت: مردم باید پول خود را از مؤسسات غیرمجاز خارج کنند، اما رتبه‌بندی بانک‌ها هم باید مشخص شود تا از این به بعد مردم آگاهانه تصمیم بگیرند پول خود را به چه بانکی بسپارند و مسئولیت آن را نیز کامل بپذیرند.
این کارشناس بانکی با اشاره به تشدید حواشی مربوط به مؤسسات مالی بدون مجوز، گفت: این موسسه ها فعالیت غیرمجاز دارند و برای اقتصاد کشور مخرب هستند؛ ازاین‌رو همگی باید جمع شوند.
حاتمی یزد درباره چگونگی بازپرداخت سپرده‌های مردم از سوی این مؤسسات، اظهار داشت: پیش از هر چیز باید اموال آنها ارزیابی شوند و ترازنامه شفافی از سوی این مؤسسات ارائه شود که بانک مرکزی و مقام های قضایی بر اساس آن تصمیم بگیرند.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: این مؤسسات به دلیل غیرمجاز بودن تاکنون ترازنامه خود را به بانک مرکزی نداده‌اند، اما از این پس، قوه قضائیه باید وارد عمل شده و آنها را ملزم به ارائه ترازنامه شفاف و فعالیت در چارچوب قانون کند.
وی با اشاره به زمان‌بر بودن این مساله، اظهار کرد: تا وقتی دارایی، اموال و ترازنامه مؤسسات مشخص نشود نمی‌توان کاری انجام داد و چاره‌ای نیست جز اینکه این مؤسسات اموال و اطلاعات خود را به بانک مرکزی و سیستم قضایی و اطلاعاتی بدهند و بر همین اساس تصمیم گرفته شود.
به گفته حاتمی یزد، چنانچه اموال این مؤسسات شفاف و برای بازپرداخت پول مردم کافی باشد، می‌توانند این اموال را در رهن یک بانک بگذارند و آن بانک با اختصاص تسهیلاتی به آن موسسه، جوابگوی سپرده‌های مردم باشد؛ به‌این‌ترتیب دارایی مردم نیز به‌تدریج به نظام بانکی منتقل می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر بحث ادغام هم مطرح است، اما پیش‌نیاز ادغام شدن این مؤسسات نیز داشتن حساب‌های شفاف و حسابرسی شده است؛ هرچند ادغام هم مشکلات کلانی دارد و حداقل دو سال زمان می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، پیش از این «فرشاد حیدری» معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساماندهی موسسه های غیرمجاز همچنان در دستور کار است؛ بنابراین هموطنان بابت سپرده های خود نگران نباشند.
وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخورد جدی با شبکه های غیرمجاز دخالت کننده در بازار پولی و بانکی بود که امیدواریم امسال بتوانیم ساماندهی موسسه های غیرمجاز در کشور را نهایی کنیم تا بانک های مجاز بتوانند براساس مقرارت و قوانین بدون رقابت ناسالم و مزاحمت واحدهای غیرمجاز به بهترین وجه خدمات رسانی کنند.
