مخالفت ۸۵ درصد جایگاه‌داران تهران با برندینگ سوخت
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: ۸۵ درصد از جایگاه‌داران سوخت تهران از عضویت در طرح برندینگ سوخت خودداری می‌کنند.
بیژن حاج محمدرضا با بیان اینکه نخستین پیامد اجرای طرح برندینگ سوخت این است که قرارداد یک‌طرفه بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران لغو شده و در عوض، این قرارداد با شرکت‌های صاحب برند منعقد می‌شود، اظهار کرد: نتیجه این امر، سلب مالکیت جایگاه از صاحبان آن می‌شود؛ چرا که جایگاه‌داران مکلف می‌شوند هر سیاستی که شرکت‌های صاحب‌نشان درخواست می‌کنند یا تشخیص می‌دهند که به صلاح است، اجرا کنند.
وی ادامه داد: اگر هر ۱۰ تومان از کارمزد را خود جایگاه‌داران دریافت کنند، می‌توانند وضعیت خود را اصلاح کرده و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد از جایگاه‌داران تمایل به عضویت در طرح برندینگ سوخت ندارند؛ حتی در برخی از شهرهای کشور، این عدم رغبت، ۱۰۰ در صد است.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه ۸۵ درصد از جایگاه‌داران سوخت تهران از عضویت در طرح برندینگ سوخت خودداری می‌کنند، تصریح کرد: در تهران ۲۴۷ جایگاه وجود دارد که از این میزان، بخش عمده‌ای تمایل به عضویت در طرح برندینگ سوخت ندارند، چرا که در بسیاری از موارد دیده شده که مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش یا سایر افراد فعال در این نهاد، پس از بازنشستگی، اقدام به ورود به این طرح کرده تا از این طریق، شرکت‌های صاحب‌نشان را ثبت کنند.
به گزارش مهر،وی در مورد کیفیت بنزین توزیعی هم گفت: تنها در تهران و شهرهای بزرگ، بنزین یورو ۴ عرضه می‌شود و حتی در شهرستان‌های اطراف تهران و سایر استان‌های کشور، بنزین یورو ۲ استفاده می‌شود.
حاج محمدرضا در مورد پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان در سال ۹۷ نیز گفت: در هیچ کجای دنیا قیمت بنزین را بطور ناگهانی رشد ۵۰ درصدی گران نمی‌کنند؛ زمانی که قیمت بنزین در ایران هزار تومان شد، در همان زمان قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس ۹۰۰ تومان بود. دولت نباید هزینه‌های خود را از جیب مردم بپردازد.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اظهار کرد: بسیاری از جایگاه‌داران در سراسر کشور را به دلیل دخالت و دستکاری سامانه سوخت، دستگیر کرده و راهی زندان شده‌اند؛ در حالی که چنین امری امکان‌پذیر نیست، چرا که مدیریت سامانه سوخت‌رسانی به هیچ عنوان در اختیار جایگاه‌داران نیست که دسترسی به آن ممکن باشد.
حاج محمدرضا در مورد اینکه گفته می‌شود اکثر جایگاه‌داران ورشکسته شده‌اند، گفت: همه جایگاه‌داران در حال حاضر در ایجاد توازن بین هزینه‌ها و درآمدهای خود دچار مشکل هستند؛ حتی در بعضی از جایگاه‌های کشور، حقوق کارگران از طریق انعام مشتریان مدیریت می‌شود. بنابراین به معنی کلی می‌توان گفت جایگاه‌داران سوخت دچار مشکل مدیریت هزینه‌ای هستند که در طولانی مدت می‌تواند منجر به ورشکستگی آن‌ها شود.
وی گفت: در صورتی که شرکت ملی پخش بتواند کارمزد جایگاه‌داران را در زمان مقرر و به طور منظم پرداخت کند، شاید جایگاه‌داران بتوانند در مدیریت هزینه و درآمد خود موفق‌تر باشند؛ متاسفانه در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد و از آنجا که سوخت‌رسانی به ویژه در کلان‌شهرهای کشور، مقوله‌ای استراتژیک به شمار می‌رود، ناچار هستیم سوخت‌رسانی به مردم را ادامه دهیم.
وی توضیح داد: در حال حاضر کارمزد جایگاه داران اینگونه محاسبه می‌شود که اگر روزانه تا سقف ۱۵۰ هزار لیتر بنزین درجه ممتاز به خودروها سوخت‌رسانی کنند، به ازای هر لیتر ۷۰ تومان، در صورت سوخت‌رسانی تا سقف ۵۰۰ هزار لیتر در روز ۴۲ تومان و در صورت سوخت‌رسانی از ۵۰۰ هزار لیتر به بالا، کارمزدی معادل ۳۵ تومان دریافت می‌کنند. البته پرداخت کارمزد از سوی شرکت ملی پخش اغلب ۲ تا ۳ ماه طول می‌کشد.
وی گفت: این تاخیر در پرداخت کارمزد جایگاه‌داران درحالی است که جایگاه‌داران باید طی دو روز، هزینه خرید سوخت خود را به شرکت ملی پخش تسلیم کنند.
