مخالفت دولت با طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه

    کد خبر :1144297
مخالفت دولت کاهش مهریه

در روزهای اخیر، طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که هدف آن کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است؛ پیشنهادی که هنوز تصویب نشده، اما نگرانی‌های فراوانی را در میان زنان ایجاد کرده و باعث افزایش مراجعه برخی از آنان به دادگاه‌ها برای دریافت مهریه شده است. ا

ین در حالی‌ست که زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به‌صراحت مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرده و آن را ناقض تعادل در ساختار حقوقی خانواده دانسته است.

به گفته بهروزآذر، مهریه تنها یک بدهی مالی نیست، بلکه بخشی از سیستم حمایتی زنان در برابر نابرابری‌های حقوقی در ازدواج، مانند انحصار حق طلاق برای مردان است. او تأکید کرد که کاهش سقف اجرایی مهریه بدون بازنگری در سایر مقررات مرتبط، می‌تواند به‌طور جدی موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان را تضعیف کند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سال گذشته موضوع نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از جمله مهریه را بررسی کرده و پیشنهاد داده است که سقف اجرای مهریه به ۱۴ سکه کاهش یابد. طبق گفته سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری، در صورت تصویب این طرح، مجازات حبس به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه حذف شده و به جای آن، از ابزارهایی چون پابند الکترونیک استفاده خواهد شد.

با وجود این، کارشناسان معتقدند چنین تغییراتی، بدون اصلاح کلی ساختار قوانین خانواده، نه‌تنها به کاهش اختلافات کمک نمی‌کند، بلکه آسیب‌پذیری زنان در مواجهه با بحران‌های خانوادگی را افزایش می‌دهد.

بهروزآذر با اشاره به آمار و مطالعات موجود، عنوان کرد که حتی کاهش ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه در گذشته نیز تأثیری در کاهش پرونده‌های مهریه نداشته است. وی افزود: راهکار مناسب، نه در اعمال محدودیت عددی، بلکه در بازتعریف جایگاه مهریه در چارچوب نظام حقوقی عادلانه و متوازن خانواده نهفته است.

او پیشنهاد کرد که در زمان عقد یا از طریق توافق‌های بعدی، شرایط وصول مهریه — از جمله مبلغ، روش پرداخت (نقدی، اقساطی یا تعلیقی) — در سند رسمی مشخص شود. این توافق‌ها نیز همچون سایر قراردادهای حقوقی، دارای اعتبار و الزام قانونی خواهند بود.

به گزارش ایسنا، در نهایت، تأکید دولت بر این است که اصلاحات قانونی در حوزه خانواده باید جامع، هماهنگ و هم‌زمان در تمامی ابعاد انجام شود تا به تحکیم بنیان خانواده و حفظ حقوق همه اعضای آن منجر شود، نه آنکه تنها یک بخش از ساختار را دستخوش تغییر کند.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید