مخالفت بخش خصوصی با توزیع پول در جامعه

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد. طبق نظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، تصمیمات و اقداماتی که در دولت جدید ایران اتخاذ و انجام خواهد شد بدون تردید تاثیر بسزایی در سرنوشت اقتصاد و توانایی رشد بخش خصوصی و حضور معنادار این بخش در بازار داخلی و تجارت فرامرزی خواهد داشت. در دوره جدید، اقتصاد کشور نیازمند تحولات جدید از منظر اصلاح رویکرد نسبت به بخش خصوصی، به رسمیت شناختن واقعی این بخش و قائل شدن نقش فعال برای آن در عرصه اقتصادی است. بدیهی است متناسب با این تغییر رویکرد باید محیط کسب و کار هموار، روان و مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی نیز فراهم شود.

فعالان اقتصادی معتقدند در صورت حرکت در این مسیر طی چهار سال آینده اقتصاد ایران به اقتصادی رقابتی با مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی تبدیل خواهد شد؛ در غیر این صورت مانند دوره‌های قبل در مسیر فراز و نشیب‌ها و عدم قطعیت‌های داخلی و خارجی به کسب رشدهای موقتی ناپایدار و غیرفراگیر اکتفا خواهد کرد. بر این اساس، مطابق نظرسنجی که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش خصوصی کشور انجام داده، 43/ 42 درصد فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. در مانیفست خواسته‌های بخش خصوصی از دولت آینده نیز یکی از اقدامات اولویت دار برای دستیابی به رشد اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار عنوان شده است.

بنابر شواهد بین‌المللی، محیط کسب و کار ایران برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مساعد نیست و لازم است در کنار حذف مقررات زائد و دست و پاگیر اقدامات موثر دیگری نیز در دستور کار دولت آینده قرار گیرد. این اقدامات را می‌توان در مواردی چون حذف موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سختگیری‌ها در حوزه مالیاتی، حذف کلیه تبعیض‌های مربوط به اعمال معافیت مالیاتی بر حسب نوع مالکیت بنگاه‌های اقتصادی، تسویه کامل بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، تسهیل اجرای رویه ورشکستگی برای خروج بنگاه‌های ناکارآمد و ایجاد فضا برای ورود بنگاه‌های جدید برشمرد. همچنین اجرای کامل و دقیق اصلاح نظام بانکی با هدف رقابتی کردن بازار پولی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، تامین ضمانت‌های لازم برای دریافت فاینانس و جذب سرمایه‌گذار خارجی در قالب مشارکت با فعالان بخش خصوصی داخلی، جلوگیری از اعمال تغییرات مکرر در مقررات متعدد مربوط به محیط کسب و کار از دیگر محورهای مورد انتظار فعالان بخش خصوصی برای بهبود کسب و کار در کشور است.

همچنین طبق نظرسنجی از صاحبان کسب و کار در بخش خصوصی که اتاق تهران آن را منتشر کرده است، 5/ 22 درصد آنها بازنگری در نظام مالیاتی و تامین اجتماعی را دیگر اولویت اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند. 85/ 21 درصد از فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باید در دستور کار قرار گیرد. به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر نظام دو نرخی ارز از یکسو و عدم مشارکت فعال اقتصاد ایران در زنجیره ارزش جهانی، شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص یارانه انرژی و سیاست‌های تعرفه‌ای غیرمنطقی نامتوازن از سوی دیگر مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد کشور است. خروجی نتایج نظرسنجی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد علاوه بر بهبود کسب و کار، بازبینی نظام تامین اجتماعی و مالیاتی، یکسان‌سازی نرخ ارز، 67/ 13 درصد فعالان بخش خصوصی شرکت‌کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند که دولت دوازدهم باید کوچک‌سازی خود را به‌عنوان هدف اصلی انتخاب کند.