محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس

در تهران هم در منطقه رودبار قصران در فشم زمین ۲۰۳۰ هکتاری بود که متعلق به دولت بود و فقط سند ۱۸۰۰ هکتارش به نام دولت شده بود و ۲۳۰ هکتار بلا سند بود و بستری برای جولان افراد سودجو شده بود و در بخش کوچکی از ۲۳۰ هکتار تصرفاتی شده بود که با پیگیری دادگستری تهران و وزارت اطلاعات سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت جمهوری اسلای صادر شد.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم پرونده سکه ثامن، گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بعد از اینکه پرونده به دادگاه رفت، جلسه دادگاه برگزار و حکم صادر شد گرچه قطعی نشده است.

وی افزود: متهم اصلی این پرونده که بیش از ۳ هزار شاکی داشت در چند فقره به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و علاوه بر آن به ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است که قبل از این حکم ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود.

اسماعیلی گفت: همچنین متهم به ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار ریال محکوم شده است و این رای بیش از ۲۰۰ صفحه است.

وی افزود: حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم پرونده را اعلام نکردم. بعد از قطعیت آن را اعلام می‌کنم.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره مقابله با زمین خواری گفت: در این حوزه اقدامات قوه قضاییه در مقابله با زمین خواری و بازگشت اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال نقش مهمی ایفا کرده است.

وی افزود: ما بعد از سفر رییس قوه قضاییه به استان اذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین خواری در این استان در یک مورد بیش از ۳۰۲ میلیون مترمکعب از مراتع سهند شهر مراغه احیا شد و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی اداره کل مراتع طبیعی استان آذربایجان صادر شد.

وی افزود: در تهران هم در منطقه رودبار قصران در فشم زمین ۲۰۳۰ هکتاری بود که متعلق به دولت بود و فقط سند ۱۸۰۰ هکتارش به نام دولت شده بود و ۲۳۰ هکتار بلا سند بود و بستری برای جولان افراد سودجو شده بود و در بخش کوچکی از ۲۳۰ هکتار تصرفاتی شده بود که با پیگیری دادگستری تهران و وزارت اطلاعات سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت جمهوری اسلای صادر شد.

به گزارش ایسنا ،اسماعیلی گفت: در یکی از پرونده‌هایی که تعدادی از کارمندان ثبت و برخی عناصر زمین خوار در یزد انجام داده بودند با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن صدهاهکتار زمین تصرف کرده بودند و در دستور کار دادگستری یزد قرار گرفت. متهمین بازداشت شدند و بیش از ۱۰۰ هکتار آن توقیف شد که متعلق به دولت بود. در موردی نیز زمین ۲۰۰ میلیارد تومانی را به ۶۰۰ میلیون تومان به فردی واگذاری کرده بودند که شناسایی شدند و در دست رسیدگی است.