مجلس در انتظار تحقیق و تفحص کم‌سابقه /طرح تحقیق و تفحص از پارلمان زیر نظر علی لاریجانی کلید زده شد
فرهیختگان در گزارشی از تصمیم برای تحقیق و تفحص از مجلس روایت کرده و نوشته است: تحقیق و تفحص از خود مجلس و بالانشین‌های آن در هیات‌رئیسه است.
یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز به دیگران. این را قدیمی‌تر‌ها خیلی زیاد به زبان می‌آوردند. مثلی که حالا شده مصداق کاری که مجلسی‌ها می‌خواهند انجام دهند. تحقیق و تفحص؛ نه از این سازمان و آن نهاد بلکه از خود مجلس و بالانشین‌های آن در هیات‌رئیسه.
طرح تحقیق و تفحص از مجلس البته 6 ماهی است که در کارتابل رئیس بهارستان خاک می‌خورد و هنوز به کمیسیون مربوطه ارجاع نشده اما خب به هر حال اقدامی بی‌سابقه محسوب می‌شود که نمونه‌اش را در دوره‌های گذشته نمی‌توان پیدا کرد. با این حال عملکرد مدیریت مجلس حالا تعدادی از نمایندگان را به تکاپو انداخته تا سر از نادانسته‌ها در بیاورند و نورافکن‌های شفافیت را بر آنچه به واسطه رویه‌های قانونی و فراقانونی دور از چشم وکلای مردم می‌گذرد، روشن کنند. «اشکالات در سازمان اداری مجلس»، «نحوه هزینه‌کرد بودجه مجلس» و «شفاف‌سازی برخی مسائل در ادارات مختلف ازجمله هزینه‌های مالی، استخدام نیروها براساس سلایق شخصی و بدون توجه به شایستگی‌ها و برخی از اقدامات خلاف قانون در مجلس» محور‌هایی است که برای این تحقیق و تفحص اعلام شده بود.
به گزارش نامه نیوز موضوعی که البته هرچند در نگاه اول نوعی اتفاق بی‌سابقه به نظر می‌رسد اما توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر لزوم خودنظارتی دستگاه قانونگذاری به‌عنوان مصداقی از تقوای جمعی، نشان می‌دهد اتفاق عجیبی نیفتاده و باید آن را به فال نیک گرفت. توصیه‌هایی که یک‌بار سال 90 در جمع اعضای مجلس نهم و بار دیگر در سال 84 خطاب به نمایندگان مجلس هفتم مطرح شد.
آن‌طور که در خبرها آمده، حدود 20 نماینده درخواست تحقیق و تفحص از مجلس را امضا و تقدیم هیات‌رئیسه کرده‌اند. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که ازجمله امضاکنندگان این نامه است با بیان آنکه موارد متعددی درباره عملکرد هیات‌رئیسه مجلس مطرح است درخصوص محورهای موردنظر برای این طرح به «فرهیختگان» می‌گوید: «عملکرد مالی، بودجه مجلس و نحوه هزینه‌کرد آن از مهم‌ترین موضوعاتی است که لازم است درخصوص آن بررسی صورت گیرد.» نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیحات خود مساله بعدی را سفرهای خارجی نمایندگان می‌داند که به گفته او ایرادات و تبعیض‌هایی جدی درخصوص آنها وجود دارد.
پورمختار همچنین از پول‌هایی می‌گوید که در مجلس نهم، توسط یک کمیته سه نفره از نمایندگان گرفته شد تا در عرض دو الی سه سال برای آنها واحدهای مسکونی احداث شود اما بعد از 6 سال هنوز اقدامی صورت نگرفته و حالا به محل سوال و ابهام تبدیل شده است. او البته از بردن نام این سه نفر خودداری می‌کند و ترجیح می‌دهد این مساله اکنون مطرح نشود.
به گفته نماینده همدان، چند ماهی هست که از مطرح شدن این تحقیق و تفحص گذشته و سابقه آن به 6 ماه قبل برمی‌گردد. وی در توضیح علت تأخیر 6 ماهه تعیین‌تکلیف این طرح گفت: «آقای زاهدی پیگیر موضوع هستند. منتها نظر هیات‌رئیسه آن بود که این تحقیق و تفحص انجام نشود و در جلساتی با سوال‌کنندگان توافق به عمل آمده و اطلاعات مقتضی به آنها داده شود اگر قانع شدند که بهتر ولی چنانچه این‌گونه نشد روال قانونی ادامه یابد.»
پورمختار در ادامه تصریح کرد که عامل تاخیر پدید آمده، پیشنهاد این آقایان بود اما تاکنون هیچ جلسه‌ای در این خصوص برگزار نشده است. این نماینده مجلس متولی رسیدگی به درخواست یادشده را کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلى مجلس دانست و یادآور شد: «تا زمانی که این درخواست توسط هیات‌رئیسه ارجاع داده نشود، کمیسیون مربوطه نیز به موضوع ورود نخواهد کرد.»
پیش از این البته محمدجواد ابطحی از امضاکنندگان این طرح، نحوه صرف هزینه‌ها، چگونگی بسته‌شدن قراردادها و چگونگی استخدام‌ها را ازجمله محورهای مهم آن بیان کرده و گفته بود: «اگر هیات‌رئیسه به محورهای مورد سوال پاسخ‌های قانع‌کننده دادند که هیچ؛ اما اگر قانع‌کننده نبود، طرح تحقیق وتفحص از مجلس جدی است.»
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی این را هم گفته بود که اقدام نمایندگان باعث می‌شود که مردم امیدوار شوند و صحبت‌های مقام معظم رهبری را که فرمودند نظارت بر خودتان داشته باشید، محقق شود و سرمایه اجتماعی که امید و اعتماد مردم است نیز بازسازی شود.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا هیات‌رئیسه به انتظار 6 ماهه نمایندگان پایان می‌دهد و طرح مورد بحث را به سر انجامی روشن می‌رساند یا آنکه قرار است همچنان در بر همان پاشنه بچرخد و داستان انتظار ادامه یابد.
