ماجرای گم شدن “هفت میلیون بشکه نفت”
شنبه شب بیژن زنگنه وزیر نفت، ادعای دیوان محاسبات درباره گم شدن بخشی از درآمد نفتی را ردکرد. پیش از او نیز محمد باقر نوبخت گزارش دیوان محاسبات را تکذیب کرده بود.
روز چهارشنبه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران، در مجلس از واریز نشدن بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گازی به خزانه دولت خبر داد.
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابعی وجود دارند که سرنوشتشان نامشخص است، منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده، اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷ هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد، اما مابقی آن یعنی یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
به گزارش فرارو، پس از اعلام این گزارش مسئله گم شدن “هفت میلیون بشکه نفت” مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
مطابق قانون اساسی دیوان محاسبات، زیر نظر مجلس، مرجع عالی رسیدگی به حساب‌های مالی دولت و سایر نهاد‌های حکومتی است. این نهاد سالانه گزارش تفریغ بودجه سال قبل را در مجلس قرائت می‌کند.
تفریغ بودجه در اصطلاح مالی فراغت از بودجه یا نتیجه ی اجرای بودجه است. دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینهٔ سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آن‌ها بر اساس لایحهٔ بودجه مشخص است.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گزارش‌های تفریغ بودجه بسیار مورد توجه قرار داشتند و بیشتر اوقات جنجال آفرین می‌شدند. در دوران روحانی این گزارش‌ها اهمیت کمتری در افکار عمومی پیدا کردند، شاید این مسئله به افزایش شفافیت عملکردی دولت در بودجه باز می‌گشت. اما حالا گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ بحث برانگیز شده است.
شب گذشته وزیر نفت درباره ادعای مطرح شده در این گزارش توضیحاتی در یک برنامه تلویزیونی ارائه کرد.
او گفت: «در گزارش دیوان محاسبات بین تولید و عرضه ۷ میلیون بشکه مغایرت اعلام شده و گفته‌اند معلوم نیست چه شده است.»
زنگنه ادامه داد: «هنگامی که نفت خام صادر می‌شود تا سنت آخر به بانک مرکزی منتقل می‌شود یا به پالایشگاه‌های داخلی داده می‌شود. هنگامی که میادین را توسعه می‌دهیم لوله‌کشی انجام می‌شود و باید مقداری نفت داخل این لوله‌ها باشد. در واقع نفت به لوله تزریق می‌شود، اما عرضه نمی‌شود. عدد صادرات مهم است و بقیه نفت در لوله‌هاست. دستگاه‌های نظارتی به این موضوع نظارت می‌کنند.»
وزیر نفت ادامه داد: «در بخشی دیگر گفته شده است بخشی از پول صادرات فرآورده باید به حساب صندوق توسعه ملی می‌رفته. در سال ۹۵ طبق ماده ۱۳ رفع موانع تولید و با اجازه‌ای که از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گرفتیم قرار شد این پول را به خزانه واریز کنیم. در واقع این موضوع یک اختلاف دیدگاه است.»
او با بیان اینکه گفته شد بخشی از پول گاز واریز نشده است، اظهار کرد: «واریز نشدن پول گاز به این دلیل بود که صرف بازپرداخت بدهی به ترکیه شد.»
زنگنه با تاکید بر اینکه روال قانونی در حال طی شدن است، تصریح کرد: «موضوعی که بد و ناراحت‌کننده است این است که به مردم این طور القا می‌کنند که منابعی که باید صرف هزینه‌های عمومی می‌شده، نشده است.»
وزیر نفت گفت: «دیوان محاسبات کشور قبل از ارائه گزارش در مورد تفریغ بودجه سال ۹۵ هیچ گفت‌وگویی با من و مدیران وزارت نفت نداشته است. تقاضای من از مجلس و کمیسیون انرژی و کمیسیون برنامه و بودجه و حتی رئیس مجلس این است که به این موضوع ورود کنند.»
زنگنه روز گذشته نیز در یک نشست خبری تاکید کرد حتی یک سنت از درآمدهای نفتی غیرقانونی جابجا نشده است. به گفته او “تمام منابع هدفمندی یارانه ها پرداخت شده و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری شرکت ملی گاز است.”
پیش از زنگنه نیز روز گذشته محمد باقر نوبخت به تندی به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داد. سخنگوی دولت گزارش دیوان را مایه “تشویش اذهان عمومی” خواند و گفت: «دیوان محاسبات باید قبل از انتشار گزارش دولت را مطلع می‌کرد و باید از دولت درخواست صورتحساب می‌کرد، نه اینکه حرف می‌پراند.»
نوبخت افزود که راه‌های مختلفی برای تهیه گزارش‌های مالی وجود دارد، از جمله روشی که به عنوان مچ‌گیری و پرونده‌سازی هست.
او گفت: «دیوان محاسبات باید در تهیه گزارش حسابرسی سالانه دولت (مصطلح به تفریغ بودجه) لایحه تهیه‌شده از طرف دولت را مبنا قرار می‌داد، اما دیوان در گزارش اخیر خود راسا روی گزارش کار کرده و در نتیجه باعث تشویش اذهان عمومی و استفاده رسانه‌های معاند شده است.»
نوبخت درباره ۴ هزار میلیاردی که باید به خزانه واریز می‌شد نیز گفت: «اینکه مبالغی از وجوه، بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی متفاوت است.»
او درباره درآمدهای واریزنشده شرکت گاز هم گفته است خزانه‌داری و شرکت ملی گاز در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۵ “ساز و کارهایی” داشتند. او گفت: “این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است. ”
تاکنون دیوان محاسبات به سخنان مقامات دولت واکنشی نشان نداده است.
اما مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است: «انتشار این ارقام، به این نحو قطعا تشویش اذهان عمومی است. شخص آقای عادل آذر که در طول سال‌های گذشته میلیاردها تومان را صرف برگزاری کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد کرده‌اند، باید توضیح بدهند که اگر ١١هزار و ٦٠٠میلیارد تومان به حساب خزانه واریز نشده است، این مبلغ در کجا هزینه شده و دست چه کسانی است؟»
پازوکی در ادامه در مورد اشتباه‌بودن رقم ١١هزارو٤٠٠میلیارد تومان ذکرشده در گزارش دیوان به روزنامه شهروند، گفت: «در گزارش آمده است که دولت ١٧هزار و ٤٠٠میلیارد تومان از محل فروش گاز درآمد داشته است. شرکت ملی گاز ٨هزار میلیارد تومان از این مبلغ را مستقیما به خزانه واریز کرده و اسناد آن موجود است. اگر از ١٧هزار و ٤٠٠میلیارد تومان، رقم ٨هزار میلیارد تومان را کسر کنیم، ٩هزار و ٤٠٠میلیارد تومان باقی می‌ماند، درصورتی که آقای عادل آذر مدعی شده است؛ ١١هزار و ٤٠٠میلیارد تومان گم شده است. همین محاسبه ساده نشان می‌دهد که ایشان در حساب و کتاب اشتباه کرده است.»
با وجود اینکه دولت ادعای دیوان محاسبات را به شدت تکذیب کرده است، اما غروب روز یکشنبه کمیسیون برنامه بودجه مجلس جلسه‌ای با حضور نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات در این باره برگزار کرد.
برخی ناظران و تحلیلگران معتقدند که توضیحات دولت در مورد برخی بخش‌های گزارش دیوان محاسبات کار را پیچیده‌تر کرده است. توضیحاتی که نشان می‌دهد که دولت بدون مصوبه ۴ هزار میلیارد را در بخش بنزین هزینه کرده است. منتقدان می‌گویند این همان راهی بوده است که در دولت احمدی نژاد بارها طی شد و دولت روحانی بارها مخالفت خود را با این راه اعلام کرده بود.
در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکی از انتقادات جدی این بود که او بدون مصوبه پول نفت را در جابه جا و در موارد مختلف هزینه می‌کند. در آن زمان بارها گزارش هایی درباره گم شدن درآمد نفتی ایران منتشر شده بود.
