لندن با نقض حکم دادگاه، همچنان به عربستان سلاح می‌فروشد
در حکمی که سال گذشته صادر شد، دادگاه تجدید نظر دولت انگلیس را از صدور مجوز برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی به منظور استفاده در یمن منع کرد و این اقدام را “غیرقانونی” دانست؛ یمنی که ارزیابی‌های مستقل نشان می‌دهد ائتلاف تحت رهبری عربستان در آنجا مسئول مرگ بیش از ۸ هزار غیرنظامی از سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون است.
این حکم، دولت انگلیس را از تایید هرگونه مجوز جدید برای فروش تسلیحات به ریاض منع کرده و آن را وادار ساخته تا در تصمیمات مربوط به مجوزهای موجود تجدیدنظر کند؛ روندی که به گفته وزارت تجارت بین‌المللی حدود هفت ماه زمان خواهد برد.
اما با گذشت یک سال از زمان صدور این حکم دادگاه، این مجوزها همچنان اجرایی می‌شوند و اجازه صادرات اجزاء جنگنده‌ها و لوازم یدکی هواپیماها را می‌دهد. کمپانی BAE، غول هوافضا و بزرگترین صادرکننده تسلیحاتی انگلیس به عربستان در گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی خود تایید کرد که به اجرای قرارداد سال ۲۰۱۸ میلادی خود درخصوص خدمات پشتیبانی جنگنده‌های تایفون ادامه خواهد داد.
به گزارش ایسنا،امیلی تورنبری، وزیر کار دولت سایه انگلیس و اعضای دیگر احزاب اپوزیسیون در نامه‌ای خطاب به لیز تراس، وزیر تجارت بین‌المللی مدعی شدند: علی‌رغم حکم دادگاه برای تجدید نظر در این مجوزها و داشتن یک فرصت ۱۲ ماهه برای انجام این کار، وزارتخانه شما خیلی راحت تصمیم گرفته تا از این حکم پیروی نکند.
آنها در این نامه به دولت هشدار دادند: ناکامی‌های دولت در پیروی از حکم دادگاه شرایط نامعقولی به وجود آورده که در آن اگر یکی از کمپانی‌های انگلیسی امروز درخواست دریافت مجوز بدهد، درخواست او رد خواهد شد اما کمپانی دیگری که مجوزش را پیش از ۲۰ ژوئن سال گذشته دریافت کرده بدون هیچ محدودیتی دقیقا همان تسلیحات درخواست شده را صادر می‌کند.
از زمان آغاز جنگ یمن، انگلیس مجوز فروش تسلیحات به عربستان به ارزش ۵.۳ میلیارد پوند را تایید کرده است.
اندرو اسمیت از کمپین ضد تجارت تسلیحاتی گفت: دولت انگلیس همواره منافع کمپانی‌های تسلیحاتی را نسبت به حقوق و جان مردم در یمن در اولویت قرار داده است. دولت ثابت کرده که نمی‌توان به آن در اجرای احکام خودش اعتماد کرد.
این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت لندن گفت: انگلیس تمامی درخواست‌های مجوز صادرات را به صورت موردی همسو با معیارهای سفت و سخت مجوز دادن‌مان بررسی می‌کند. ما مجوز صادرات را در مواردی که مغایر با این معیارها باشند صادر نخواهیم کرد از جمله مواقعی که یک خطر جدی مبنی بر استفاده از این تجهیزات برای سرکوب داخلی وجود داشته باشد.
