لطفا کارمند دولت شوید و پس از هفت سال خانه دار شوید!

دولت در این اوضاع نا به سامان بازار مسکن و اجاره تنها به فکر پرداخت رانت به عده خاصی از کارمندان خود می باشد تا آن ها را بعد از هفت سال خدمت خانه دار کند. چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی از این طرح حمایت کند و این طرح در صورت اجرایی شدن، با سر کار آمدن دولت بعدی به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار نشود؟

به گزارش تابناک روز گذشته رئیس جمهور دوباره در سخنان خود به طرح مسکن قسطی کارمندان اشاره نمود. بر اساس پیشنهاد اولیه این طرح، کارکنان به مدت پنج سال بخشی از حقوق خود را پرداخت و سپس دو سال صبر می ‌کنند تا خانه ‌ای که توافق شده ساخته شود. مابقی مبلغ خانه در اقساط ۱۷ ساله پرداخت می ‌شود و مبلغ اقساط بین ۲۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارکنان خواهد بود. طبق اطلاعات رسمی موجود تنها 16 درصد کل شاغلان، کارمند دولت می باشند و بنابراین دولت با اجرای این طرح تنها بخش کوچکی از جامعه را صاحب مسکن خواهد کرد.

روز گذشته مورخ 29 تیرماه 1398 رئیس جمهور روحانی در جلسه ای با مدیران ارشد بخش مسکن کشور با اشاره به اجرای طرح تأمین مسکن کارمندان توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: اگر بتوانیم با برنامه ‌ریزی مناسب ظرف مدت چند سال واحدی مسکونی برای کارمندان ایجاد کرده و در اختیارشان قرار دهیم، اقدامی بسیار خوب برای جوانانی است که تازه مشغول بکار شده و با این کار دغدغه آنها در زمینه تأمین مسکن کاهش خواهد یافت. وی اظهار کرد: برای کارمندانی که وارد دولت شده و زندگی خود را آغاز می‌ کنند ظرف چهار یا پنج سال اول یک واحد مسکونی در اختیار آنان قرار می گیرد و اقساط آن از بخشی از حقوقشان در مدتی حدود 20 سال کسر می شود.

این اظهارات رئیس جمهور مربوط به طرح “مسکن اقساطی برای کارمندان” می باشد که مدتی است مطرح شده است.

در مورخ 25 تیرماه 1398 عباس فرهادیه مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در مورد طرح مسکن اقساطی برای کارمندان گفت: وزارت راه و شهرسازی، پیرو دستور رئیس ‌جمهور طرح مسکن اقساطی کارکنان دولت را تهیه کرد که به رؤیت دکتر روحانی رسید. ایشان هم طرح را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده است.

وی در مورد جزئیات این طرح گفت: بر اساس پیشنهاد اولیه، کارکنان به مدت پنج سال، بخشی از حقوق خود را پرداخت می ‌کنند. سپس دو سال صبر می ‌کنند تا خانه ‌ای که توافق شده ساخته شود. مابقی مبلغ خانه در اقساط ۱۷ ساله پرداخت می ‌شود که بنا به نوع انتخاب مسکن، مبلغ اقساط بین ۲۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارکنان خواهد بود.

هر چند به نظر می رسد این طرح، از نظر رئیس جمهور طرح خوبی برای خانه دار شدن کارمندان می باشد اما چند انتقاد به این طرح وارد است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

اولین انتقاد وارد به این طرح این است که طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران پیرامون نیروی کار، سهم افراد مزد و حقوق بگیر بخش عمومی (دولتی) از کل شاغلان ایران، حدود 16 درصد و سهم افراد شاغل در سایر بخش ها از کل شاغلان 84 درصد بوده است. این ارقام نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت، طرح فعلی مسکن که توسط دولت مطرح شده تنها موضوع خانه دار شدن 16 درصد از افراد شاغل را هدف قرار داده است و 84 درصد از شاغلان که در سایر بخش ها مشغول فعالیت می باشند را در بر نمی گیرد. البته، طبق اظهارات رئیس جمهور این طرح همه این 16 درصد شاغل در بخش دولتی را نیز شامل نمی شود بلکه کارمندان دولتی که به تازگی استخدام شده اند (جدیدالورود) را شامل خواهد شد.

دومین انتقاد به این طرح این است که طبق آخرین آمار منتشر شده پیرامون بودجه خانوارهای بانک مرکزی، حدود 25.9 درصد از مردم ایران اجاره نشین می باشند. با توجه به اینکه در این سال ها اجاره بها افزایش چشمگیری داشته است حالا پرسش اول این است که این طرح مسکن اقساطی کارمندان چه سهمی از این 25.9 درصد از اجاره نشینان را صاحب خانه خواهد کرد؟ و پرسش دوم این است که در این شش سالی که دولت تدبیر و امید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده گرفته است چه طرح هایی را جهت ساماندهی اوضاع مسکن عموم اجاره نشینان طراحی و اجرا نموده که حالا به فکر خانه دار کردن کارمندان خود افتاده است؟

در دوران وزارت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق طرح هایی همچون مسکن اجتماعی برای به سامان رساندن بازار مسکن پیشنهاد داده شد که محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی در مورخ 4 تیرماه 1398 در حاشیه پنجمین جلسه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و عملاً مهر تاییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال 1392 جایگزین طرح مسکن مهر شود و به نوعی تنظیم کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود.

وی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده به عنوان مسکن های نشان دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه های ناموفق شناخته شده اند.

قبل از بیان سومین انتقاد باید در ابتدا محاسباتی را انجام دهیم. طبق مصاحبه مورخ 26 تیرماه 1398 فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان، هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به حدود ۳.۵ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین هزینه ساخت یک مسکن 60 متری در حال حاضر مبلغی در حدود 210 میلیون تومان می باشد. اگر کارمند تازه استخدام شده که در سال اول ماهانه 2 میلیون تومان حقوق دریافت می کند بخواهد برای تصاحب مسکن، ماهانه 20 درصد از حقوق خود را به عنوان قسط پرداخت کند در سال اول در مجموع چهار میلیون و 800 هزار تومان از حقوق خود را بابت قسط مسکن پرداخت خواهد کرد.

اگر فرض بگیریم که حقوق این کارمند سالانه به دلیل افزایش نرخ تورم، افزایشی 10 درصدی یابد و هزینه ساخت مسکن 60 متری همان 210 میلیون تومان ثابت باقی بماند، آنگاه طبق جدول زیر کارمند جدیدالورود بعد از 7 سال و با پرداخت 45 میلیون و 538 هزار و 320 تومان، صاحب یک مسکن 60 متری با قیمت 210 میلیون تومان خواهد شد. حالا این پرسش مطرح است که دولت برای خانه دار شدن کدام یک از اقشار جامعه چنین تسهیلاتی را در نظر گرفته است که حالا قرار است چنین رانتی را در اختیار کارمندان تازه استخدام شده خود قرار دهد و آن ها را با پرداخت 45.5 میلیون تومان در هفتمین سال استخدام خود صاحب خانه کند؟

چهارمین انتقاد این است که چرا دولت تدبیر و امید در حالی که تنها دو سال به پایان عمرش باقی مانده است چنین طرح های مسکنی را پیشنهاد می دهد؟ چه تضمینی وجود دارد که دولت بعدی از این طرح مسکن قسطی کارمندان حمایت کند؟ چه تضمینی وجود دارد که این طرح در صورت اجرایی شدن، با سر کار آمدن دولت بعدی به سرنوشت طرح مسکن مهر دچار نشود؟ چرا این طرح مسکن قسطی کارمندان که به گفته رئیس جمهور طرح خوبی است و قرار است بعد از هفت سال به ثمر بنشیند، از ابتدای دوره دولت تدبیر و امید (1392) آغاز و اجرایی نشد؟

به هر صورت به نظر می رسد دولت در این اوضاع نا به سامان بازار مسکن و اجاره تنها به فکر پرداخت رانت به عده خاصی از کارمندان خود می باشد تا آن ها را بعد از هفت سال خدمت خانه دار کند. بهتر است دولت در این اوضاع، طرح های جامع تری را در بخش مسکن دنبال کند تا 25.9 درصد از خانوارهای اجاره نشین با کمترین هزینه خانه دار شوند.