لزوم اقدام حقوقی موثر بین المللی در برابر نسل کشی مسلمانان میانمار

نسل کشی مسلمانان در میانمار، انجام اقدامات موثرتر حقوقی از سوی جامعه بین الملل را به منظور برخورد با این پدیده شوم را ضروری ساخته است.

بیش از 5 سال است که کشتار مسلمانان میانمار به صورت سازمان یافته از سوی دولت و شبه نظامیان بودایی میانمار در حال وقوع است. گزارش های متعدد از منابع مختلف حاکی از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت همچون آدم ربایی، آتش زدن منازل و مزارع، تجاوز،کوچ اجباری و کشتار اقلیت مسلمان میانمار است. این در حالی است که سازمان های بین المللی تاکنون هیچ تصمیم و اقدام موثری در این خصوص نداشته اند.
مبنای تشکیل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بوده است. همچنان که در ماده یک منشور ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی جزو وظایف اصلی سازمان ملل متحد بیان شده است. لذا جامعه جهانی با فراهم آوردن سازوکارهایی الزام‌آور کوشیده است سازمان ملل و شورای امنیت را از قالب و چارچوب سازمانی با تصمیماتی صرفاً توصیه‌ای، غیر موثر و غیر الزام آور خارج نماید.
این در حالی است که در دو دهه اخیر رفتار گزینشی و سلیقه‌ای سازمان ملل و شورای امنیت اعتبار و وجاهت قانونی آن را با چالش‌های جدی روبرو کرده است، به‌ نحوی‌که بارها بحث تغییر ساختار و مکانیسم تصمیم‌گیری سازمان ملل و شورای امنیت از سوی کشورهای مختلف مطرح‌ شده است.
مهمترین وظیفه و مسئولیت شورای امنیت به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد بر اساس ماده 24 از فصل 5 منشور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. بر همین اساس شورای امنیت موظف است نسبت به هرگونه رفتاری که موجب سلب یا تهدید صلح و امنیت جهانی می‌شود، اقدام لازم را انجام دهد. طبق ماده 37 از فصل 6 منشور اگر اختلافات و مناقشات حل و فصل نشود، می بایست موضوع به شورای امنیت ارجاع شود.
شورای امنیت نیز بر اساس ماده 29 از فصل 5منشور اجازه یافته است که ارکان فرعی برای انجام وظایف خود تأسیس کند. بر این اساس شورای امنیت می تواند به‌منظور پیشگیری از هرگونه جنایت علیه بشریت و ایجاد و حفظ صلح و امنیت جهانی بر اساس فصول 6 و 7 منشور اقدام به تشکیل هیات‌های حقیقت یاب در مناقشات و بحران های بین المللی، تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به نسل‌کشی‌ها و جنایات جنگی، همچون دادگاه های کیفری نسل‌کشی مسلمانان بوسنی، سربرنیتسا و مردم رواندا و یا اقدام از طریق ‘دیوان کیفری بین‌المللی’ کند. همچنین در صورتی که بحران با اقدامات مسالمت آمیز حل و فصل نشود، در صورت وخامت اوضاع، شورای امنیت می تواند موضوع را ذیل فصل 7 منشور قرار داده و طبق ماده 42 از فصل 7 به اقدام نظامی مبادرت کند.
در خصوص نسل کشی مسلمانان میانمار نیز باید توجه داشت که موضوع نسل کشی «Genocide» از نخستین موضوعاتی بوده است که جامعه جهانی همواره نسبت به آن حساسیت و توجه ویژه داشته و به دنبال جلوگیری و محکومیت آن بوده است. بر همین اساس طبق ماده 4 ‘بیانیه کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی’ که در سال 1948 به تصویب کشورهای عضو رسید، اشخاصی که مرتکب نسل‌کشی شوند، اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمین دولت یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد. در همین راستا ماده 6 اساسنامه ‘دیوان کیفری بین‌المللی’ نسل‌کشی را هرگونه عمل به‌قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی دانسته است.
در بحران میانمار، همان گونه که در سال های اخیر شاهد بوده ایم، اختلافات و مناقشات نه تنها حل و فصل نشده، بلکه بر شدت و حدت آن افزوده شده است، به طوری که با وجود فشار افکار عمومی جهان و فشار دولت ها و سازمان های بین المللی مبنی بر جلوگیری و توقف اقدامات خشونت بار، دولت میانمار هیچ اقدامی در این خصوص نکرده است که این دلیلی بر سازمان یافته بودن و سیستماتیک بودن این خشونت ها از سوی دولت میانمار است.
در سال های اخیر موارد نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت از سوی شاهدان عینی و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و مردم‌نهاد به صورت مکرر گزارش شده است. در گزارش اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر که گزارش‌های آن همواره مورد استناد مجامع بین‌المللی بوده، کشتار، کوچ اجباری، تجاوز به زنان و دختران مسلمانان میانمار مورد تأیید قرار گرفته است. اما دبیر کل سازمان ملل در آخرین اظهارات خود پس از نشست شورای امنیت، باوجود گزارش‌های متعدد، و بی توجهی دولت میانمار به خواست افکار عمومی، دولت ها و سازمان های بین المللی، تنها به ارائه درخواست‌ و توصیه‌هایی از دولت میانمار بسنده نمود.
در حالی‌ که انتظار می‌رفت شورای امنیت، با توجه به مواد حقوقی که پیش تر ذکر شد، ضمن تصویب به استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مناطق مورد مناقشه، تصمیمات مقتضی در خصوص تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایات علیه بشریت در میانمار را به منظور مجازات آمرین و عاملین این فاجعه انسانی صادر کند.
باید توجه داشت که تجربه ورود دیرهنگام، غیر موثر و یک جانبه سازمان ملل و تشکیل دادگاه کیفری جنایات جنگی در خصوص نسل‌کشی مسلمانان بوسنی و سربرنیتسا که به کشتار نزدیک به 100 هزار مسلمان منجر شد، همچنان به‌ عنوان نقطه‌ای تاریک در کارنامه سازمان ملل و شورای امنیت است.
از این‌رو سازمان همکاری‌های اسلامی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بین‌المللی پس از سازمان ملل متحد می‌تواند با استفاده از ظرف‌های دیپلماسی و رسانه‌ای خود در تسریع تصمیمات و اقدامات شورای امنیت نقش مؤثری داشته باشد تا بار دیگر جامعه جهانی شاهد نسل‌کشی دیگری همچون در بوسنی و سربرنیتسا نباشد.