لایحه جنجالی FATF در انتظار رای نمایندگان
در آبان ماه سال گذشته بود که دولت لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را به مجلس تقدیم کرد. حالا امروز مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ قرار است که نمایندگان در حضور وزیر اقتصاد، وزیر امورخارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی به این لایحه رای دهند. لایحه ای که مخالفان و موافقان بسیاری داردو پذیرش یا عدم پذیرش آن برای آینده اقتصادی کشور تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
به گزارش تابناک، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.
با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.
همان گونه که عنوان شد این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.
ایران برای خروج از لیست سیاه این گروه در ۲۶ تیر ماه ۱۳۸۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه تقدیم مجلس کرد. این لایحه در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید و رئیس جمهور روحانی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ آن را جهت اجرا ابلاغ نمود. همچنین قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان، آن را در ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ تایید و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا ابلاغ شد.
در آبان ماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم به پیشنهاد وزارت امور خارجه لایحه FATF را به مجلس برد. حالا بعد از گذشت حدود ۸ ماه از حضور این لایحه در مجلس، قرار است امروز مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس در یک روز سرنوشت ساز و در حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه به این لایحه رای دهند. لایحه ای که مخالفان و موافقان بسیاری در مجلس دارد.
مخالفان معتقدند که با خروج آمریکا از برجام دیگر نمی توان اعتماد کرد و این لایحه را نیز پذیرفت و از طرفی به دلیل تفاوت های بسیار زیاد موجود در تعریف تروریسم بین ایران و جامعه جهانی، این موضوع می تواند در آینده دستاویز جدیدی برای تحریم های بیشتر علیه کشورمان شود. به عنوان نمونه ایران حزب الله لبنان را به عنوان تروریسم نمی شناسد اما کشورهای دیگری چون آمریکا این گروه را به عنوان گروهی تروریستی می شناسند و یا ایران منافقین را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و فرانسه این گروه را گروهی تروریستی در نظر نمی گیرد. از همین روست که اعضای فراکسیون ولایی مجلس از جمله مخالفان لایحه FATF هستند و مخالفت خود را به معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده اند و تهدید نموده اند در صورت بررسی این لایحه در مجلس آبستراکسیون (عدم حضور عمدی در هنگام رأی‌گیری، به قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب) خواهند کرد.
از سوی دیگر نمایندگان موافق لایحه FATF معتقدند با تصویب این لایحه سیستم بانکی ما به سوی شفافیت هر چه بیشتر پیش می رود و پذیرفتن FATF یعنی پذیرفتن مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و بازگشت به جامعه جهانی و گشوده شدن درهای جدید بر روی اقتصاد کشور است.
شایان ذکر است که در صورت رد این لایحه در مجلس و نپذیرفتن شروط گروه FATF، قسمت عمده ای از عملیات بانک ها قفل می شوند و به عنوان نمونه امکان نقل و انتقال پول با بانک های خارجی از بین می رود و به تبع آن اقتصاد کشور که به بانک ها متکی است، فلج خواهد شد.
به هر صورت آنچه مسلم است امروز باید نمایندگان مجلس تصمیم مهمی را برای آینده کشور بگیرند و پذیرش و عدم پذیرش این لایحه در مجلس می تواند در سرنوشت اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد.
