لاوروف: ترور ژنرال سلیمانی نقض بیشرمانه قوانین بینالملل بود
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در گفتوگو با روزنامه ایتالیایی «لا استامپا» که امروز (دوشنبه) به چاپ رسید، تأکید کرد که ترور سپهبد «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقض بیشرمانه قوانین بین المللی بوده است.
وی در خصوص تشدید تنشها میان ایران و آمریکا در پی اقدام تروریستی واشنگتن در به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی گفت که موضع مسکو کاملاً مشخص است و «ما هرگونه اقدامی را که در تضاد با اصول و قوانین منشور سازمان ملل باشد و به تنشهای بیشتر در منطقه منجر شود، محکوم میکنیم».
لاوروف ادامه داد: «حمله سوم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ماه) پنتاگون به فرودگاه بغداد که به کشته شدن (شهادت) ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران منجر شد، نقض بیشرمانه قوانین بینالملل بود. بعلاوه آنکه، (حمله) به یک فرودگاه غیرنظامی صورت گرفته است بنابراین من آنچه اخیراً در سفر به سریلانکا گفتم، تکرار میکنم که آمریکا با این اقدامات پا را از گلیم خود فراتر میگذارد».
به گزارش فارس، لاوروف ضمن تأکید بر اینکه عادی شدن اوضاع در غرب آسیا تنها از طریق گفتوگو حاصل میشود، ادامه داد: «موضع مسکو همچنان بر این اصل است که غلبه بر اختلافات فعلی (در غرب آسیا) منحصراً از طریق گفتوگو و در میز مذاکره امکانپذیر است. تمرکز راهبرد امنیت جمعی روسیه در خلیجفارس که تابستان سال گذشته رونمایی شد، بر همین امر است».
این دیپلمات روس در خصوص طرح امنیت جمعی روسیه برای خلیجفارس گفت که برخلاف دیگر ایدههایی که برخی کشورهای خاص پیشنهاد دادهاند، مسکو یک دستور کار سازنده و یکپارچه به منظور ایجاد ساز و کاری برای واکنش مشترک به چالشها و تهدیدهای منطقه غرب آسیا پیشنهاد داده است.
لاوروف توضیح داد: «ما متقاعد شدهایم که اجرای تدریجی این طرح، گام مهمی در جهت عادیسازی اوضاع در سراسر خاورمیانه است و اساسی برای ایجاد معماری اعتماد دوجانبه در آنجا به وجود می آورد».
روسیه، اوایل مردادماه سال جاری، طرحی را تحت عنوان امنیت جمعی در خلیجفارس را ارائه کرد و وزارت خارجه این کشور در بیانیهای اعلام کرد: «اصول اصلی این مفهوم، رویکرد گام به گام، چند جانبه گرایی و رعایت دقیق قوانین بینالمللی، منشور سازمان ملل و قعطنامههای شورای امنیت سازمان ملل است.»
روسیه در خصوص وظایف این سند گفت: «وظیفه راهبردی آتی که در این سند مشخص شده، ایجاد مکانیزم امنیت جمعی و همکاری در منطقه خلیج فارس با مشارکت یکسان تمامی کشورهای منطقه است».