“لاریجانی به رهبر انقلاب نامه بنویسد”
علی لاریجانی، رئیس مجلس، برای رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه بنویسد و از تداخل قوا جلوگیری کند؛ این پیشنهاد محمود صادقی، نماینده تهران، برای پایان‌دادن به مناقشه‌ای است که اخیرا و در جریان بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام میان این مجمع و مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است.
ماجرایی که با اظهارنظر محسن رضایی، دبیر مجمع شروع شد. او در نشست خبری خود اعلام کرد که مجمع در بررسی اولین لایحه از سه لایحه‌ای که به آن واگذار شده، تصمیم به تغییر ماده اول گرفته است. همین عبارت «تغییر» جرقه دعوا میان مجمع و مجلس را زد، زیرا مجمع بنابر قوانین و سنت حدود ۳۰ساله امکان ایجاد تغییر در قوانین را ندارد و صرفا باید به داوری درباره اختلاف‌نظر‌های مجلس و شورای نگهبان بپردازد. مجمع، اما تأکید داشت که مجلس باید درباره ماده یک این لایحه که در باب منشأ جرم است، از نظر خود بازگردد و نظر هیئت عالی نظارت را لحاظ کند.
علی مطهری، نماینده تهران که پیش از آن نیز انتقاد‌هایی نسبت به هیئت عالی نظارت داشت، به این اعلام نظر مجمع واکنش نشان داد و این کار را بدعتی خواند که کیان مجلس را تهدید می‌کند. روابط‌عمومی مجمع تشخیص با صدور اطلاعیه بر موضع این نهاد تأکید کرد و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در مخالفت با این رویه با علی مطهری هم‌صدا شدند. محمود صادقی یکی از این نمایندگان است که اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف قانون اساسی و فرمان امام (ره) دانست.
صادقی در گفت‌وگویی با ایرنا دراین‌باره گفت: «مجلس در صحن و کمیسیونها ممکن است که طبق نظر آن‌ها عمل بکند یا نکند، اما ما به مجمع، این حق را نمیدهیم که خودش نظراتش را در قانون اعمال کند. الان بالاخره این سیر طی شده است، آن‌ها در حال بررسی این قانون در جلساتشان هستند، یعنی متن لایحه را تغییر میدهند».
او در پاسخ به این پرسش که مجلس قرار است چه برخوردی با این موضوع داشته باشد نیز گفت: «من به‌عنوان نماینده مجلس این موضوع را اعلام میکنم. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس هم تذکر دادند. ما از هیئت‌رئیسه و ریاست مجلس انتظار داریم که درباره این موضوع رسما به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه بنویسند و از این تداخل قوا جلوگیری کنند. یکی از معضلات نظام، تداخل قواست؛ یعنی خود مجمع که باید معضلات را حل کند، به معضلات اضافه می‌کند».
نماینده تهران درباره اختیارات هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز توضیح داد: «مطابق بند ۲ اصل ۱۱۲ قانون اساسی، یکی از اختیارات رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است. رهبری اختیار را به مجمع تشخیص تفویض کردند. مجمع هم یک هیئت ۱۲ نفره تشکیل داد، اما گویا این هیئت ۱۲ نفره همه نقش مجمع را ایفا می‌کند. البته این اختیار رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاستهاست و نه قانون‌گذاری و مداخله! قانون اساسی، مجلس را نهادی برای قانون‌گذاری مشخص کرده است. خود این کار مجمع، خلاف فلسفه تشکیل مجمع و فرمان امام است و مجموعا باعث تداخل قوا می‌شود. از مجمع انتظار میرود معضلات نظام را حل کند نه اینکه به آن اضافه کند».
