قیمت خودرو کاهش می‌یابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در هفته های اخیر قیمت خودرو سیر کاهشی داشته و مطمئن باشید ما هم با افزایش قیمت برخورد خواهیم کرد.
رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات در حال پیگیری قیمت مرغ هستند، راجع به قیمت روغن موتور، اظهار داشت: ارائه قیمت بیشتر از مصوبه ستاد تنظیم بازار، بدون تردید خلاف است و حتما برخورد میدانی انجام می شود.
رحمانی در خصوص برنامه جلوگیری از افزایش قیمت خودرو با بیان اینکه برنامه کلی تثبیت قیمت است، افزود: در این باره چندین اقدام لازم است که یکی از آنها تولید است. خوشبختانه در حال حاضر این امر بعد از نوسانات قیمت، نسبتا به حالت متعادلی رسیده و تولید مرتب در حال انجام است.
وی ادامه داد: با این وضع در هفته های اخیر قیمت خودرو سیر کاهشی داشته و مطمئن باشید ما هم با افزایش قیمت برخورد خواهیم کرد.
وزیر صنعت معدن تجارت در خصوص مجوزهای صنعت معدن به «رمز ارزها» با بیان اینکه هنوز مصوبه آن ابلاغ نشده است، گفت: تصمیم اولیه دولت این است که استخراج رمز ارزها به رسمیت شناخته شود اما بهره برداری از آن نه، یعنی تنها می‌توانند آن را استخراج و صادر کنند.
وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: امروز گفته شد که یکی از خودروسازان افزایش قیمت داشته، اما بعد هم اطلاعیه دادند که اشتباه سیستمی بوده؛ بنده هم به سازمان حمایت دستور دادم که موضوع را بررسی کرده تا ببینند واقعا اشتباه سیستمی بوده یا تصمیمی پشت آن بوده است.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: حتما اگر برخلاف مصوبات، تصمیم به افزایش قیمت داشتند برخورد می‌کنم و اگر اشتباه سیستمی هم باشد باز هم بررسی می‌کنیم چراکه ما هیچ مصوبه‌ای برای فزایش قیمت نداشتیم.
رحمانی در خصوص افزایش قیمت مرغ گفت: وزارت جهاد توضیحات لازم را در این خصوص دادند. روزهای اخیر نوساناتی وجود به وجود آمده و الان ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای داشته که پیگیری می شود تا ان‌شاالله قیمت را بر اساس مصوبه معقول کنیم.
وی افزود: آن زمان وزارت جهاد و اتحادیه‌های مربوطه درخواست افزایش ۱۴ هزار تومانی مرغ را داشتند ولی بر اساس محاسباتی که انجام شد دیدند زیر آن قیمت برای تولید کننده صرف نمی‌کند. ستاد تنظیم بازار با همه ببررسی‌ها، قیمت ۱۲ و ۹۰۰ تومان را تصویب کرد. اینکه قیمت فعلا نوسان دارد بخشی ناشی از عرضه و بخشی ناشی از سوءاستفاده‌ها است.
