قوه قضاییه به قراردادهای خارجی خودرو ورودکند

پس از برجام که قرار بر انعقاد قرارداد جدید میان ایران و خودروسازان فرانسوی بود، بسیاری به ایران‌خودرو،سایپا و وزارت صنعت نسبت به بدعهدی قبلی تذکر دادند؛اکنون هم خبر خروج ارز شنیده می‌شود.

قراردادهای خارجی خودروسازان ایرانی با فرانسوی‌ها را حتماً می‌توان یک ترکمنچای در عرصه قراردادهای صنعت خودرو دانست. حرف از قراردادهایی است که با مُهر محرمانه، اجازه ورود حتی نمایندگان مجلس را هم به پیش‌نویس خود ندادند؛ وقتی این قراردادها امضا شد، بسیاری از مدیران صنعت خودروسازی که مسئولیت خطاهای احتمالی این قراردادها برعهده آنهاست، همواره این جمله را تکرار می‌کردند که در قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسوی، نگاه ما رو به جلو است.

بازخوانی سخنان شرکای خودروسازان فرانسوی در ایران

پرده اول / ۲۹ مهر ۱۳۹۳: مدیرعامل ایران خودرو گفت: در قراردادهای جدیدی که با خودروسازان خارجی منعقد خواهیم کرد، حتماً منافع ملی را لحاظ می‌کنیم، این در حالی است که شرط سرمایه گذاری ۵۰-۵۰ را ایران خودرو با شرکت پژو مطرح کرده است، اما ممکن است بسته به نوع قرارداد و تیراژ تولید، نوع سرمایه گذاری‌ها در قراردادهای دیگر به صورت ۴۰-۶۰ یا ۳۰-۷۰ باشد.

هاشم یکه زارع خاطرنشان کرد: پژو در مذاکرات خود این پیش‌شرط‌ها را پذیرفته است، البته باید باز هم تاکید کرد که نوع مشارکت مالی با خودروسازان خارجی بر اساس تیراژ تولید و نوع خودروهایی که قرار است تولید شود، متفاوت خواهد بود؛ ضمناً علاوه بر اینکه منافع مالی ایران خودرو و طرف مقابل باید تأمین شود، ما به دنبال این هستیم که خودروسازان خارجی از جمله پژو و رنو، علاوه بر اینکه در ایران سرمایه گذاری می‌کنند، نوع قرارداد به گونه‌ای تنظیم شود که طرف مقابل اجازه ترک ایران را به راحتی نداشته باشد، بازارهای صادراتی محصولات خود را که در ایران تولید می‌شود، در اختیار ایران بگذارد، تولید محصول مشترک صورت گیرد و مرکز تحقیقاتی نیز در ایران راه اندازی شود. این مجموعه منافعی است که ایران خودرو در مذاکرات خود با خودروسازان دنبال می‌کند.

پرده دوم / ۱۰‬ اسفند ۹۳: هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ، با اشاره به نهایی شدن قرارداد جدید همکاری ایران و پژو، گفت: این قرارداد نهایی شده و به لحاظ مفاد آن، قابل مقایسه با هیچیک از قراردادهای امضا شده در صنعت خودروسازی کشور نیست، مشارکت جوینت ونچر (joint venture) صورت خواهد گرفت و این خودروساز موظف به صادرات ۳۰ درصد از تولیدات مشترک با ایران است.

وی افزود: در قرارداد ذکر شده که اگر طرف خارجی به این تعهد خود برای صادرات عمل نکند، فروش داخلی آن هم متوقف خواهد شد، بنابراین با عملیاتی شدن این همکاری میان ایران و فرانسه، جمهوری اسلامی ایران به هاب منطقه‌ای صادرات خودرو تبدیل خواهد شد.

پرده سوم / ‏۸‬ اردیبهشت ۱۳۹۴: هاشم یکه زارع در مورد خسارت وارده به ایران در زمان ترک پژو در تحریم‌های سال ۹۱-۹۰ گفت: به هرحال شرکت پژو در مقطعی به خاطر تشدید تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرد و مشابه این ترک بازار ایران، در صنایع دیگری همچون هواپیما و نفت نیز صورت گرفت، بنابراین ایران خودرو خسارت‌های احتمالی وارده را با دقت پیگیری می‌کند، ضمن اینکه علاوه بر پژو، خودروسازان خارجی دیگری همچون کیا و نیسان نیز بازار ایران را ترک کردند. خسارتی که پژو به ایران وارد کرد باید تعریف شود؛ این در حالی است که باید به این سوال پاسخ داد که از سال گذشته که تولید بالا رفته است، هنوز همکاری با پژو صورت نگرفته است که تمامی کاهش تولید ایران در سالهای تحریم، به خاطر ترک پژو از بازار ایران و قطع همکاری با ایران‌خودرو باشد.

به گفته یکه‌زارع، هر نهادی همچون مجلس متقاضی باشد، تمام اطلاعات را در اختیار آن قرار خواهیم داد و مطمئن باشید که وقتی توضیح دهیم به نحو احسن قانع خواهند شد، بنابراین وقتی مذاکرات را برای همکاری جدید با پژو صورت می‌دهیم، حتماً اطمینان خواهیم داد که در مذاکرات، منافع ملی رعایت خواهد شد و ذره‌ای از این منافع عقب نخواهیم نشست. آنچه که هم‌اکنون برای همکاری با پژو در دست مذاکره داریم، برای همکاری آینده است و دقیقاً بستگی به این دارد که وقتی این قرارداد امضا شد، ذره‌ای اگر احساس کنیم که طرف خارجی از منافع ملی، تخطی می‌کند، برخورد خواهیم کرد، آنچه که در مورد مذاکرات با پژو دنبال می‌شود حفظ منافع ملی است.

یکه‌زارع گفت: بالاخره پژو به دنبال این است که با ایران همکاری داشته باشد، چراکه ایران را بازار بزرگی می‌داند، قبلاً نیز در بازار ایران حضور داشته و به خوبی این بازار را می‌شناسد؛ بنابراین دیگر شرایط قبل در این قرارداد مدنظر نخواهد بود و باید پژو در ایران سرمایه‌گذاری کرده و مرکز تحقیق و توسعه راه اندازی کند؛ ضمن اینکه به همان تعدادی که در بازار ایران فروخته می‌شود، سی درصد باید صادرات شود، بنابراین اگر از صادرات کم شود، به همان اندازه فروش داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

پرده چهارم / ‏۱۸‬ بهمن ۱۳۹۴: مدیرعامل ایران خودرو گفت: حتی دو روز قبل از امضای قرارداد در فرانسه، تیم مذاکره‌کننده پژو اعلام کردند که ایران خودرو امتیازات بالایی در این قرارداد گرفته است در حالی که ما نیز به تیم مذاکره‌کننده خود اعلام کردیم که چنانچه پژو شرایط جدید را نمی‌پذیرد، جلسه را ترک کند.علاوه بر این، قرارداد ایران خودرو با پژو کاملاً منافع قطعه‌سازان کشور را تأمین می‌کند و قرار است تکنولوژی در این قرارداد جدید به قطعه‌سازان داخلی منتقل شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: قرارداد تمام خودروسازان دنیا با شرکای خود محرمانه است اما در عین حال، انتشار ۸۰ درصد از قرارداد جدید ایران خودرو با پژو بدون مشکل بوده و تنها ۲۰ درصد آن محرمانه باقی می‌ماند.

پرده پنجم/‏۱۸‬ بهمن ۱۳۹۴: یکه زارع این بار در مورد غرامت پرداختی از سوی پژو به ایران از سرسختی‌های این خودروساز فرانسوی برای پرداخت غرامت خبر داد و گفت: کل پکیجی که برای غرامت پژو به ایران تدوین و تصویب شده، ارزشی معادل ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو دارد که ۱۱۶ میلیون یورو آن خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته است، ضمن اینکه ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو مربوط به مسائل عادی است که در یک پکیج دیده شده است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو افزود: ۲۵ میلیون یورو از پژو، قطعات مجاز خودروهای تولید قبل را دریافت خواهیم کرد، ضمن اینکه معادل ۱۱ میلیون یورو بابت قطعات خط تولید پژو ۲۰۷ به ایران داده خواهد شد.

یکه‌زارع گفت: ۱۱ میلیون یورو از طلب‌های پژو از ایران خودرو که به صورت نقدی قرار بود پرداخت شود، براساس این غرامت دیگر پرداخت نخواهد شد.

پرده ششم / ‏۲۶‬ بهمن ۱۳۹۴: مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: مسئله‌ای که در قرارداد پژو، مهم به شمار می‌رود، صادرات است، یعنی ۳۰ درصد از تولید باید به کشورهای تعیین‌شده، صادر شود. در مورد این قرارداد هم، وزیر صنعت اعلام کرده بود که تنها بخشی از این قرارداد محرمانه است، همانطور که در سایر کشورها نیز هیچ وقت جزئیات قراردادی بر روی سایتی قرار نمی‌گیرد و فقط اطلاعات کلی آن اعلام می‌شود؛ چراکه رقابت وجود دارد و باید بخشی از قراردادها محرمانه باشد.

وی با بیان اینکه در رابطه با پژو یک بسته «حمایتی خسارتی» دریافت کردیم که مبلغ آن، ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو است، تصریح کرد: براساس سیاست‌های دولت، بنا شد هر شرکتی که بخواهد باید سه اصل را سرمایه گذاری، انتقال فناوری و صادرات را رعایت کند. شرکتی که با پژو زدیم به صورت ۵۰ و ۵۰ است، بنابراین این شرکت حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند که نصف آن را پژو پرداخت می‌کند، بنابراین وقتی شرکت پژو سرمایه گذاری کرده و پول اینجا بیاورد آن وقت مطمئناً اتفاق قبلی رخ نمی‌دهد و ضمن اینکه مکانیزم‌هایی که در قرارداد دیدیم این کار را سخت‌تر می‌کند.

پژو برای ایران سنگ‌تمام گذاشت!

این جمله ماندگار کارلوس تاوارس، سکاندار پژو- سیتروئن بود که ۱۴ مهر ۱۳۹۵ در دیدار خود با محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در ایران، بیان کرد. او گفت که برای ایران سنگ تمام می‌گذارد! حال با خروج مجدد شرکتش از صنعت خودروی ایران، وعده خود را عملیاتی کرده است. او برای صنعت خودروی ایران سنگ تمام گذاشت و از یک سوراخ، دو بار ایران را گزید. البته تمام این موضوع به او برنمی‌گردد، بلکه شاید باید سهمی را هم برای مدیران ذوق‌زده صنعت خودروی ایران لحاظ کرد؛ مدیرانی هیجان زده‌ای که با چنان لبخند رضایتی پشت میز مذاکره با تاوارس و مدیرانش در ایران نشستند که گویی، نیمی از سهم بازار پژو در دنیا را از آن خود کرده‌اند.

همان‌هایی که آن روزها، حتی حاضر نبودند صدای رسانه‌های منتقد را در اعتراض به مفاد قراردادهای قبلی شرکت پژو بشنوند؛ رسانه‌هایی که به دنبال پرداخت خسارت این شرکت بدعهد فرانسوی، در قرارداد قبلی خود با ایران بودند. از آتش‌سوزی‌های مکرر و جان باختن مردم به دلیل نقص فنی خودروهای پژو ۴۰۵ گرفته تا قطعات چینی که به دلیل خروج یکباره این شرکت فرانسوی از صنعت خودروی ایران در دوران تحریم‌های سال ۹۱، جان بسیاری از مردم را گرفت.

تاوارس همان فردی است که در سال ۹۵ هنگام امضای قرارداد جدید، وقتی پشت میز مقابل سوالات خبرنگاران ایرانی قرار گرفت، گفت که نمی‌خواهد درباره گذشته حرف بزند و اکنون وقت آن رسیده که به آینده بنگرد؛ اما تاریخ دوباره ثابت کرد که او و هم‌تیمانش در صنعت خودروی فرانسه، هنوز هم قابل اعتماد نیستند.

همان تاوارسی که وعده داده بود برای ایران سنگ تمام بگذارد، ابتدای سال ۹۷ به صراحت اعلام کرد که منافع بنگاهش را به منافع ایران ترجیح می‌دهد و به دلیل مشکلات مالی که کمپانی‌اش داشته است، ایران را ترک کرده تا مشکلات مالی‌شان بیشتر نشود؛ چراکه آمریکایی‌ها آن را تحت فشار قرار داده بودند.

«محرمانه»؛ کلیدواژه‌ای که تخلفات بسیاری از مدیران را می‌پوشاند!

آن روزهایی که پژو دوباره سر از صنعت خودروی ایران درآورد، شاید بیشتر از همه، مدیران گروه صنعتی ایران‌خودرو از آمدن شریک قدیمی‌شان خوشحال بودند. تمام اینها در شرایطی بود که آنها خوب می‌دانستند که فرانسوی‌ها در تحریم‌های سال ۹۱-۹۰ با ترک قرارداد خود، چه بر سر صنعت خودرو ایران آورده‌اند؛ اما باز هم با آنها پای میز مذاکره نشستند و اعلام کردند که جزئیات قرارداد ایران خودرو با پژو محرمانه است. همان روزها انتقادات بسیاری بر روی قرارداد پژو با ایران مطرح شد، قراردادی که اما و اگرهای بسیاری در مورد پرداخت غرامت قرارداد قبلی این مجموعه با ایران خودرو در آن روزها مطرح می‌شد، اما برخی مدیران یک تنه ایستادند و با محرمانه خواندن قرارداد، یک بار دیگر آبروی شریک فرانسوی خود در ایران را خریدند.

بر طبق قراردادی که میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید و هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در آن روزها، بخش‌هایی از آن را بازگو کرد، بابت غرامت قرارداد قبلی، پژو باید به ایران ۴۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو می‌پرداخت که از این رقم، ۱۱۶ میلیون یورو مربوط به مسائل حال و گذشته بود و ۳۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار یورو نیز در مسائل آینده دیده شده است. او البته به این نکته هم اشاره کرد که از ۱۱۶ میلیون یورو خسارت مربوط به مسائل جاری و گذشته، ۲۵ میلیون یورو بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاسبه خواهد شد که به گفته وی در آن روزها، البته ایران بخشی از آن را دریافت کرده بود.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، گفته‌های مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشست خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان شد ظرف سه سال، داخلی سازی قطعات در ایران به ۷۰ درصد خواهد رسید. درست مهرماه ۹۵ بود که او این جمله را اعلام کرد که در سال اول اجرای قرارداد پژو با ایران، میزان داخلی‌سازی قطعات به ۴۰ درصد خواهد رسید و این رقم ظرف ۳ سال تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی اکنون که سال ۹۸ است، ایران باید حداقل دوسوم مسیر را تا دستیابی به داخلی سازی ۷۰ درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی که حداقل تا به حال، در هیچ رسانه‌ای از آن عدد و رقمی به میان نیامده و گزارش کاری ارائه نشده است.

حال با خروج مجدد شرکت پژو- سیتروئن از ایران، وقت آن رسیده که یک بار برای همیشه از این خودروساز فرانسوی دل کنده شود و یا به صراحت اعلام شود که ثمره حضور دو ساله این خودروساز فرانسوی در صنعت خودروی ایران چه بوده است؟ آیا کار با همان مونتاژ همیشگی خودروها و ادامه تولید خودروهای قدیمی و فرسوده پژو پیش رفت یا واقعاً، تکنولوژی و داخلی سازی به همان شرایطی که در تعهدات -البته محرمانه! – ذکر شده بود، مطابق با قرارداد پیش رفت؟

معاون وقت وزارت صنعت: قرارداد با رنو هم محرمانه است!

همان روزهایی که قرار بود رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرارداد امضا کند، محسن صالحی‌نیا، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که «قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی امضا خواهد شد و این قرارداد یکی از بهترین قراردادهای خودرویی خواهد بود.»

وی گفته بود: «جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمی‌تواند اعلام کند؛ اما سازمان گسترش بخش‌هایی از آن را می‌تواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملاً محرمانه است.»

مهرماه سال ۱۳۹۵ بود که خودروسازان فرانسوی به دومین توافق خود با ایرانی‌ها دست پیدا کردند که براساس آن مقرر شد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران ایجاد شود که ۴۰ درصد سهام آن، متعلق به ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صمت) و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو باشد. قرار بود آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بن‌رو باشد و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری اقدام کند.

همچنین ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه تعیین شده بود که در آن قرار بود دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال ۲۰۱۸ در این کارخانه به تولید برسند. این قرارداد جدید در دو فاز پیش بینی شده بود تا در فاز اول تولید ۱۵۰ هزار خودرو در سال و در فاز دوم ۳۰۰ هزار خودرو تولید شود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال ۹۰ و ساندرو، قرار بود حجم تولید این شرکت در ایران به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد.

پرده‌ای جدید از فعالیت خودروسازان فرانسوی در ایران / ‏‬ ‏‬خروج غیرقانونی ارز از کشور

در شرایطی خودروسازان فرانسوی این بار هم ایران را ترک کرده‌اند، که بهزاد اعتمادی، معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چند روز پیش از موضوع دیگری در رابطه با یک قرارداد دیگر فرانسوی که از سوی دولت ایران با شرکت خودروسازی رنو منعقد شده است، پرده برداشت.

اعتمادی اعلام کرد که شرکت فرانسوی رنو، ۶۵ میلیون یورو به صورت نقد بابت سرمایه‌ای که به صورت مشترک به ایران آورده است، از ایران خارج کرده و از پرده دیگری از تخلفات فرانسوی‌ها در ایران رونمایی کرد.

اما واکنش معاون وزیر صنعت به این اقدام غیرقانونی شرکت رنو، عجیب و برآمده از خونسردی و بی تفاوتی است؛ سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پس از مصاحبه اعتمادی با  مهر، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود شرکت رنو ۶۵ میلیون یورو را به صورت اسکناس از ایران خارج کرده است، گفت: اینکه متناسب با فشار بین المللی، از انجام تعهداتشان عقب نشینی کرده‌اند، موضوع درستی است که این امر باید تجربه‌ای برای ما باشد تا در انتخاب شرکای خارجی، بیشتر دقت کنیم.

وی اضافه کرد: بارها در جلسات با وزیر صنعت و دیگر همکاران در این وزارت خانه شنیده‌ام که این موضوع را بادقت بیشتری رصد کنیم تا اگر شرایط بار دیگر عادی شد کم کاری شرکت‌هایی مانند رنو با دقت بیشتری مدنظر قرار گیرد و دست کم به عنوان شریک راهبردی و قابل اطمینان روی آن‌ها حساب نکنیم.

قوه قضائیه باید به پرونده قراردادهای خارجی خودروسازان ورود کند

اکنون تنها نهادهای نظارتی هستند که می‌تواند با عبور از کلیدواژه «محرمانه» به مفاد قراردادهای ایران خودرو و سایپا با رنو و پژو وارد شوند و بگویند که این قراردادها، چه پشت پرده‌هایی داشته است. قراردادهایی که میلیون‌ها دلار برای ایران آب خورد و ضرر و زیان آن را امروز ۸۰ میلیون ایرانی پرداخت می‌کنند که علاوه بر اینکه خودروهایی به مراتب با نرخ بسیار بالاتر از آنچه ارزش آنها است خریداری کرده‌اند، اشتغال را نیز از دست داده اند.

البته احمد توکلی، رئیس سازمان دیده‌بان عدالت و شفافیت ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری به صراحت اعلام کرده بود که «قراردادهای محرمانه خودروسازی، تکرار یک فریب تاریخی است. او در بخشی از این نامه اشاره کرده بود که فقدان الزام قانونی برای افشای مفاد قراردادهای اقتصادی، بهانه‌ای شده است برای فرار از شفافیت و محرمانه نگه داشتن این قراردادها، تشبث به این بهانه بستری را فراهم نموده است که نه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نه اصحاب رسانه و کارشناسان دلسوز، هیچکدام نمی‌توانند قراردادها را ارزیابی و انتقاد سازنده‌ای نسبت به مفاد قراردادها بیان نمایند. به تبع، اولاً، این عدم شفافیت اگر سرپوش فساد محقق شده نباشد، بستر آلودگی به فساد را فراهم می‌سازد. ثانیاً، در صورت تخلف طرف خارجی نیز هیچ فشار و موج مطالبه‌ای علیه نقض پیمان ایشان صورت نمی‌گیرد و چنین محیطی تنها به استمرار ناکارآمدی قراردادها و پنهان ماندن فسادهای احتمالی منجر می‌شود».

حال این آزمون تاریخی قوه قضائیه است که با مفاد قراردادهای خارجی خودروسازان را بررسی و در مورد آن اعلام نظر کند. به خصوص اینکه اکنون قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید که شرکت رنو، ۶۵ میلیون یورو را بعد از لغو یکطرفه قرارداد، بصورت چمدانی از ایران خارج کرده است.