قوه قضائیه معاملات قولنامه‌ای را بی‌اعتبار کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عامل اصلی زمینخواری، اسناد عادی و قولنامه‌ای است و قوه قضائیه باید این اسناد را بی‌اعتبار کند.
سید ناصر موسوی لارگانی گفت: یک سری از زمین‌خواری‌ها و مشکلاتی که گریبانگیر جامعه شده به واسطه خرید و فروش های قولنامه‌ای است و بعضاً چون افراد به محضر نمی‌روند و سند نمی‌زنند بعضی وقتها یک زمین یا یک ملک به تعداد زیادی فروخته می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اعتبار اسناد قولنامه‌ای (عادی) به عنوان ابزار اصلی زمینخواری و فروش یک ملک به چندین نفر گفت:متاسفانه در این خرید و فروش های قولنامه‌ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می‌شوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: هیچ شک و تردیدی نیست که یکی از عوامل زمینخواری، اسناد عادی است. اما حقیقتاً در بحث سنددار بودن مخصوصاً زمینهای کشاورزی در روستاها شاید حدود 80 درصد زمینها فاقد سند رسمی است و باید یک راهکاری را قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهند.
لارگانی در رابطه با حل مسئله اسناد قولنامه‌ای گفت: برای حل این موضوع پیشنهاد می شود در یک مدت زمانی مردم بیایند و اسناد رسمی دریافت کنند و سپس پس از اتمام این زمان در نظر گرفته شده، معاملات با قولنامه را باطل بدانند. اگر این برنامه ریزی شود جلوی خیلی از فسادها مانند زمینخواری و فسادهای مالی که یک عده ای بیایند و زمینی را به چند نفر یا چند گروه بفروشند و بعد پولش را بردارند و فرار کنند گرفته می شود.
به گزارش فارس،وی با اشاره به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسمی کردن اسناد عادی به عنوان راه نجات از موضوع زمینخواری گفت: راه چاره و مقابله با پدیده زمین خواری در قوه قضائیه است چراکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است و می توان با یک برنامه ریزی مناسب، تعداد نیروهای سازمان ثبت را اضافه کرد و حتی از سایر ادارات نیز کمک گرفت.
