قوه قضائیه به تخلفات خصوصی‌سازی ورود می‌کند؟
بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی در پی استعفای او، حواشی متعددی را برای «آقای حاشیه» ایجاد کرده بود. او به گفته رسانه‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی از طرف شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده و با دستور دادستان تهران تمام پرونده‌های پوری‌حسینی جمع‌آوری و با اختصاص بازپرس ویژه در مدت دو ماه اخیر تحقیقات بر روی این پرونده‌ها انجام شد که در نهایت کار به برکناری و بازداشت او کشیده شد.
به گزارش بازتاب شرق نوشت: گفته می‌شد بازداشت پوری‌حسینی در حالی روز چهارشنبه گذشته رقم خورد که بسیاری از پرونده‌های او نزدیک به پنج سال معطل و دچار اطاله شده بود. بازداشت او، بهانه‌ای شد تا کارنامه خصوصی‌سازی در ایران را از زبان کارشناسان بررسی کنیم. دو اقتصاد‌دانی که اظهارنظرهای آنها را جویا شدیم، هر دو بر شکست خصوصی‌سازی در ایران تأکید دارند و آن را ناشی از انحراف در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اختصاصی‌سازی اموال عمومی و ملی برمی‌شمرند. عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌وگوی خود تأکید می‌کند که برخورد و عملکرد قوه قضائیه در ایران در دوره‌های گذشته و تسامح آنها درباره فساد در خصوصی‌سازی، زمینه گسترش نابودی اموال عمومی را فراهم کرد. راغفر معتقد است که عملکرد قوه قضائیه با تغییراتی که در آن ایجاد شده، امیدوارکننده است و در صورت استمرار اعتماد عمومی را به سیستم قضائی کشور باز‌خواهد گرداند. عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز تأکید می‌کند که بی‌توجهی به اهلیت و احراز هویت خریداران در اختصاصی‌سازی در اقتصاد ایران، یکی از نقاط ضعف درخور‌توجه اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور در غیاب نظارت درست بر عملکرد این سازمان محسوب می‌شود. حالا با تغییراتی که در قوه ناظر (قوه قضائیه) در دوران اخیر شاهدیم، این امید و انتظار ایجاد شده که قوه قضائیه در بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال جدیت بیشتری به خرج دهد و با متخلفانی که در گذشته، اموال ملی را به نام نزدیکان و بستگان خود در فضای اقتصاد فامیلی فراهم کردند، برخورد کند.
ریشه شکست خصوصی‌سازی را باید در دستگاه قضا جست‌وجو کرد
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) با بیان اینکه کارنامه خصوصی‌سازی در ایران یک کارنامه کاملا شکست‌خورده است، می‌گوید: شاید خصوصی‌سازی در ایران را بتوان به‌عنوان نمونه یک شکست کامل در دنیا برشمرد؛ مگر اینکه کشورهای عقب‌مانده آمریکای لاتین موارد مشابه با ایران در امر خصوصی‌سازی داشته باشند.راغفر، علت اصلی این شکست را در فقدان نظارت قانونی بر اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و ادامه داد: کشورهایی که در امر خصوصی‌سازی موفق بوده‌اند، کشورهایی بودند که نوعا دستگاه قضائی در آنها مقتدر و موفق عمل کرده است.
تاراج منابع عمومی به اسم خصوصی‌سازی
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در ادامه می‌افزاید: وجود ذی‌نفعان در دستگاه قضا، عاملی برای این نوع فساد برشمرده می‌شود؛ زیرا طبق قاعده انتظار می‌رفت دستگاه قضائی کشور درباره تخلفاتی که به وجود آمد، موضع‌گیری مناسب داشته باشد و با متخلفان برخورد کند. اگر ابتدا دستگاه قضائی کشور با این تخلفات برخورد مناسبی می‌کرد، قطعا موارد بعدی رخ نمی‌داد؛ اما چنین نشد و شاهد گسترش این فساد در کشور بودیم؛ بنابراین مسئله خصوصی‌سازی، یک شکست کامل است و نوعی تاراج منابع عمومی و ملی به اسم خصوصی‌سازی و تقسیم آن بین دوستان و آشنایان و بستگان به شمار می‌رود.راغفر در ادامه با اشاره به اینکه اغلب این خصوصی‌سازی‌ها به ثمن بخس توزیع شد، می‌گوید: منتفعان این نوع خصوصی‌سازی تقریبا بدون استثنا از بین کسانی بودند که یا در قدرت هستند یا نزدیکان و قوم و خویشان آنها بودند.
باید عملا مسئله خصوصی‌سازی را مترادف با نوعی یغمای اموال بیت‌المال تعبیر کرد که نشانه تأسف‌بار فساد در پیشانی کشور خواهد ماند؛ مگر آنکه دستگاه قضائی با توجه به تغییراتی که در آن صورت گرفته، درباره بازگرداندن این اموال عمومی به بیت‌المال اقدام کند و با متخلفان اعم از کسانی که در مجلس یا در دولت یا دستگاه قضائی بودند، برخورد قاطع کند و اموال عمومی را به بیت‌المال بازگرداند.
بازداشت متخلفان از سوی قوه قضائیه، امیدوارکننده است
این اقتصاددان با اشاره به عملکرد امیدوارکننده قوه قضائیه با برخی مفاسد، می‌گوید: اقدام اخیر قوه قضائیه در برخورد با برخی مفاسد و همین‌طور بازداشت برخی متخلفان ازجمله رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این امید را ایجاد کرده که بتوان اموال عمومی را به بیت‌المال بازگرداند و امید می‌رود که این روند قاطعانه و با سرعت بیشتری پیش برود و متوقف نشود.
معاون اسبق سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و رئیس سابق مؤسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه می‌افزاید: با توجه به حجم عظیم و گسترده فساد، برخورد با این فسادها زمان‌بر خواهد بود اما درهرصورت یک اقدام مناسب از دستگاه قضائی کشور به شمار می‌رود. اگر توفیقی در برخورد با فساد حاصل شده، در پرتو عملکرد قاطع و سریع قوه قضائیه و ناشی از برخورد آگاهانه و قاطع و صریح قوه قضائیه بوده است.
تسامحی که قوه قضائیه در دوره‌های گذشته با مسئله فساد در خصوصی‌سازی انجام داد، عملا مشوق اقدامات مشابه در دوره‌های بعدی شد و به نظر می‌رسد قطعا نه‌تنها می‌تواند به‌نوعی بازسازی اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام به‌طورکلی و دستگاه قضائی به‌طور خاص، منجر شود بلکه قطعا می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی که بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام سیاسی در کل جهان است، منجر شود. امیدوارم این اقدامی که آغاز شده قطع نشود.
صحت قوه قضائیه، سلامت قوای مجریه و مقننه را به دنبال خواهد داشت
این کارشناس با نگاهی به تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشور انگلستان به موردی در برخورد با فساد به‌مراتب کوچک‌تر اشاره می‌کند که قابل‌توجه است. به گفته او پس از شش سال فعالیت یکی از وزرا در انگلستان، این وزیر به بخش خصوصی رفت و در زمان وزارتش، قانونی به تصویب رسیده بود که او می‌توانست در زمان فعالیت در بخش خصوصی از آن منتفع شود. بر همین اساس شش سال بعد از پایان وزارتش، سیستم قضائی او را خواست و اعلام کرد که باید ثابت کند نیت او بهره‌گیری از این قانون در زمان فعالیت در بخش خصوصی نیست. چنین قوه قضائیه‌ای است که می‌تواند اعتماد مردم را به عملکرد قوه قضائیه و همچنین به کلیت نظام جلب کند و باید به دنبال این هدف باشیم.
راغفر تصریح می‌کند: صحت و سلامت دستگاه قضائی می‌تواند صحت و سلامت نظام تصمیم‌گیری در حوزه‌های قوای مقننه و مجریه را موجب شود.بنابراین این اقدام قوه قضائیه را در شرایط کنونی باید یک اقدام صحیح و در مسیر درست برای بازسازی اعتماد عمومی ارزیابی کنیم.
تجربه تلخ اختصاصی‌سازی
وحید شقاقی‌شهری، دیگر اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در نگاهی به روند خصوصی‌سازی در ایران می‌گوید: خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران سابقه 30ساله دارد.
اولین برنامه خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی و در برنامه اول توسعه در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی آغاز شد. متأسفانه نبود ساختار مناسب و قوانین لازم در برنامه اول توسعه موجب شد خصوصی‌سازی با شکست مواجه شود و دولت وقت هم عقب‌نشینی کرد و مجدد سیاستهای تثبیت را سرلوحه مدیریت اقتصادی قرار داد.
بنابراین خصوصی‌سازی متوقف شد و از تجربه تلخ این دوران حتی واژگان اختصاصی‌سازی نیز بروز کرد و تا برنامه سوم توسعه پیشرفتی نداشت.
معاون سابق مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه می‌افزاید: در قانون برنامه سوم توسعه برای اولین‌بار مفاد لازم برای توسعه بخش خصوصی تصویب شد و تجربه ایجاد و توسعه بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی از این قانون کلید خورد و تا حدودی شاهد حمایت از توسعه بخش خصوصی بودیم. برنامه چهارم توسعه با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ مصادف شد و با دو سال وقفه قانون اصل ۴۴ در مجلس تصویب شد. ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور برای تحول و توسعه بخش خصوصی بود.
نتایج شوم اجرای انحرافی اصل 44 قانون اساسی
این اقتصاددان با بیان اینکه با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون اصل ۴۴ می‌توان قضاوت درستی از اجرای این سیاست داشت، ادامه می‌دهد: متأسفانه باوجود ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و تصویب قانون مربوطه و حمایت‌های متعدد، شاهد انحراف اساسی در اجرای این سیاست‌ها بودیم. ظهور شبه‌دولتی‌ها، خصولتی‌ها و رد دیون از طریق واگذاری‌ها ازجمله نتایج شوم این سیاست‌ها بود. نپرداختن به بند الف سیاست‌ها و متمرکز شدن به بند ج یعنی واگذاری‌ها خود جزء مهم‌ترین انحراف‌ها در اجرای سیاست‌ها به شمار می‌رود.
مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: بند الف بر بهبود فضا و محیط توسعه بخش خصوصی‌سازی و عدم افزایش اندازه دولت تأکید داشت که چندان به آن پرداخته نشد و عمده تأکید بر واگذاری‌ها بود که متأسفانه در واگذاری‌ها هم شاهد انحرافات گسترده بودیم.به گفته او عدم توانمندسازی بخش خصوصی در واگذاری‌ها، رد دیون و اجرای ناقص سهام عدالت از دیگر مسائل بود. به دلیل نبود یک سازمان مقتدر و تعجیل در واگذاری‌ها و عدم شفافیت، در برخی موارد مشاهده شد که موج اعتراض‌ها از نهادهای مختلف شروع شد.
عدم اهلیت برخی خریداران
شقاقی‌شهری با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی در دیگر کشورها، می‌گوید: معمولا در کشورهای موفق، واگذاری مشروط است و به شرط توسعه تولید و اشتغال و ارتقای کیفیت بنگاه، واگذاری نهایی می‌شود اما در اقتصاد ایران، این موارد مدنظر قرار نگرفت و صرفا واگذاری ملاک قرار گرفت و چندان به نتایج حاصل از واگذاری پرداخته نشد. بنابراین واگذاری‌ها بدون شروط و بدون نظارت بر نتایج حاصل و بدون توانمندسازی بنگاه‌های واگذار شده صورت گرفت که به ظهور مشکلات بعدی انجامید. به گفته او اصولا مقرر بود برای واگذاری احراز هویت و صلاحیت خریداران بنگاه‌ها در نظر گرفته شود اما این مقوله همچنان محل شبهه است و برای برخی خریداران و واگذاری‌ها این احراز هویت محل تردید است.
