قفل گران مسكن؛آينده ركود تورمي در بازار چه خواهد بود؟
خوشبينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها در روزهاي پاياني اسفند ماه خبر از خروج مسكن از ركود مي‌داد؛ پيش‌بيني‌اي كه اكثر تحليلگران از آن به عنوان خبر خوش نيمه دوم سال ٩٧ نام مي‌بردند و معتقد بودند كه اين روال مي‌تواند ركود ٦ ساله بازار را از بين ببرد.
به گزارش روزنامه اعتماد، حالا ٥ ماه و ٦ روز از سال گذشته و آمارها روالي خلاف همه پيش‌بيني‌ها را ثابت كرده است. آمارهايي كه مراكز رسمي اعلام مي‌كنند حكايت از رشد قيمتي دارد كه حداقل در دو سال گذشته با بازار مسكن خداحافظي كرده بود و حالا دوباره ميهمان بنگاه‌هاي معاملات ملكي شده است. دوباره به روزهايي بازگشته‌ايم كه بايد براي قيمت مسكن هر روز نرخ‌ها را چك كرد. توصيه‌ها، همان توصيه‌هاي قديمي است «اگر خريداريد سريع‌تر بخريد كه موج گراني در راه است و اگر فروشنده‌ايد كه توصيه‌ها به شما معاوضه سريع ملك است تا شايد كمي از بحران تنزل ارزش پول‌تان جلوگيري شود.»
اين روال البته مسوبق به سابقه است. در سال‌هايي كه مسكن در حال ركوردزني لحظه‌اي بود بسياري از دلالان مسكن و بساز و بفروش‌ها از همين محل به درآمدهاي قابل توجهي رسيدند و بعد از اينكه ثبات در قيمت‌ها ايجاد شده و كمي هم قيمت‌ها كاهش يافت برخي فعالان اين گروه با احتكار املاك خود (نفروختن در زماني كه متقاضي وجود داشت) بازار را وارد شرايط ركود كردند تا شايد با عمق يافتن اين ركود كه با ثبات رشد قيمتي ايجاد شده بود در زمان مناسب بتوانند با درصدي سود دوباره املاك خود را بفروشند.
آمارها چه مي‌گويند؟
بانك مركزي روز گذشته، تورم مسكن تهران در ماه مرداد را در مقايسه با مرداد سال ١٣٩٦ بالاي ٦٠درصد اعلام كرد. همچنين تعداد معاملات بيش از ٣٠ درصد كاهش يافته كه هم نشانه تورم بالا و هم نشانه ركود است.
بر اساس خبر پايگاه اينترنتي اين نهاد، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران در مردادماه به ١٢ هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ١١,٢ و ٣٣.٢ درصد كاهش نشان مي‌دهد. در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران ٧ ميليون و ٤٠٠ هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ٦.١ و ٦٢.١ درصد افزايش نشان مي‌دهد. گزارش تحولات مسكن شهر تهران برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است كه توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانك مركزي تهيه مي‌شود.
آمارهايي كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان يكي از متوليان ارايه آمار اعلام كرده است نيز نشان مي‌دهد كه مسكن در مرداد ۵۲ درصد گران شد. بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران بطور ميانگين به ۷.۴ ميليون تومان رسيده است. بر اساس اين گزارش در مرداد امسال ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره معامله مسكن انجام شد كه نسبت به ماه گذشته نزديك به ۷۰۰ فقره كمتر بوده است.
همچنين متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران ۷ ميليون و ۴۳۰ هزار تومان اعلام شد كه نسبت به ماه گذشته بيش از ۴۰۰ هزار تومان در هر مترمربع به طور ميانگين افزايش قيمت مسكن را شاهد بوده‌ايم.
آمارهايي كه تاييدكننده عميق‌تر شدن ركود تورمي در بازار مسكن هستند؛ آمارهايي كه با تكيه بر ادامه روند كاهشي تعداد معاملات مسكن در مرداد ماه نسبت به ماه‌هاي پيش از آن و همچنين ادامه روند افزايشي ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكوني نشان‌دهنده بازگشت ركود تورمي به بازار مسكن نتيجه‌گيري مي‌شوند.
آمار دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد كه ميانگين هر مترمربع واحد مسكوني در مرداد ماه سال گذشته ۴ ميليون و ۸۶۲ هزار تومان تعيين شده بود كه اين شاخص در مدت مشابه سال جاري به ۷ ميليون و ۴۳۰ هزار تومان رسيده است.به عبارت ديگر قيمت مسكن در تهران در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته بيش از ۵۲ درصد رشد داشته است. همچنين تعداد معاملات مسكن در مرداد سال جاري ۱۳ هزار و ۱۲۰ فقره بود در حالي كه در مدت مشابه سال گذشته اين شاخص ۱۸ هزار و ۲۵۵ فقره اعلام شده بود. به عبارت ديگر حجم معاملات مسكن در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد كاهش داشته است.
پيش‌بيني‌ها چه مي‌گويند؟
در شرايط فعلي و در حالي كه بازار مسكن در كنار ركود عميق خود در حال ثبت قيمت‌هاي جديد هم هست اما همچنان گروهي معتقدند كه اين افزايش قيمت‌ها نه به ذات بازار مسكن كه به دليل افزايش قيمت‌هاي مواد اوليه توليد مسكن بازمي‌گردد. اين گروه معتقدند زماني كه قيمت فولاد و مصالح ساختماني متناسب با قيمت ارز با افزايش مواجه مي‌شود، به ذات با افزايش قيمت ساخت، مسكن هم گران‌تر از قبل مي‌شود و به همين جهت براي جلوگيري از افزايش قيمت بايد جلوي افزايش قيمت كالاهاي مرتبط با هزينه توليد را گرفت و آن را مديريت كرد به همين جهت نيز برخي كارشناسان دولت و وزارت راه و شهرسازي را در سيبل انتقاد خود قرار مي‌دهند و معتقدند كه اگر وزارت راه و شهرسازي به صورت صحيح عمل مي‌كرد امروز سياست‌هاي اين وزارتخانه منتج به رونق در بازار مسكن مي‌شد نه تشديد ركود تورمي.
كارشناسان مسكني كه در اين باره مخاطب «اعتماد» قرار گرفتند معتقدند كه «دولت از همان سال ٩٢ و بعد از روي كار آمدن نتوانسته است در بازار مسكن تصميم عاجل و صحيحي اتخاذ كند و مجموعه تصميم‌هاي اتخاذ شده تنها توانسته است به صورت مسكن براي بازار عمل كرده و نتوانسته است ريشه‌اي بازار مسكن را درمان كند به همين دليل هم هر چند وقت يك‌بار مجددا شاهد بازگشت ركود و افزايش قيمت‌ها در بازار مسكن هستيم.»
اين گروه مي‌افزايند: «متاسفانه گستره كاري زياد وزارت راه و شهرسازي موجب شده تا توجه به يك بخش عامل بي‌توجهي به بخش ديگري باشد و هيچگاه اين وزارتخانه نتواند به صورت صددرصدي براي همه بخش‌هاي وزارتخانه متبوعش نسخه درماني مناسب بپيچند.»
اين روال حتي مورد اعتراض برخي نمايندگان مجلس هم قرار گرفته و نمايندگان هم معتقدند كه دولت بايد هرچه سريع‌تر براي اين بازار چاره‌انديشي كند وگرنه با ادامه اين روال در نيمه دوم سال شاهد افزايش بيشتر ركورد تورمي در بازار خواهيم بود كه روي اضلاع ديگر اقتصاد تاثيرگذار است.
