قرارداد ۳۰۰میلیونی مدیر بازنشسته با سازمان سینمایی!
سازمان سینمایی در اقدامی عجیب، به فاصله اندک با تغییر مدیر موزه سینما به واسطه بازنشستگی با او قرارداد پژوهشی ۳۰۰ میلیونی منعقد کرده و عملاً مجدداً درآمدی از این مجموعه به دست آورده است؛ اقدامی که هرچند شکل قانونی دارد، خلاف منطق و غیرقابل دفاع است و برخی رؤسای دستگاه‌ها نیز به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص آن را ممنوع کردند.
یکی از اقدامات برخی مدیران دستگاه‌ها ممنوعیت عقد قرارداد با بازنشسته‌ها بوده، چرا که چنین تصور می‌شود احتمالاً یک بازنشسته راحت‌تر می‌تواند با همکاران سابقش برای عقد قرارداد یک پروژه به توافق برسد تا شخصی که هیچ آشنایی با مدیران یک سازمان ندارد. نمونه این اقدامات از سوی عباس آخوندی، وزیر پیشین راه رخ داد که اساساً هر نوع همکاری حتی در شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش را از سال ۹۴ ممنوع کرد.
در بخشنامه وزیر وقت راه ـ که ای کاش به قانونی سراسری تبدیل می‌شد ـ تأکید شده بود با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین و مقررات مربوط و همچنین قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه‌های خاص، انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی‌هایی مولد، قراردادهای BOT ،BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل) ممنوع است.
اکنون یک نمونه عجیب در سازمان سینمایی رخ داده که اگر این بخشنامه وزیر راه، یک بخشنامه سراسری بود، مشمول ممنوعیت نمی‌شد، اما فعلاً آزاد است، هرچند شبهه برانگیز است. علیرضا قاسم‌خان مدیرعامل موزه سینمای ایران جزو مدیران بازنشسته‌ای بود که با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تغییر کرد و لادن طباطبایی سرپرست و جانشین موقت او شد. در این چارچوب، حسین انتظامی ۲۶ آبان سرپرست سازمان سینمایی شد و مراسم تودیع قاسم‌خان ۲۸ آبان ۱۳۹۷ با حضور رمضانعلی حیدری‌خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی برگزار شد و ظاهراً این مدیر بازنشسته از مسئولیتش کنار رفت.
اکنون مشخص شده قاسم خان در آذرماه ۱۳۹۷ یعنی اندکی پس از آنکه سمتش را از دست می‌دهد، با سازمان سینمایی قراردادی ۳۰۰ میلیونی در قالب یک پژوهش با عنوان کلی «مطالعه تحلیلی سینمای ایران» منعقد کرده که تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان از این رقم را نیز دریافت کرده است. سوای آنکه پژوهشی تحت عنوان مطالعه تحلیلی سینمای ایران که می‌تواند حاوی هر چیزی با هر حجم و محتوایی باشد، چه کارکردی برای سینمای ایران دارد که سازمان سینمایی ۳۰۰ میلیون بابت آن قرارداد بسته، آیا عقد چنین قراردادی سوای مباحث قانونی قابل دفاع است؟ (لیست دریافت کننده طرح پژوهشی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ را از اینجا می‌توانید دریافت کنید)
«تابناک در هفته‌های اخیر از سازمان سینمایی درخواست شفاف سازی در چند حوزه از جمله هزینه معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی را در حدفاصل ابتدای ۱۳۹۳ تا انتهای ۱۳۹۷ کرده که بخش کوچکی از آن محدود به شماری از پروژه‌ها اعلام شده است. یکی دیگر از موارد درخواستی، لیست هر نوع کمک با هر نوع ارز با عناوین و علل کمک به اشخاص و مؤسسات در حوزه پخش بین‌المللی از سال ۱۳۹۲ تا انتهای ۱۳۹۷ است که انتظار می‌رود این مورد ناقص در دسترس قرار نگیرد.
اکنون ظاهراً باید پرسش تازه‌ای مطرح و درخواست کرد این سؤال مهم پاسخ داده شود که پژوهش‌های سینمایی با چه مبنایی تعیین، قیمت‌گذاری و واگذار شده و می‌شود؟ یعنی چه اشخاصی در اولویت دریافت این پروژه‌های سینمایی و مزایای نجومی آن هستند و بر اساس چه نوبت‌بندی این پروژه‌ها به آن‌ها می‌رسد و سقف این پرداخت‌ها چقدر است و چگونه تشخیص داده شده یک پروژه نانوشته ارزشش ۳۰۰ میلیون و پروژه دیگر ارزشش ۲۵ میلیون تومان است؟!
