قدرت خرید به جیب مردم باز‌می‌گردد
«امروز تقاضای مؤثر برای کالاهای صنعتی بادوام با بحران جدی مواجه است و اگر قدرت خرید مردم را بالا نبرده و نتوانیم تحرک تقاضا داشته باشیم این مشکلات برطرف نمی‌شود».
این رویکرد وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت به چالش‌های پیش‌روی تولید، عرضه و صادرات کالاهای صنعتی با دوام است که طی سال‌های گذشته به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم دامنگیر اقتصاد ایران شده است. از افول تقاضا به‌عنوان اصلی‌ترین چالش و مانع پیش پای رشد اقتصادی یاد می‌شود. محمد شریعتمداری نیز تقویت تولید را در تحریک تقاضا جست‌وجو می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود تأکید کرد که تحریک تقاضای مؤثر در بازار از طریق تلاش برای افزایش قدرت خرید مردم را در دستور کار خود قرار داده است. بحران ارزی سال۹۱ و رشد چند برابری نرخ دلار و تورم موجب افول قدرت خرید و کاهش تقاضا در اقتصاد ایران شده است. سیاست اعطای وام خودرو درنیمه دوم سال۱۳۹۴ با هدف تحریک تقاضا برای نجات نرخ رشد از محدوده زیر صفر، نشانه‌ای از پذیرش چالش تقاضا به‌عنوان مانع رشد اقتصاد بود.
گام بعدی ارائه تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی تولید داخل بود که در قالب کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام ایرانی اجرایی شد اما به موفقیت نرسید و امسال نیز مقرر شده این تسهیلات با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شود. به‌رغم این اقدامات، هنوز هم نبود تقاضای مؤثر در بازار کالاهای بادوام صنعتی ریشه اصلی بحران در بنگاه‌های تولیدی شناخته می‌شود. تأمین نقدینگی برای رفع مشکلات بخش تولید بدون شکل‌گیری تقاضای مؤثر در بازار قادر به رفع مشکلات بخش تولید نبوده است چرا که شکاف عرضه و تقاضا موجب شده تا کالاهای تولید داخل به‌دلیل هزینه تمام‌شده بالاتر در رقابتی نابرابر با کالاهای مشابه خارجی قرار گرفته و فشار ناشی از رکود تقاضا در بازار مصرف به این بنگاه‌های تولیدی تحمیل شود.
بحران جدی تقاضای مؤثر
رکود تقاضای مؤثر در بازار موضوعی است که دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم معارفه خود به آن پرداخت: قدرت خرید مردم طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ با کاهش به‌ترتیب ۲۲ و ۳۸درصدی در بخش‌های شهری و روستایی به سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بازگشت. هنوز هم تقاضای مؤثر برای خرید کالاهای صنعتی و بادوام با بحران جدی مواجه است که باید در این زمینه به ارتقای قدرت خرید افراد و خانوارها پرداخته شود. محمد شریعتمداری با تأکید بر اینکه حتی در اعطای تسهیلات تولید نیز باید واحدهای دارای اهلیت و برخوردار از بازار در اولویت قرارگیرند، افزود: به ۲۵هزار واحد صنعتی تسهیلاتی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان داده شد و رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۲۱ در شاخص سهولت فضای کسب و کار بهبود یافت. وزیر صنعت، افزود: باید بپذیریم با نرخ بازده کمتر از ۱۰درصد، نرخ‌های سود تسهیلات اعطایی با ارقام موجود به‌معنای منفعل کردن بخش صنعت است و اینجانب هرگونه تعلل در این زمینه و رفع مشکلات نظام بانکی را برنخواهم تافت.
تأمین نیاز بازار با کالاهای داخلی
یک کارشناس امور بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد که باید دستگاه‌های مادر تخصصی متولی تأمین نیازهای اساسی و ذخایر استراتژیک کشور استفاده از کالاهای تولید داخل و صادرات محصولات تولیدی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط (به‌عنوان ارکان اصلی اقتصاد کشور) و در کوتاه‌ترین زمان ممکن را در اولویت قرار دهند. محمود دودانگه تأکید کرد که این رویکرد می‌تواند به‌عنوان مکمل طرح‌هایی مانند ارائه تسهیلات در چارچوب کارت اعتباری خرید کالای با دوام ایرانی موجب خروج بازار از رکود و بازگشت رونق به کسب و کار واحدهای تولیدی شود. به گفته وی یکی از سیاست‌های مهمی که برای خروج تقاضای مؤثر در بازار از رکود به‌کار گرفته می‌شود، اجرای طرح‌هایی در طرف تقاضاست و ارائه کارت‌های اعتباری خرید یکی از این سیاست‌هاست که سیاست اصولی و درستی است اما باید این طرح به‌طور کامل همراه با ارائه مشوق‌های لازم در بخش‌های مختلف تولیدی و به‌صورت متعادل اجرا شود. دودانگه افزود: گرچه طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی طرحی خوب و قابل دفاع است اما با هماهنگی مناسب دستگاه‌های مختلف اجرا نشد و عملا اثر بخشی خود برای خارج کردن بخش‌های ذیربط از رکود و تحریک تقاضای مؤثر در بازار را از دست داد. اگر این طرح به درستی اجرا می‌شد، مردم می‌توانستند از این تسهیلات منتفع شوند و دولت طرح بزرگ اقتصادی را برای رفاه مصرف‌کنندگان و رونق تولید دنبال می‌کرد و هم منجر به خروج بخش‌هایی از تولید از رکود می‌شد.
