قانون در حوزه سلامت اجرا نمی شود/توصیه به وزارت بهداشت

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ۸۰ درصد عدم موفقیت در اجرای طرح تحول سلامت را به دلیل بی‌توجهی به اجرای قانون برنامه ششم و ۲۰ درصد آن را ناشی از کمبود اعتبارات دانست.

دکتر علی نوبخت در مورد وضعیت اعتبارات طرح تحول سلامت، گفت: کمبود اعتبارات در این بخش ناشی از عدم اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم بوده است که در پی آن دولت باید ردیف‌هایی از بودجه را به اجرای این طرح تخصیص می‌داد، از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز به وظایفی که در این مورد داشته، عمل نکرده در نتیجه با کمبود منابع مواجه شده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که وزارت بهداشت به اجرای سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت که در برنامه ششم توسعه بدان تاکید شده است، نپردازد، اگر پول تمام عالم را نیز وسط بیاوریم، باز هم برای اجرای طرح تحول سلامت کافی نخواهد بود، چرا که ۸۰ درصد این طرح به دلیل عدم اجرای قانون و ۲۰ درصد در پی کمبود اعتبارات به مشکل خورده است، در این مورد می‌توان به وضعیت سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که تامین منابع آن وابسته به دولت نیست، اما در تامین هزینه‌های مرتبط با طرح تحول سلامت با وجود پرداخت ۲۷/۹ درصد اعتبار اختصاص یافته به حوزه درمان باز هم شاهد کمبود اعتبارات در این بخش هستیم که این مسئله به عدم اجرای قانون در حوزه سلامت بر می‌گردد.

نوبخت در رابطه با انتشار خبری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای در مجلس برای حمایت از تداوم اجرای طرح تحول سلامت، تصریح کرد: بنده از هر کمیته‌ای که در جهت پایدار کردن اعتبارات برای تداوم اجرای این طرح تشکیل شود، حمایت می‌کنم ضمن اینکه تاکید می‌کنم تا وقتی قانونی که مجلس مصوب کرده، اجرا نشود، تامین هر میزان اعتبارات نمی‌تواند پاسخگو باشد.

نوبخت در بیان تبعات توقف طرح تحول سلامت خاطرنشان کرد: توقف این طرح تبعات بسیار نامطلوبی را به همراه دارد، بنابراین نباید این طرح متوقف شود، بلکه لازم است اقداماتی که به اجرای آن آسیب می‌رساند، متوقف شود.

وی اظهارکرد: مسئولانی که تمایل دارند سلامت مراجعان به مراکز درمانی تامین شده و روند ارائه خدمات به آنها بهبود یابد، باید برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمکین کنند.

به گزارش مهر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: اگر وزارت بهداشت برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمکین نکند، مجلس با استفاده از ابزار نظارتی که در اختیار دارد، این وزارتخانه را وادار به اجرای این طرح خواهد کرد، چراکه هرگونه هزینه‌کرد خارج از ضوابط قانونی دخل و تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود.