حق با کیست قالیباف یا میرسلیم؟ آیا راه سومی به نام چشم پوشی وجود دارد؟

چند روزی است که انتشار یک خبر عجیب و غریب از سوی سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم حاشیه هایی را برای رئیس مجلس یعنی محمد باقر قالیباف ایجاد کرده است؛ خبری که ناظر بر پرداخت 65 میلیارد تومان رشوه از سوی شهرداری تهران در زمان قالیباف به یک نماینده مجلس برای پرهیز از تحقیق و تفحص از شهرداری تهران است.

به گزارش «بازتاب»، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس تیرماه سال جاری موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی را مطرح کرد و آن را مرتبط به تحقیق و تفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری تهران مرتبط دانست و در همین رابطه افزود که همه مدارک مربوط به این رشوه را به قوه قضاییه داده است.

میرسلیم در همین رابطه افزود که در جریان تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، در دوران شهرداری آقای قالیباف، رایزنی‌های پشت پرده صورت گرفته تا این کار انجام نشود؛ تحقیق و تفحصی که مربوط به اسفند سال ۹۵ است که قرار بود با محوریت بررسی عملکرد شهرداری تهران انجام شود ولی با رأی مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد. او در همین باره افزود که این رشوه چند ده میلیاردی به رئیس کمیسیون مربوطه پرداخت شده بود.

پس از طرح این ادعاها از سوی آقای میرسلیم، اخباری ناظر بر بازداشت ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد در مجلس دهم به همین علت نیز در رسانه ها منتشر شد؛ خبری که پیگیری های روزنامه اعتماد آن را رسانه ای کرد و و از قرار معلوم ابهام ۶۵ میلیارد تومانی به او و البته اقدامات صورت‌گرفته ازسوی برادرش بازمی‌گردد.

در رابطه با بازداشت یک نماینده مجلس که رسانه ها او را ابوالفضل موسوی معرفی کردند، غلامحسین اسماعیلی – سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه 22 مرداد ماه گفت: درباره این ادعایی که ایشان مطرح کردند، مدارک مرتبط به قوه قضاییه ارسال شده و در حال رسیدگی به این مساله هستیم، رسیدگی‌ها به تازگی شروع شده و در همین رابطه یکی از نمایندگان سابق بازداشت شده و در بازداشت است. اما هنوز آغاز کار است و هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و طبیعتا تا زمانی که به جمع‌بندی کافی در ارتباط با یک موضوع نرسیم، نمی‌توانیم در این رابطه اطلاع‌رسانی داشته باشیم. اما مطمئن باشید که ما در رسیدگی‌ها به آنچه از گزارشات و تخلفات که به قوه قضاییه واصل می‌شود، حتما نهایت دقت را خواهیم داشت و باز هم تاکید می‌کنیم که حتما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: ریاست قوه قضاییه هم اعلام کردند که ما پرونده زیر میز نداریم و همه پرونده‌هایی که به ما اعلام می‌شود، روی میز است و رسیدگی می‌شود. منتها برای اعلام جزییات پرونده نیاز به رسیدگی‌های قضایی است و پس از رسیدگی هم نتایج اعلام خواهد شد. ما قبلا هم اعلام کردیم که افراد به ‌جای اینکه موضوعی که هنوز نیاز به رسیدگی دارد و رسیدگی نشده را در رسانه مطرح کنند، به قوه قضاییه اعتماد کنند و مطمئن باشند که ما رسیدگی خواهیم کرد.

ادعاهای مصطفی میرسلیم و جزئیات دیگری که در رابطه چیستی اتهام و نیز کیستی فرد بازداشت شده در رسانه ها منتشر شد، البته با واکنش شدید نزدیکان قالیباف و اداره حقوقی مجلس رو به رو شد و در همین باره اداره حقوقی مجلس موظف شد تا برای جلوگیری از مخدوش‌شدن جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، از افرادی مانند یاشار سلطانی، وحید اشتری و صبا آذرپیک که در روزهای گذشته در فضای مجازی اتهامات بی‌اساسی را علیه رئیس قوه مقننه مطرح کردند، شکایت کند تا اسناد ادعاهای خود را در دادگاه ارائه دهند. بر اساس این خبر همچنین اداره حقوقی مجلس از مصطفی میرسلیم نیز به‌دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان، شکایت کرد.

در همین رابطه همچنین سعید احدیان دستیار سیاسی رئیس مجلس در توییتی نوشت: معنی ندارد چون کسی را جدی نمی‌گیرند، برای دیده‌شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت‌های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم.

واکنش دستیار سیاسی مجلس شورای اسلامی در رابطه با این ماجرا البته واکنش های اعتراضی نیز در بر داشت و برخی با طرح این موضوع که دستیار سیاسی رئیس مجلس نباید یک اتهام منتسب به شخص آقای قالیباف را توهین به مجلس بداند، وی را شماتت کردند.

به هر صورت بررسی ها نشان می دهد که ادعاهای مصطفی میرسلیم حالا زمینه بازداشت یک نماینده که به احتمال زیاد ابوالفضل موسوی است را رقم زده است و ادعای او مبنی بر پرداخت 65 میلیارد تومان رشوه از سوی شهرداری تهران در زمان آقای قالیباف به این نماینده به صورت جدی در حال بررسی است؛ رویه ای که سخنگوی قوه قضائیه مورد تأکید قرار داده است و به احتمال زیاد در آینده نزدیک ابعاد پنهان آن توسط دستگاه قضا روشن خواهد شد.با این همه اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد و منتظر ماند تا زمان در این باره قضاوت کند.

نکته مهم نیز آن است که از منظر حقوقی در این ماجرا که یک پرونده حقوقی باز شده در دادگاه است، دو احتمال شفاف وجود دارد که می توان پیش بینی کرد. نخست اینکه آقای میرسلیم اسناد نادرستی را به دستگاه قضا تحویل داده است و اساساً اتهامی متوجه نماینده مجلس دهم که اکنون در بازداشت به سر می برد و آقای قالیباف که پیشتر شهردار تهران بوده است، نیست؛ احتمالی که اگر درست باشد باید از دستگاه قضا انتظار داشت با این نماینده مجلس به واسطه طرح اتهام های بی اساس برخورد قضایی کند.

دوم اینگه ادعاهای آقای میرسلیم درست باشد و آنچه او در مورد پرداخت رشوه و ممانعت عامدانه از انجام تحقیق و تفحص بیان کرد صحیح باشد که اینجا نیز باید منتظر بود و دید که در چنین حالتی دستگاه قضا با مفسدان این فرایند چگونه برخورد قضایی خواهد کرد؟

همانطور که اشاره شد تنها دو راه برای فرجام این پرونده باز شده می توان متصور شد، اما برخی راه سومی به نام چشم پوشی از این ادعا و بررسی آن را نیز مطرح می کنند که البته با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه غیر منطقی به نظر می رسد.

به هر صورت باید منتظر ماند و دید در روز و هفته های آینده فرجام این پرونده حساس چه خواهد شد و اساساً حق با کیست آقای قالیباف یا آقای میرسلیم؟ همچنین باید منتظر ماند و دید در هر حالت واکنش دستگاه قضا با خاطی چه خواهد بود