فرار ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت از شفاف سازی/ قانون اجرا نمی‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که یک میلیون و ۲۰۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب های مالی خود را ارائه نداده اند گفت: قصد داریم در ۶ ماهه دوم سال همه بنگاه های اقتصادی را به شفافیت اقتصادی سوق دهیم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: شفاف سازی موجب افزایش توانمندی اقتصادی و جلوگیری از فساد می شود اما متاسفانه قوانینی که در این خصوص تصویب شده با وجود گذشت سه سال هنوز چندان عملیاتی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تصریح قانونی این است که همه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی موظف به افشای صورت مالی در جهت شفاف سازی اقتصادی هستند اما به جز بسیار تعداد کمی از بنگاه های اقتصادی، بسیاری به این قانون گردن نگذاشته و پرونده مالی خود را افشا نکرده اند.
پور ابراهیمی گفت: ما قصد داریم در 6 ماهه دوم امسال همه بنگاه های اقتصادی را به شفافیت اقتصادی سوق دهیم زیرا ادامه این روند ما را به رشد اقتصادی 8 درصد نمی رساند و تلاش داریم با کسانی که از قانون تخلف کرده اند برخورد کنیم.
این نماینده مجلس گفت: از مجموع شرکت هایی که در سامانه کدال ثبت شده فقط 27 شرکت ثبت اطلاعات مالی کرده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 6 هزار شرکت خیریه ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب مالی خود را افشا نکرده اند.
پور ابراهیمی افزود: یک میلیون 200 هزار شرکت ثبت شده در کشور داریم که هنوز صورت حساب های مالی خود را ارائه نداده اند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد ناظر بر صحت اجرای صحیح قانون شفافیت مالی است، متاسفانه بسیاری از شرکت ها، زیر مجموعه نهادهای دولتی هستند که تاکنون اطلاعات مالی خود را ارائه نداده اند در حالی که این تکلیف قانونی است.
پورابراهیمی گفت: هیچ یک از سازمان های وقفی، خیریه و صندوق بازنشستگی همکاری نکرده اند، یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت رفاه صدها شرکت ثبت کرده است که حتی یک صفحه صورت حساب مالی ندارند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: قانون در جهت افشای صورت حساب مالی هیچ استثنایی قائل نشده و هر شرکتی که از آن عدول کند عملا خلاف قانون عمل کرده است بنابراین تقریبا همه کسانی که مشمول قانون هستند نسبت به افشای اطلاعات مالی خود اقدام نکرده اند.
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی نیز در ادامه گفت: در هر کشوری وجوهی وجود دارد که به آن وجوه عمومی می گویند و عملا وجوه عمومی و مردمی به حساب می آید مثل وجوه خیریه ها، صندوق بازنشستگی و غیره،.. قانون شفافیت اقتصادی و مالی به دنبال کنترل و نظارت بر این وجوه عمومی است.
کارشناس اقتصادی با بیان این که برخی ها در برابر نظارت ها و شفاف سازی مقاومت می کنند افزود: وقتی نظارتی نباشد طبیعی است که صندوق بازنشستگی با کسری مواجه می شود و فساد به وجود می آید.
عبده تبریزی گفت: هرجایی که سهم مالی متعلق به عموم مردم وجود داشته باشد باید تحت نظارت ملی قرار بگیرد.
این کارشناس تاکید کرد: در بسیاری از صندوق ها مثل صندوق بازنشستگی میلیاردها تومان وارد و خارج می شود و از آنجا که منافع ملی در این صندوق ها وجود دارد طبیعی است که نظارت و شفاف سازی باید صورت بگیرد.
او گفت: اکثر شرکتها از جمله خیریه ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست که نباید اطلاعات مالی خود را افشا کنند.
عبده تبریزی افزود: همه مردم از فساد متنفر هستند از جمله رانت که عمدتا از وجوه عمومی اخذ اگرچه تصور می شود که این اموال صاحب ندارند اما حقیقت این است که اموال عمومی، مالکی دارد و آن احاد ملت هستند.
این کارشناس گفت: در برخی از کشورها مثل شیلی اطلاعات برخی از بنگاه های مالی روزانه منتشر می شود در حالی که ما صورت حساب مالی صندوق بازنشستگی را هم نداریم ما بنگاه های اقتصادی زیادی در کشور داریم که عملا نظارتی روی آنها نیست.
او افزود: از مشکلات بسیاری از نهادهای عمومی ما این است که اطلاعات مالی شفافی ندارند لذا سرمایه گذار خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری روی آن ندارد.
در ادامه برنامه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس بنا بر تکلیف قانونی اقداماتی را در سیستم کدال در جهت افشای صورت های مالی انجام داده است.
رئیس سازمان بورس افزود: حدود 25 تا 30 شرکت اسناد مالی خود را افشا کرده، شهرداری ها هنوز جواب مکاتبات ما را در خصوص شفاف سازی مالی نداده اند، تعداد آن شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده اند.
محمدی با بیان این که از یک سال گذشته پیگیر افشای اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی بوده اند افزود: 700 شرکت در بورس پذیرفته شده که همه آنها اطلاعات مالی شان را ارائه کرده اند و طبق قوانین سازمان بورس ملزم هستند اطلاعات مالی شان را به روز منتشر کنند.
