علت رسوب کالا کم کاری گمرک و بنادر است

مدیرعامل سابق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از دلایل رسوب کالا در مبادی رسمی را کم کاری گمرک و بنادر دانست و گفت:‌ این دو سازمان به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند.

امین دلیری کارشناس ارشد اقتصادی و مدرس دانشگاه و مدیرعامل سابق سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در یادداشتی به وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور پرداخت.

در این یادداشت آمده است:

به گزارش فارس،بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای متروکه توسط دستگاههای متولی با توجه به مشکلات اقتصادی کشور در این برهه از زمان که رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور از حالت عادی خود خارج شده و از طرف دیگر عدم عرضه آن در بازار مصرف ، مزید بر علت مشکلات اقتصادی شده ، از اهمیت زیادی برخوردار است . لذا لازم است مطالبی را در همین رابطه نگاشته و توجه مسؤلین ارشد ذیربط را نسبت به حل فوری این مشکل که در شرایط ویژه کشور ضروری می نماید، جلب می کنم.

یکی از کارهای مهم و کلیدی تاکنون مغفول مانده، تبادل اطلاعات فیمابین سازمانهای مرتبط در امر ورود کالا و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق سیستم الکترونیکی یکپارچه تبادل اطلاعات است. این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرک و ممیزی و تفکیک کالاهای وارداتی از قاچاق، در سالهای گذشته به رغم تلاش و پیگیریهای سازمان اموال تملیکی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات، ولی به علت مقاومت برخی از سازمان‌های مرتبط متأسفانه انجام نشد. لذا فرصت را مغتنم شمرده، مواردی از زوایای آشکار و پنهان این امر را تبیین نمایم. به ظن و گمان یقین سروسامان دادن به این معضل اقتصادی، در شرایط فعلی می تواند بسیاری از نیازهای کشور به کالاهای اساسی و ضروری را برطرف کرده و آرامش نسبی بر التهابات بازار بر قرار نماید. ضمن اینکه کالاهای رسوبی در بنادر و گمرک تعیین تکلیف شده و از این طریق درآمد قابل توجهی با ورود کالا به مبادی گمرک و ترخیص آن از گمرک و یا فروش کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی نصیب خزانه کشور خواهد شد.

حال خلاصه ای از موارد را یاد آور شده تا ضمن رسیدگی و پیگیری لازم در این برهه زمانی حساس که در شرایط یک جنگ اقتصادی تمام عیار قرار داریم، مسؤلین ذیربط دستورات لازم را صادر کرده و گامهای استواری با التفات به شناختی درستی که از مسأله وجود دارد، بدون فوت وقت، برداشته شود وبه ویژه بسیاری از اموال که با منابع و فعالیتهای داخلی تأمین ارز شده ، به چرخه اقتصادی کشور برگشته و موجب گردش کالا و پول کرده و با ایجاد اشتغال، کمکی برای جروج اقتصاد از حالت رکودی خواهد شد. لذا ابتدا به موارد قانونی تشریفات واردات کالا اشاره می شود و سپس به زبان آمار و مستندات وبا شواهد عینی به میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات اشاره می شود:

الف- طبق ماده 3 قانون امور گمرکی مصوب 22/08/1390 ” کنترل و نظارت بر امر عبور کالا در قلمرو کشور با گمرک جمهوری اسلامی است ” را مورد تأکید قرار داده است. به عبارت دیگر ورود و خروج هرگونه کالا به غیر از مبادی ورودی گمرکی تخلف محسوب شده و در زمره کالاهای قاچاق محسوب می شود و نیز اعلام اظهارنامه کالاهای متروکه و ضبطی با گمرک است.

ب- از طرف دیگر کالاهای وارداتی به همراه مانیفست آن از کشور مبدأ ابتدا در بنادر کشور بارگیری شده و کالاهای بارگیری شده با کلیه مشخصات آنها می بایست به گمرک اعلام شود.

ج- طبق بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی، انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی با گمرک است.

د- به استناد ماده 24 قانون امور گمرکی ، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا 3 ماه می‌باشد و با تشخیص گمرک این مدت تا دو ماه قابل تمدید است و نیز بر اساس ماده 33 قانون امور گمرکی ” کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسئول فروش کالای متروکه ، ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد. ” و همچنین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در اختیار مسئول این مناطق است.

ه- طبق ماده 34 قانون امور گمرکی و تبصره ذیل ماده مزبور مرجع تحویل گیرنده کالا مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده 24 قانون امور گمرکی در ظهر قبض انبار مشخص نماید.

همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار، تکلیف کالاهای وارداتی را معلوم کرده است و هیچگونه جای شک و شبهه، تردید و تفسیری برای سازمانهای ذیربط مجری قانون و وارد کنندگان کالا باقی نگذاشته است. اما چرا کالا در بنادر و گمرک رسوب می‌کند باید دید مشکل از کجا نشأت می گیرد؟ البته در نگاه اول باید اذعان نمود این مشکل و نقیصه را در عدم تبادل اطلاعات کالایی باید جستجو کرد. سهل انگاری و تسامح تا پنهان کاری عمدی اطلاعات، دلیل عدم اقدام به موقع برای تعیین تکلیف کالا پس از ورود است.

و-در بررسیهای انجام شده، به رغم انقضای مهلت قانونی، میزان 787 میلیون تن کالا به ارزش 52،318،064 میلیون ریال در انبارها و محوطه تحویل و نگهداری کالا در بنادر مختلف کشور رسوب کرده است. در حالی که وفق مواد قانونی، سازمان بنادر و امور کشتیرانی موظف بود نسبت به اعلام فهرست کالای منقضی شده و تحویل آتنانتان به گمرک اقدام نماید. قابل توجه است طبق اطلاعات مندرج در گزارش مورد اشاره، میزان کالاهای کانتینری از نظر وزنی و ارزشی معادل ده برابر کالاهای غیر کانتینری است.

ز-علاوه بر آن، حسب بررسی در برخی از استان ها، از سال های 92 الی 97 بیش از 4293 ردیف کالا به رغم اعلام مراجع تحویل گیرنده کالا و منقضی شدن مدت قانونی در استان های اصفهان، خوزستان، هرمزگان و آذربایجان شرقی هیچگونه اقدامی از سوی گمرک در خصوص صدور اظهارنامه متروکه شدن کالاها انجام نگرفته است و نیز فقط ارزش تعداد 1154 ردیف کالایی که با تأخیر بیش از یک سال انجام شده بالغ بر 2،464،635 میلیون ریال است.

ح-از طرف دیگر در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از مجموع تعداد 4،695 پرونده (ردیف کالایی) متروکه از سال های گذشته تا لغایت سال 96، تعداد 1،999 ردیف کالایی به ارزش گمرکی 2،619،291 میلیون ریال علی رغم پیگیریها ، منجر به اخذ حکم حاکم شرع برای فروش نشده است و همچنین تعداد 2،696 ردیف کالایی به ارزش 9،458،667 میلیون ریال به رغم اخذ حکم حاکم شرع و طرح در مزایده های مکرر توسط سازمان اموال تملیکی تاکنون به فروش نرسیده است.

آنچه که گفته شد صورت مساله و استنادات قانونی نسبت به وظایف سازمان های ذیربط در رابطه با رسوب کالا در بنادر و گمرک و نحوه تعیین تکلیف کالا توسط این سازمان ها بود. ولی چگونه می توان به فوریت از این مسایل و مشکلات عبور کرد ذیلا به آن اشاره می شود:

1-همانطور که در وظایف قانونی سازمان های مورد اشاره ملاحظه می شود از ابتدای ورود کالا در مبادی ورودی کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی می بایست طبق وظایف قانونی، کلیه مشخصات کالاهای وارداتی که در مانیفست وسایط حمل کننده کالا ثبت و ضبط شده از طریق سامانه الکترونیکی به سامانه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. در صورت دریافت اطلاعات کالاهای وارداتی، از تاریخ تحویل، بر اساس ماده 24 قانون گمرکی صاحب کالا سه ماه فرصت دارد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید. این مدت تا دو ماه دیگر با موافقت گمرک قابل تمدید است. در غیر این صورت کالا متروکه شده و برای تعیین تکلیف باید به سازمان اموال تملیکی تحویل گردد.

2-رسوب کالا در بنادر و گمرک، مبین این حقیقت انکار ناپذیر است دو سازمان مورد اشاره به وظایف خود به طور کامل عمل نکرده و در تبادل اطلاعات کالایی دچار نقصان هستند. اتصال بر خط سامانه های الکترونیکی دو سازمان با توجه به تأکید قانون باید به فوریت انجام شود تا کم کاری هر یک از دو سازمان که سهمی در رسوب کالاهای ورودی دارند، مشخص گردد.

3-در این فرآیند اجرایی ( تعیین و تکلیف کالاهای وارداتی)، که به ترتیب و به صورت طولی با یکدیگر در ارتباط هستند، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مرتبه سوم این فرآیند طولی قرار دارد. یعنی کالاهایی که پس از ورود به قلمروی کشور، اعلام و تحویل آن به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باید ظرف سه ماه الی حداکثر پنج ماه از تاریخ تحویل توسط صاحب کالا ترخیص شود. در غیر اینصورت باید اظهارنامه متروکه شدن آن پس از منقضی شدن زمان ترخیص، توسط گمرک تکمیل و به همراه کالا به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل گردد.

4-طبق تجربه و شواهد تاریخی نشان از این واقعیت دارد که متروکه شدن کالا در گمرک از یک روال عادی و قانونی تبعیت نمی کند. همانطور که در بررسی‌های صورت گرفته مشاهده شده، بالغ بر 4293 ردیف کالایی از سال های 92 الی 1397 فقط در استان های هرمزگان، خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی، در خصوص صدور اظهارنامه متروکه اقدامی به عمل نیامده و نیز بابت صدور اظهارنامه متروکه 1154 ردیف کالایی به ارزش 2،464،635 میلیون ریال با تاخیر بیش از یکسال، اقدام شده است.

اما چاره کار چیست؟

نتیجه گیری و پیشنهاد: کلیه سازمان های ذیربط که در فرآیند اجرایی واردات کالا قرار دارند، و نیز دستگاه‌هایی که در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند، بنا به وظیفه قانونی، ضمن ایجاد سامانه الکترونیکی، باید سامانه خود را به منظور تبادل یکپارچه اطلاعات به یکدیگر وصل نمایند. بعید به نظر می رسد سازمانی تاکنون نسبت به الکترونیکی کردن سامانه خود اقدامی نکرده باشد. طبق قانون باید به سامانه اموال سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی وصل شوند. سازمان اموال تملیکی با توجه به آماده بودن زیر ساخت و سامانه به روز شده آمادگی خود را جهت اتصال به سایر سازمان های مرتبط اعلام نموده است. در سال 95 ضمن تشکیل جلساتی با روسای سازمان ها نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و …با ارایه پیش نویس تفاهمنامه به مقتضای وظایف و موارد همکاری، آمادگی سازمان اموال تملیکی به تبادل برخط اطلاعات اعلام گردید.

در یک برهه از زمان در سازمان اموال تملیکی سعی شد سامانه الکترونیکی سازمان و گمرک جمهوری اسلامی به سامانه سازمان اموال تملیکی به صورت برخط وصل شوند و متروکه شدن کالا بدون دستکاری نیروی انسانی انجام گردد، ولی گمرک از وصل شدن برخط سامانه ها اجتناب می نمود.

سازمان اموال تملیکی نیز به علت اینکه کلید حل مسایل و مشکلات متروکه شدن کالا را فقط در صدور اظهارنامه خودکار و بدون دخالت دست انسانی به صورت اتصال برخط سامانه های یکدیگر می دانست ، ازاین مهم نمی گذشت. ولی گمرک هم هرگز تسلیم امضای تفاهمنامه ای که این مهم در آن منظور شده باشد، نمی گردید. لذا امضای تفاهمنامه با گمرک به عهده تعویق افتاد.

پر واضح بود با بکارگیری این مکانیزم در صورت اتمام فرصت مهلت قانونی، کالای تاریخ منقضی در کارتابل سازمان قرار گرفته و از ید گمرک خارج می شد. در این صورت لابی صاحب کالا هیچ تاثیری در به تعویق انداختن ترخیص کالا ندارد. این مکانیزم سبب ترخیص فوری کالا توسط صاحب کالا شده یا باید شاهد تسلیم و متروکه شدن کالای خود به سازمان اموال تملیکی باشد و تعیین تکلیف و فروش آن توسط سازمان انجام گیرد.

در شرایط فعلی اقتصادی این مکانیزم بسیار کارساز بود، به منظور فرونشاندن التهابات بازارکه به عرضه مستمر کالا نیاز است، بکارگیری این مکانیزم ضمن اینکه از احتکار کالا در گمرک جلوگیری می کند از التهابات بازار به سبب عرضه مستمر کالا می کاهد.

پیشنهاد:

الف-دولت باید عزم خود را جزم نموده و این مشکل کاستی های تبادل اطلاعات که با اتصال سامانه های الکترونیکی سازمان هایی نظیر بنادر، گمرک و سازمان اموال تملیکی مرتفع خواهد شد، به سرانجام رساند. این گام اول از رسوب کالاجلوگیری خواهد نمود.

ب-کالاهای رسوبی در بنادر ممکن است به چند علت اتفاق افتاده باشد:

کالاهای ورودی ممکن است بدون ثبت سفارش ، وارد کشورشده باشد. در این صورت اگر کالاهای وارد شده جزو کالاهای مجاز یا مجاز مشروط باشد با اعلام آن به گمرک اجازه ترخیص به صاحبان کالا(بدون انتقال ارز) داده شود. در صورت عدم مراجعه صاحب کالا در فرصت قانونی داده شده، بلافاصله اظهارنامه متروکه صادر، جهت تعیین تکلیف و فروش تحویل سازمان اموال تملیکی گردد.

ممکن است کالاهای ورودی غیرمجاز یا ممنوع بوده و در اماکن و انبارهای بنادر رسوب کرده باشد. در این صورت نیز اطلاعات کالاهای ورودی باید به گمرک اعلام و طبق قوانین گمرکی نسبت به مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب آن، اقدام گردد. در خصوص کالای ممنوعه و نیز در صورت عدم مرجوع نمودن کالای غیرمجاز توسط صاحب کالا، کالا ضبط شده و جهت امحاء یا هرگونه اقدام قانونی دیگر تحویل سازمان اموال تملیکی شود.

اگر چنانچه به هر دلیل کالا در مهلت قانونی به گمرک اعلام نشود، یا بدون رعایت تشریفات گمرکی از بنادر وارد قلمرو کشور شود، کالاهای رسوبی و کالای خارج شده به منزله کالای قاچاق محسوب شده و با آن مطابق قانون قاچاق و ارز رفتار خواهد شد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط کالاهای متروکه را که مدت قانونی زمان ترخیص آن ها به اتمام رسیده و صاحبان کالا به هر دلیل موفق به ترخیص کالای خود نشده اند از طریق سامانه اعلام نماید.

منبعد نیز با توجه به اتصال دو سامانه گمرک و سازمان اموال تملیکی، نسبت به انتقال اطلاعات کالای متروکه به صورت برخط اقدام نموده و اظهارنامه متروکه آن توسط سازمان اموال تملیکی صادر شود. به این ترتیب هیچ کالایی بدون تعیین تکلیف در انبارهای گمرک نمی ماند و از اتلاف کالا و از دور زدن قانون و از تبانی جلوگیری خواهد شد.

سازمان اموال تملیکی موظف است پس از اخذ حکم حاکم شرع که اخذ آن با توجه به تجارب قبلی نباید زیاد طولانی باشد، سریعا نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید. در صورت برگزاری مزایده در دو سه نوبت و عدم فروش کالا، از سایر روش های فروش که قانون اجازه آن را به سازمان داده شده نظیر حراج الکترونیکی و مذاکره اقدام نماید.

مواردی از رسوب و تعیین تکلیف کالا بر شمرده شد. چاره کار اتصال برخط سامانه الکترونیکی دستگاه های مرتبط که در طول یکدیگر قرار دارند، می باشد. انجام امور اشاره شده بدون اصلاح قوانین و مقررات مربوط به قابلیت اقدام دارد و نیز در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ، مشابه مواردی است که اشاره شد ومانند رسوب کالا در بنادر کشور و گمرک است. نقش هریک از سازمان های مورد اشاره ومناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به اینکه دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است باید همکاری و سهم خود را در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در آن مناطق به عمل آورند.

در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق که تحویل سازمان اموال تملیکی می شود، به علت غامض و پیچیده بودن آن از حوصله این گزارش خارج است وراه حل خودش را داردوباید در یک فرصت دیگر به آن پرداخت.