عزم جدی وزیر صمت برای خصوصی‌سازی خودروسازی‌ها/ آیا دولت سیزدهم می‌تواند ایران خودرو و سایپا را واگذار کند؟

وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از ضرورت خصوصی سازی خودروسازها گفت و این در حالی است که 6 ماه از وعده دولت دوازدهم مبنی بر واگذاری ایران خودرو و سایپا می گذرد.

«بازتاب»؛ زهره علامی- براساس ضرب الاجل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود که تا پایان سال ۹۹ دو خودروساز کشور واگذار شوند و حالا در نیمه دوم سال 1400 هستیم و گام مثبتی در این زمینه برداشته نشده است، البته وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم از عزم جدی برای واگذاری خودروسازها می گوید، وعده ای که در این سال‌ها بارها از سوی مسوولان مطرح شده اما انگیزه ای جدی برای اجرای آن وجود نداشته است.

سیدرضا فاطمی امین که احتمالا بر کرسی وزارت صمت می نشیند معتقد است که دولت نباید بنگاه دار صنعت خودروسازی باشد و او هم تمایلی برای تعیین مدیرعاملان شرکت‌های خودرو ساز ندارد، بلکه تصمیم دارد که در یک دوره گذار آن‌ها را به سهامداران واگذار کند.

با وجود اظهارات فاطمی مبنی بر خصوصی سازی خودروسازها، تجربه سال های گذشته حکایت از آن دارد که دولت ها همواره تلاش دارند تا در این صنعت باقی بمانند و نمی خواهند سهام کم اما پرقدرت خود را در خودروسازی از دست بدهند.

نگاهی به خصوصی سازی خودروسازها

تیر ماه سال 98، خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصویب و دولت هم ملزم به اجرای آن شد البته پیش از آن هم بارها بحث واگذاری دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا مطرح شده بود اما هیچ دولتی حاضر به واگذاری سهام خود در این دو شرکت نشده است.

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 84 قرار شد تا دولت از بنگاهداری خارج شود و تنها 20 درصد از سهام شرکت‌های خودروساز را در اختیار داشته باشد، بر همین اساس 14 درصد از سهام ایران خودرو و 17.31 درصد از سهام سایپا در دست دولت باقی ماند و مابقی سهام واگذار شد.

پس از این واگذاری، تلاش قابل قبولی برای اجرای کامل اصل 44 انجام نشد برهمین اساس دولت با سهم ناچیز خود در صنعت خودروسازی موجب شد که مدیریت این دو خودروساز به صورت دستوری و از سوی وزارت صنعت تعیین شود و علاوه بر آن دولت رفتار تبعیض آمیزی را با خودروسازهای دولتی داشته باشد و امتیازهای ویژه ای را برای ایران خودرو و سایپا در نظر بگیرد.

دولتی ماندن ایران خودرو و سایپا صدای خودروسازهای خصوصی را نسبت به امتیازهای ارائه شده به بخش دولتی بلند کرد و از سوی دیگر دولتی ها هم اعلام کردند که تعیین قیمت‌های دستوری توسط دولت، شرایط را برای آنها سخت کرده است، تا جایی که با زیان انباشته‌ سنگینی روبه‌رو شده‌اند.

آیا مشکل صنعت خودرو، دولتی بودن آن است؟

رئیس شورای رقابت معتقد است که مشکل ساختاری خودروسازی کشور، دولتی بودن آن است؛ درواقع این صنعت باید خودش مشکلاتش را حل کند و تا زمانی که روند کنونی ادامه داشته باشد سال به سال زیان انباشته خودرو سازان اضافه می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم هم با تأکید بر این که مشكل اصلی صنعت خودرو دولتی بودن آن است، می گوید: باید به بخش خصوصی در صنعت خودرو میدان داده شود تا با انگیزه كافی در این حوزه حضور مؤثر داشته باشد و قطعاً نحوه اداره دولتی صنعت خودرو، روش صحیحی نیست و به جای آن، دولت تنها باید نظارت كند و مدیریت این صنعت را به بخش خصوصی واگذار نماید.

دلیل دولتی ماندن ایران خودرو و سایپا

حالا سوال این است که چرا با وجود مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برای واگذاری خودروسازها و نظر مثبت بسیاری از مسوولان درباره خصوصی سازی صنعت خودرو، این پرونده همچنان باز است؟ شاید اولین دلیل خصوصی نشدن خودروسازهای کشور، نبود عزم جدی در مدیران دولتی است، عامل بعدی که بسیاری از کارشناسان آن را دلیل مهمی می دانند، نبود شفافیت در عملکرد خودروسازان است.

با توجه به اینکه در زمان واگذاری یک مجموعه میزان سوددهی و زیان دهی آن باید مشخص شود، خود خودروسازان هم تمایلی برای خصوصی سازی ندارند، در همین ارتباط عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود که ما در کمیسیون صنایع اطلاعات دقیقی از خودروسازان نداریم چه برسد به باقی مردم.

در این میان دلایل دیگری هم برای عدم واگذاری خودروسازها وجود دارد اما آیا واقعا مشکل اصلی صنعت خودرو در دولتی بودن آن است؟ برخی کارشناسان معتقدند که خودروسازی‌های کشور جدا از اینکه دولتی اداره شوند یا بخش خصوصی مدیریت آنها را بر عهده بگیرد، یک مدیریت اصولی بر آنها حاکم نیست، ضمن اینکه فعالان خودروساز، بی‌کفایتی مدیران را علت اصلی مشکلات این صنعت می‌دانند.

درواقع دولتی بودن خودروسازها یکی از مشکلات این صنعت محسوب می شود و خودروسازی در ایران با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند. به نظر می رسد که ساختار اقتصادی کشور و به ویژه اقتصاد خودرو به‌گونه‌ای نامناسب طراحی و اجرا شده است و تا زمانی که این ساختار به کلی اصلاح نشود نمی توان در انتظار سوددهی صنعت خودروسازی بود.