ظهور دوباره داعش؛ پیامد محتملی که بحران سیاسی عراق رقم خواهد زد

رهبر جریان صدر ناامنی‌های روزهای گذشته در عراق را نتیجه تداوم اختلافات بر سر نتایج انتخابات دانسته است؛ وی خواستار انحصار سلاح در دست دولت شده و بر انحلال همه گروه‌های «شبه نظامی» تأکید کرده است. این مواضع که مستقیم حشد الشعبی را هدف قرار داده است، احتمالا چشم‌انداز تشکیل کابینه را بیش‌ازپیش تیره خواهد کرد.

«بازتاب»؛ آرش صفار- در روزهای اخیر عراق شاهد گسترش ناامنی و بی‌ثباتی بوده است. در موردی که دست‌کم از زمان آزادسازی موصل بی‌سابقه بوده است، نیروهای وابسته به داعش روستایی نزدیک کرکوک را به تصرف در آوردند؛ هر چند نیروهای پیشمرگه ساعتی بعد این روستا را باز پس گرفتند.

در بصره نیز انفجار یک موتور سیکلت منجر به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن تعدادی از شهروندان عراقی و اعلام سه روز عزای عمومی در بصره شد و در استان نینوا در یک درگیری، 14 نیروی پیشمرگه کشته شدند.

به گزارش «میدل ایست نیوز»، رهبر جریان صدر عراق، درگیری‌ها در استان نینوا و بمب‌گذاری در بصره را ناشی از ادامه کشاکش بر سر نتایج انتخابات دانسته است.

مقتدی صدر با اشاره به ناامنی‌های اخیر اعلام کرد «این اقدامات کشور و مردم را به خاطر چند کرسی پارلمانی به مخاطره می‌اندازد».

صدر همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت و «انحلال همه گروه‌های شبه‌نظامی قانون‌گریز» که به «بهانه مقاومت و یا بهانه‌های دیگر از سلاح سوء استفاده می‌کنند» شده است.

او شرایط فعلی عراق را نتیجه فساد در دولت دانسته و وعده داده است که دولت «اکثریت ملی» با فساد مبارزه خواهد کرد.

جریان صدر که بیش‌ترین کرسی‌های پارلمان را کسب کرده، خواهان تشکیل دولت اکثریت، با توجه به تعداد کرسی‌ها است؛ بر اساس این ایده جریان صدر به عنوان پیروز انتخابات مسئول شکل‌دهی به یک ائتلاف برای تشکیل دولت است.

این در حالی است که گروه‌های مقاومت همچنان از پذیرش نتایج انتخابات خودداری می‌کنند و وخواهان ارجاع مسئله به دادگاه عالی عراق هستند.

از سوی دیگر جریان‌های کرد و اهل سنت، خواهان حل اختلافات در بیت شیعی هستند و دست‌کم تا اینجا پیشنهادهای جریان صدر برای ائتلاف و تشکیل دولت را نپذیرفته‌اند.

چند روز پیش نشستی میان جریان‌های شیعه برگزار شد. در این دیدار که در منزل «هادی العامری» تشکیل شد، علاوه بر مقتدی صدر، «قیس خزعلی»، «همام حمودی»، «احمد الاسدی»، «نوری المالکی»، «فالح الفیاض»، «حیدر العبادی» و «سید عمار حکیم» شرکت داشتند.

هر چند اعلام شده بود که در این جلسه ساختار کابینه جدید مشخص می‌شود، اما ظاهرا شرکت‌کنندگان نتوانسته‌اند به توافقی برای برون رفت از بن‌بست دست یابند.

اندک امیدهایی هم بعد از این نشست ایجاد شده بود، احتمالا با اظهارات اخیر مقتدی صدر در خصوص ضرورت خلأ سلاح همه گروه‌های «شبه نظامی» از بین خواهد رفت.

مسئله این است که مقتدی با این اظهارات مستقیما حشد الشعبی را هدف قرار گرفته است؛ این در حالی است که حشد به شکل رسمی بخشی از نیروهای نظامی عراق محسوب می‌شود؛ هر چند تردیدی وجود ندارد که نیروهای حشد تحت فرماندهی مستقل خود، تابع تصمیمات سلسله مراتب ارتش نیستند.

از سوی دیگر «الاطار التنسیقی»، نیروهای شیعه معترض به نتایج انتخابات نیز نسخه مشخصی برای خروج از انسداد فعلی ارائه نکرده‌اند؛ هر چند این گروه‌ها خواستار ارجاع پرونده انتخابات به دادگاه عالی هستند، مشخص نیست که در صورت تأیید نتایج کنونی توسط دادگاه، چه سیاستی را اتخاذ خواهند کرد.

نکته دیگر اینکه، از سال 2003 همواره ترکیب کابینه ماحصل تخصیص سهم از پست‌ها دولتی به جریان‌های سیاسی بوده است؛ هر چند تسهیم، مسیر را بر تشکیل کابینه هموار می‌کرد، یکی از دلایل ناکارآمدی کابینه‌ها بود که نتایج آن را در وضعیت کنونی عراق می‌توان مشاهده کرد.

در این شرایط به نظر می‌رسد شاهد فاصله‌گیری هر چه بیش‌تر جریان صدر از مقاومت عراق هستیم، هر چند رهبران این جریان بر تعلق خود به مقاومت تأکید دارند.

تداوم انسداد سیاسی در عراق، بالقوه پیامدهای منفی بر کل منطقه خواهد داشت؛ هر چند مقتدی صدر از ارتباط دادن ناامنی‌های اخیر به اختلاف بر سر «چند کرسی پارلمان»، نیات سیاسی جریان خود را مد نظر داشته است، نمی‌توان به این واقعیت که خلأ موجود بالقوه فشار را برای گروه‌هایی همچون داعش مساعد می‌سازد، چشم پوشید.