طرح شتاب زده و پوپولیستی شورای شهر تهران بعد از تجمعات اعتراضی اخیر

شورای شهر تهران روز یکشنبه در واکنش به اعتراضات اخیر، به تعیین مکان یا مکان هایی توسط شهرداری پایتخت برای برگزاری تجمعات شهروندان رای موافق دادند.

بر این اساس به شهرداری تهران برای معرفی مکان های پیشنهادی برای برگزاری تجمعات مهلتی یک ماهه داده شد.

درباره این مصوبه شورای شهر تهران باید به نکاتی اشاره کرد:

– در این که برگزاری تجمعات مسالمت آمیز حق شهروندان است جای هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و اصل 27 قانون اساسی نیز به همین موضوع اشاره دارد. در تجمعات اخیری نیز که بعداً به آشوب تبدیل شد تمامی مقامات به برگزاری تجمعات بر اساس این اصل قانون اساسی تاکید داشتند. در واقع شهروندان می توانند بر اساس موضوعی مشخص تجمعات خود را با گرفتن مجوز برگزار نمایند. در کشورهای دیگر نیز هر از گاهی شاهد تظاهرات و راهپیمایی هایی بر مبنای همین قاعده می باشیم.

– به طور کلی برگزاری تظاهرات و تجمعات همیشه در راستای انتقال پیامی اعتراضی به صورت شفاف، آرام و مسالمت آمیز می باشد تا مقامات در سیاست ها، برنامه ها و رویه های خود بر مبنای خواست مردم تجدید نظر نمایند. البته ممکن است مسئولان بنا به دلایلی حتی در سیاست گذاری های خود تغییری ندهند اما توضیح و اقناع افکار عمومی برای همراهی و یا حداقل عدم مخالفت در این باره ضروری می باشد. اما دولتمردان ما به ندرت به این قاعده و سیاست متعهد بوده اند. بر همین اساس بوده که در دو یا سه سال اخیر تجمعات اعتراضی فراوانی چه با مجوز چه بدون مجوز برگزار شد اما اقدامی عملی و جدی برای کاهش مشکلات مردم زیان دیده( مانند مالباختگان موسسات اعتباری، کارگران، دانشجویان دانشگاه صنعت نفت و …) نه تنها صورت نگرفت بلکه بسیاری از موارد مسولان در جمع آنان حاضر نشده و حاضر به پاسخگویی مستقیم نشدند. پس صرف اینکه مکانی برای اعتراض مردم در نظر گرفته شود حلال مشکل نیست. مهم تغییر رویکردها، توجه به خواست مردم، اقدام عملی برای حل مشکلات و یا حداقل ارائه توضیح برای اقناع آنها می باشد.

-نکته دیگر این است که حیطه وظایف و اختیارات شوراهای شهر بر اساس ماده 71 قانون شوراها منوط به شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی می باشد و شوراهای شهر نمی توانند به حیطه وظایف و اختیارات نهادهای اجرایی در سطح ملی ورود کنند و برای آنها تعین تکلیف کنند. به عبارتی دیگر با طرح دو فوریتی که در شورای شهر تهران به تصویب رسید گویی نهادی محلی برای وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، نیروی انتظامی و … تعیین تکلیف کرده است.

جالب این جاست که در جلسه روز یکشنبه نیز، برخی اعضای شورای شهر عنوان کردند از آنجایی که مکان یابی برای چنین فضاهایی الزاماتی امنیتی دارد این طرح پس از تهیه در شهرداری تهران حتماً باید به مراکز مختلف دیگری ارسال و بررسی شود. یا عضو دیگر شورا که عنوان کرد: «دوستان در ارائه این طرح دچار عطش و احساس شده‌اند. قاعدتاً موضوعات اعتراضات مردمی و شهروندی در دستور کار دستگاه‌های امنیتی است و این موضوع ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد».

نماینده شهرداری تهران نیز در این جلسه درخواست «یک فرصت یک ماهه» برای بررسی موضوع و «مشورت با نهادهای امنیتی» را مطرح کرده بود. اما بدون توجه به این نقدها در نهایت این طرح به تصویب رسید. با این وضعیت اگر خوشبین باشیم و معتقد به سیاسی کاری اعضای شورا در این زمینه نباشیم باید گفت این مصوبه مصداق نواختن شیپور از سرگشاد آن می باشد.

در نهایت نیز باید گفت بعد از تجمعات اعتراضی اخیر ضرورت دارد آسیب شناسی دقیقی به لحاظ سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی، امنیتی و … صورت گیرد و از بخشی نگری، کارهای پوپولیستی، شتاب زده و غیرکارشناسی اجتناب کرد.در این بین شاید لازم باشد کمیته ای ملی برای واکاوی تجمعات اخیر متشکل از قوای مختلف تشکیل شود. اما اینکه شورای شهر تهران مصوبه ای بگذراند که شهرداری باید مکانی تا چند هفته دیگر برای تجمعات اعتراضی تعیین کند، روز بعد نیز شورای شهر مشهد مصوبه ای در این باره تصویب کند و احتمالاً روزهای بعد شورای شهرهای دیگر، پاسخ درستی به اتفاقات تلخ هفته های اخیر نمی باشد.
همچنین اینکه بیان شود در فلان یا بهمان کشور مکانی برای تجمعات در نظر گرفته شده و در ایران نیز بدون هیچ کار مطالعه شده ای باید زمین یا فضایی برای این کار در نظر گرفته شود مطمئنا نشانگر تک بعدی بودن و تقلیل گرایی در واکاوی ریشه ها تجمعات اعتراضی اخیر است.