ضرورت تفکیک کارهای دائم از موقت در قراردادهای کار
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: فرق بین کارهای دائم و موقت باید مشخص شود. او تاکید دارد تا وقتی که نظارت جدی بر قراردادهای کار صورت نگیرد و دستورالعمل تفکیک کارهای دائم و موقت نوشته نشود، با مشکل قراردادهای موقت همچنان مواجه خواهیم بود.
علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز نیروهای کار بسیاری بیش از یک دهه است که با قراردادهای موقت مشغول کار و فعالیت هستند در حالی که ماهیت کارشان موقتی نیست ولی کارفرما خود را ملزم به عقد قرار داد دائم نمی‌بیند، به همین دلیل است که بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در کشور به شکل موقت است.
به گفته وی اگر سازوکار، دستور العمل و آیین‌نامه‌ای در این خصوص تدوین نشود، همیشه با معضل قراردادهای موقت دست به گریبان خواهیم بود و تضمین و امنیت شغلی کارگران به خودی خود از بین خواهد رفت.
کارشناس بازار کار ادامه داد: در گذشته نه چندان دور بیش از اینکه عرصه کارگری به صورت کارخانه‌های صنعتی بزرگ شکل بگیرد، در قالب کارگاه‌های بزرگی همچون کوره‌پزخانه‌ها رشد کرد. اکثر کارگران آن به صورت فصلی سرکار می‌رفتند و حرفی از قرارداد کار نبود بلکه به شکل شفاهی میان کارگر و کارفرما شرایط کار و دریافت دستمزد یا حق سعی رد و بدل می‌شد.
او افزود: زمانی برای حفظ حقوق کارگر و کارفرما مقرر شد تا قراردادها به شکل مکتوب مدون شود و مدتی بعد برای تسریع در امور کارفرمایان، قرارداد موقت را پیش بینی کردند اما در طول این سالها متوجه شدیم با توجه به اینکه در قراردادهای موقت بخشی از حقوق کارگران محدود می‌شد و دیگر الزامی به پرداخت آن از سوی کارفرما نبود لذا بیشتر کارفرمایان به سمت قراردادهای موقت متمایل شدند، حتی در مشاغلی که تداوم داشت و زمان طولانی بیش از یکسال را طی می کرد.
سیارمه معتقد است اقداماتی که اخیرا به اسم نظارت بر قراردادهای کار یا ساماندهی قراردادهای موقت در حال انجام است بیشتر ساز و کار قانونی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند تا کارگر بدون درخواست بیمه و مزایای شغلی را با دستمزد کم به خدمت بگیرند به همین دلیل است که فارغ التحصیلان به دنبال پست دولتی هستند که هم بیمه شوند و هم دستمزد مصوب قانونی داشته باشند.
به گفته وی، احیای طرح استاد ـ شاگردی در وزارت کار و بیان محسنات این طرح به این دلیل است که کارفرما از تعهداتی که در قبال نیروی کار دارد رهایی یابد.
