ضرورت تفکیک جرم از تخلف/اختلافات بدون تحمیل نظر حل شود
وزیر پیشنهادی دادگستری به روابط بین قوه قضائیه و دولت اشاره کرد و گفت: باید اختلافات بدون تحمیل نظرها و بدون مشکل حل شود.
به گزارش مهر، سید علیرضا آوایی در نطق دفاع از برنامه های خود به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری از سوی دولت در جلسه بررسی صلاحیت وزرا در مجلس شورای اسلامی با تشکر از عنایات رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور،گفت: خوشحالم که از سوی دو قوه به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری انتخاب شدم.
وی افزود: بیش از ۴۰ سال محضر بزرگان حوزه قضایی و حقوقی را درک کرده و به دنبال پیاده کردن این آموخته ها در جهت حل مشکلات مردم هستم.
وی به سوابق قضایی خود اشاره و تصریح کرد: دادستان، رئیس دادگستری و قاضی بودم و مهم ترین برنامه اینجانب در صورت رای تلاش برای ارتقای هرچه بیشتر وزارت دادگستری در راستای اهداف انقلاب است.تثبیت روابط بین قوه قضائیه و مجلس از جمله مهم ترین برنامه های من است. اختلاف نظر طبیعی است اما مشکل آنجا ایجاد می شود که در ظرف زمان و مکان درستی این مشکل حل و مدیریت نشود.
آوایی به روابط بین قوه قضائیه و دولت اشاره و تصریح کرد: باید اختلافات بدون تحمیل نظرها و بدون مشکل حل شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: گره گشایی از مشکلات مردم با استفاده از نظریات علما، دانشمندان و حقوقدانان را محور کار خود قرار خواهم داد.
آوایی به برنامه های خود در سازمان تعزیرات اشاره و تصریح کرد: اگر برنامه های لازم در این حوزه و در چارچوب اقتصاد مقاومتی انجام نشود، قطعا مشکلات عدیده ای ایجاد می شود و به همین منظور بهینه سازی این سازمان از برنامه های اساسی خواهد بود.
آوایی به مرزبندی بین جرم و تخلف اشاره و تصریح کرد: نظارت هوشمند و تفکیک بین مرز و تخلف و بازنگری بر قوانین از جمله مهم ترین برنامه های من خواهد بود.
به گفته وی، تلطیف روابط بر اساس اخلاق و قانون مداری بین دو قوه، تلاش برای بهنجارسازی، ارتقا کیفیت قانون گذاری، پیشنهاد لوایح سازی و طرح های قضایی در مجلس و دولت، ایفای وظایف دادگستری بر اساس توسعه علمی و حقوقی، طراحی چارچوب های پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس و دولت، تلاش برای اجرای اقتصاد مقاومتی، تلاش برای ارتقای بودجه قضایی و بهبود معیشت قضات، تلاش برای پیش بینی پذیر بودن امور قضایی و برون رفت از تعدد رویه ها از جمله برنامه ها من است.
وی به حقوق زنان و مبارزه با فساد به عنوان دیگر برنامه های خود اشاره و تصریح کرد: توجه به حقوق شهروندی در قالب یک معاونت که اکنون هم وجود دارد از جمله برنامه های وزارت دادگستری در دولت دوازدهم است.
آوایی بر ضرورت همکاری بین قوا تاکید کرد و گفت: بدون توجه سایر قوا، وظایف انجام نخواهد شد و مشکلات پابرجا باقی می ماند.
وزیر پیشنهادی دادگستری در خصوص بودجه قضایی گفت: شورای حل اختلاف در حال پیشرفت و گسترش است و مجلس هم عنایاتی داشته که بنده نیز پیگیری خواهم کرد.
وی به انتقاد نماینده مخالف در خصوص کمبود پزشکی قانونی در غرب کشور گفت: با مشکلات ناآشنا نیستم و قطعا این موضوع را پیگیری می کنم.
