صندلی‌‌های خالی به هزینه خزانه کشور
حدود ٤٥ دقیقه بحث و نطق مخالفان و موافقان «طرح اصلاح مواردی از آیین‌نامه داخلی مجلس» در جلسه علنی روز چهارشنبه، بی‌نتیجه ماند و به جلسه یکشنبه موکول شد؛ به دلیل اینکه طرح امکان رأی‌گیری نداشت، آن‌هم به‌دلیل اینکه تعداد نمایندگان حاضر در جلسه علنی مجلس، از حد نصاب لازم برای رأی‌گیری کمتر بود.
حد نصاب لازم برای رأی‌گیری در جلسه علنی مجلس، بیش از ١٩٤ نفر است؛ یعنی بیش از دو‌سوم از ٢٩٠ نماینده مجلس. این موضوع که تعداد نمایندگان برای رأی‌گیری به حد نصاب نرسید، انتقاد رئیس جلسه؛ یعنی «مسعود پزشکیان»، نایب‌رئیس اول مجلس را در پی داشت. هنگامی که پزشکیان گفت رأی‌گیری باید به یکشنبه موکول شود، برخی نمایندگان به تابلوی اعلام تعداد حاضران در جلسه اشاره کردند که تعداد لازم برای رأی‌گیری، در صحن هستند؛ اما پزشکیان در پاسخ گفت: «این عددی که تابلو نشان می‌دهد، با آن چیزی که به ما اعلام کردند متفاوت است. متأسفانه برخی نمایندگان بدون اینکه کارت بزنند، از صحن خارج می‌شوند و هم‌اکنون نیز چهار نفر از نمایندگان بدون کارت‌زدن صحن را ترک کرده‌اند». در نهایت، رئیس جلسه اعلام کرد به دلیل حضورنداشتن تعداد کافی نمایندگان برای رسمیت‌داشتن رأی‌گیری و جلسه علنی، امکان انجام رأی‌گیری وجود ندارد.
به گزارش بازتاب به نقل از شرق ، «محمدحسین فرهنگی»، عضو هیئت‌رئیسه دراین‌باره می‌گوید: «آن چهار نماینده، پس از دقایقی به صحن برگشتند ولی چون آن زمان اعلام شده بود که رأی‌گیری به یکشنبه موکول شده، دیگر نمی‌شد رأی‌گیری انجام شود». او همچنین گفت که پس از این موضوع جلسه وارد تذکرات شد و روند خود را طی کرد. فرهنگی درباره اینکه در جلسه یکشنبه باز هم مخالف و موافق باید صحبت کنند یا خیر، گفت: «شش نفر صحبت کرده‌اند که دیگر موافق و مخالفی برای جلسه یکشنبه باقی نمانده است». عضو هیئت‌رئیسه همچنین می‌گوید: «احتمالا پیش از رأی‌گیری در روز یکشنبه، در حد دو، سه دقیقه توضیحاتی درباره طرح داده شود». درهمین‌حال، او حاضر به اعلام نام چهار نماینده نشد؛ هرچند مضمون کلام «فرهنگی» این است که اختلال خاصی در روند جلسه مجلس پیش نیامده، ولی می‌توان همین به اصطلاح «ازعددافتادن مجلس» را هم نوعی بی‌نظمی در روند جلسه دانست.
هزینه‌های هر دقیقه از جلسات علنی
سال گذشته در گزارشی با حساب‌کردن تعداد جلسات و دقایق آن و همچنین احتساب بودجه مصوب برای مجلس در سال ٩٣، هزینه هر دقیقه جلسه علنی مجلس در سال ٩٣ را حدود ١٧میلیون‌و ٨٠٠ هزار تومان ذکر شده بود. به همین ترتیب، هزینه یک ساعت جلسه علنی، کمی بیش از یک میلیارد تومان و به تبع آن، هزینه یک روز جلسه علنی، حدود چهارمیلیارد‌و ٢٧٠ میلیون تومان تخمین زده شده بود.
این گزارش با احتساب اینکه تعداد جلسات سال ٩٥ هم به همان تعداد سال ٩٣ است و همچنین در کنار افزایش بودجه سال ٩٥ مجلس با توجه به افزایش هزینه‌های جاری ازجمله آب، برق، تلفن، حقوق کارمندان و…، هزینه هر دقیقه جلسه علنی را در سال ٩٥ حدود ٢٢میلیون‌و ٢٥٠ هزار تومان محاسبه کرده بود.
بر اساس محاسبه، هزینه یک ساعت جلسه مجلس در سال ٩٥، حدود یک‌‌میلیارد‌و ٣٣٥ میلیون تومان و هزینه یک روز جلسه علنی، حدود پنج‌میلیاردو ٣٣٥ میلیون تومان بیان شده بود. هر جلسه علنی مجلس حدود چهار ساعت است.
این محاسبات در حالی است که هزینه‌های جلسه علنی تنها محدود به هزینه‌های جاری در مجلس نمی‌شود. از آنجا که جلسات علنی از رادیو فرهنگ به صورت مستقیم پخش می‌شود، هزینه‌های ارتباط مستقیم برای پخش زنده مذاکرات مجلس را هم باید به این هزینه‌ها اضافه کرد. از سوی دیگر، اگر هزینه خبرنگارانی را که برای پوشش اخبار مجلس راهی بهارستان می‌شوند، هم در نظر گرفت، این هزینه‌ها افزایش می‌یابند؛ به‌ویژه برای رسانه‌هایی که بودجه آنها از محل بیت‌المال تأمین می‌شود.
با در‌نظر‌گرفتن این مسائل، اگر هزینه تشکیل جلسه در سال ٩٦ هم همان هزینه‌های محاسبه‌شده در سال ٩٥ در نظر گرفته شود، ٤٥ دقیقه نطق مخالفان و موافقان طرح یادشده در روز چهارشنبه، حدود یک میلیارد تومان هزینه داشته است.
سابقه به عدد نرسیدن
این مشکل؛ یعنی به‌عدد‌نرسیدن مجلس و از حد نصاب افتادن به واسطه حضورنداشتن نمایندگان، مختص به جلسه چهارشنبه نبود؛ دفعاتی بوده که حتی جلسه علنی به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان تعطیل شده است. آبان ١٣٨٦ بود که هیئت‌رئیسه مجلس هفتم، روز چهارشنبه به دلیل نداشتن حد نصاب، جلسه مجلس را یک‌ساعت‌و ١٠ دقیقه زودتر تعطیل کرد. آن زمان سایت «آفتاب‌نیوز» گزارش داده بود: «حمیدرضا حاجی‌بابایی»، عضو هیئت‌رئیسه مجلس هفتم، گفته بود: «یک‌سری از نمایندگان همراه رئیس‌جمهوری به اردبیل سفر کرده‌اند و عده‌ای دیگر در آستانه تولد امام رضا(ع) به مشهد سفر کرده‌اند، ولی به‌هرحال این حضورنداشتن نمایندگان قابل توجیه نیست». او افزوده بود: «حق مطلب این است که گفته شود نمایندگان کم‌انصافی کردند، هیئت‌رئیسه هم سعی کرد تا ساعت ١١ جلسه را ادامه دهد، ولی به خاطر حدنصاب‌نبودن مجبور به تعطیلی جلسه شدیم». حاجی‌بابایی همچنین حضورنداشتن نمایندگان را در شأن مجلس اصولگرا ندانسته بود. شهریور سال ١٣٨٥ هم در مجلس اصولگرای هفتم، به دلیل حضور برخی نمایندگان در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی در حوزه‌های انتخابیه و ویژه‌برنامه‌های هفته دولت و همچنین حضور در مراسم گرامیداشت شهدای دولت، مجلس به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسه نداد.
در مجلس نهم هم از این دست اتفاقات افتاده است؛ آخرین روز از بهمن ١٣٩٢ هم بنا بود ساعت ٨:٣٠ جلسه علنی آغاز شود؛ اما آن‌طور که «فارس» گزارش داد: «با گذشت نیم‌ساعت از زمان مقرر برای آغاز جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بااین‌حال به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور نمایندگان در جلسه علنی، هنوز نوبت صبح آغاز نشده است». به نوشته «فارس»: «کنفرانس اتحادیه رؤسای مجالس عضو سازمان همکاری‌های اسلامی و برگزاری جلسه تلفیق، مهم‌ترین دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور نمایندگان در جلسه» بود.
هرچند با پایان نطق‌های مخالف و موافق «طرح اصلاح مواردی از آیین‌نامه داخلی مجلس» در روز چهارشنبه، رأی‌گیری روز یکشنبه انجام خواهد شد، ولی درهرحال این حرکت نوعی بی‌نظمی در روند کار مجلس به وجود آورد.
