شهریه‌های نجومی مدارس و زخم کهنه ای که هر سال بد و بدتر می شود
بازتاب– همه ساله، در آستانه ایام ثبت نام دانش آموزان، والدین آنها با شوکی آشنا مواجه می‌شوند: افزایش شهریه مدارس غیردولتی. موضوعی که آن‌قدر تکراری شده که دیگر خبرش تعجب‌برانگیز نیست، اما تأثیرش بر سفره خانواده‌ها هر سال سنگین‌تر و دردناک‌تر می‌شود.
امسال نیز رئیس سازمان مدارس غیردولتی، سقف شهریه مدارس را تا ۱۴۵ میلیون تومان اعلام کرد؛ رقمی که تازه شامل غذا، سرویس، لباس فرم و بسیاری از فعالیت‌های فوق‌برنامه نمی‌شود. گزارش‌های میدانی که برخی رسانه ها به آن اشاره کرده اند؛ نشان می‌دهد در عمل، شهریه واقعی در برخی مدارس تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ عددی معادل شهریه برخی دانشگاه‌های خصوصی معتبر در خارج از کشور.
قانون روی کاغذ، بازار در واقعیت
آموزش‌وپرورش شهریه مصوب و حتی هزینه فوق‌برنامه را در سامانه رسمی بارگذاری می‌کند. اما تضاد میان «رقم مصوب» و «رقم دریافتی» به قدری آشکار است که گاهی اختلاف به ده‌ها میلیون تومان می‌رسد.
مثلاً شهریه مصوب یک مدرسه در تهران ۶۱ میلیون تومان ثبت شده، اما والدین ناچارند ۹۲ میلیون تومان بپردازند. این اضافه‌دریافتی معمولاً با عنوان «خدمات جانبی» پنهان می‌شود: کلاس‌های فوق‌برنامه، اردو، لباس فرم یا حتی هزینه مواد غذایی که والدین خود تهیه می‌کنند.
نظارت کاغذی و چرخه بی‌اعتمادی
رئیس سازمان مدارس غیردولتی وعده تشدید نظارت داده و از برخورد با ۵۱۹ مدرسه متخلف خبر داده است. اما نگاهی دقیق‌تر به آمارها نشان می‌دهد که این برخوردها اغلب شامل تذکر، درج در پرونده یا تعطیلی موقت‌اند و کمتر به لغو دائم مجوز منجر می‌شوند. در عمل، مدارس متخلف سال بعد دوباره با همان الگو فعالیت می‌کنند.
این چرخه تکراری و بی اثر باعث شده والدین اعتماد خود را به کارآمدی سازوکار نظارت به کلی از دست بدهند.
چگونه آموزش به تجارت تبدیل شد؟
وقتی مدارس غیردولتی در دهه ۷۰ مجوز گرفتند، قرار بود به‌عنوان مکمل مدارس دولتی عمل کنند؛ جایی برای نوآوری و جذب سرمایه خصوصی به نفع آموزش. اما در عمل، این مدارس به شرکت‌های تجاری تبدیل شدند که معیار اصلی موفقیت‌شان، «تراز مالی» است نه کیفیت تربیت.
بخش بزرگی از مشکل، به ماهیت تجاری‌شده مدارس غیردولتی برمی‌گردد. برخی کارشناسان فرهنگی عقیده دارند مدیران این مدارس، دیگر صرفاً دغدغه تربیت ندارند؛ بلکه در فضای رقابتی شهریه‌محور فعالیت می‌کنند. شعار «پرورش نسل آینده مدیران» پشت ویترین است، اما در عمل، مشتری‌گزینی بر اساس توان مالی خانواده‌ها اولویت دارد.
این رویکرد، دو پیامد عمده دارد:
تشدید شکاف طبقاتی: مدارس باکیفیت عملاً به قلمروی طبقه مرفه تبدیل می‌شوند.
ایزوله شدن مدیران آینده: حتی اگر این مدارس در پرورش مدیران موفق باشند، فارغ‌التحصیلان آنها تجربه زیست مشترک با طبقات دیگر جامعه را ندارند.
کیفیت؛ وعده‌ای که همیشه محقق نمی‌شود
بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند که کیفیت آموزش با شهریه‌ها همخوانی ندارد. نبود کتابخانه، آزمایشگاه مجهز یا معلمان انگیزه‌مند، حتی در مدارس گران‌قیمت هم گزارش می‌شود. برخی مدارس برای رضایت والدین، به جای ارتقای کیفیت واقعی، سطح سنجش را پایین می‌آورند تا نمرات بالاتری ثبت شود. نتیجه؟ تصویر کاذب از موفقیت دانش‌آموز.
در مقابل، مدارس دولتی با کمبود شدید امکانات و معلمان بی‌انگیزه مواجه‌اند. این وضعیت محصول سیاستی است که سال‌هاست آموزش عمومی را به حاشیه برده و بار آن را به دوش بخش خصوصی گذاشته است. نتیجه، دو نظام آموزشی موازی و نابرابر است که به جای کاهش فاصله طبقاتی، آن را بازتولید می‌کنند.
بازی سه‌جانبه و بازنده اصلی
یک واقعیت تلخ پشت این داستان وجود دارد: مدارس خاص، خانواده‌ها و نظام آموزشی، هر سه از این وضعیت منتفع می‌شوند. مدارس درآمد بالایی کسب می‌کنند، خانواده‌ها به آموزش نسبتاً بهتر دسترسی دارند، و آموزش‌وپرورش فشار کمتری از اعتراضات عمومی احساس می‌کند.
اما بازنده اصلی، جامعه و نسل‌هایی هستند که در مدارس دولتی بدون امکانات و با کیفیت آموزشی پایین، از همان ابتدا در رقابت آینده بازنده‌اند.
شکستن چرخه نابرابری در آموزش نیازمند اقداماتی جدی است؛ از سرمایه‌گذاری گسترده در مدارس دولتی برای ارتقای کیفیت آموزش عمومی گرفته تا الزام شفافیت مالی کامل در مدارس غیردولتی و انتشار آنلاین تمام هزینه‌ها. این مسیر بدون ضمانت اجرایی سختگیرانه برای جلوگیری از اضافه‌دریافتی‌ها و بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری که آموزش را نه کالایی تجاری، بلکه حقی عمومی بداند، ممکن نخواهد بود.
