سیگنال های وزیر به خودروسازان؛ اصلاحات ساختاری در خودروسازان به نتیجه می‌رسد؟
هر چند این سیگنال‌ها ، از آغاز عملی اصلاح ساختار صنعت خودرو خبر می‌دهد اما باید در نظر داشت انچه رخ داده کافی نیست و اتفاقات مهمتری برای تغییر مبنایی مورد نیاز است.
سهام خودروسازان واگذار می شود، اما نه به شخص.
خودروسازان باید به دنبال یافتن شرکای خارجی باشند.
کیفیت صنعت خودرو باید ارتقا یابد.
خودروسازانی که به تعهداتشان عمل نکنند مشمول جریمه خواهند شد.
این‌ها البته گوشه هایی از سخنانی وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به خودروسازان است .
به نظر می رسد خودروسازان حالا وارد دورانی تازه شده‌اند.دورانی که باید این صنعت نازپروده دولتی، صدای انتقادات خودی‌ها را نیز بشنود. درست چند روز قبل بود که عبدالناصر همتی،رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که حمایت از خودروسازان فشل باید پایان گیرد و پرداخت تسهیلات بانکی و خط اعتباری به انان را زیر سئوال برد و در برابرش اما و اگر قرار داد.
صنعت خودروی ایران حالا بیش از پنج دهه است که به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین صنایع ایران در حال فعالیت است. از پس تشدید دوباره تحریم‌ها در سال گذشته، صنعت خودرو با شرایطی سخت مواجه گردید . افزایش قیمت‌ها در بازار و رشد قیمت تحویل کارخانه از یک سو مشتریان را تحت فشار قرار داد و از سوی دیگر آسیب‌های ناشی از تفاوت قیمت، پس لرزه‌هایی برای این دو صنعت بزرگ کشور داشت اما به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت این بار نمی‌خواهد با کلید واژه تحریم در صدد توجیه وضعیت خودروسازان برآید.اتفاقا این بار این سیاستگذار صنعتی است که خود عملکرد خودروسازان را نشانه رفته و برنامه رشد و توسعه صنعت را تدارک دیده است.
آیا خودروسازی‌ها خصوصی می شوند؟
خودروسازی‌ها سال‌ها عنوان دولتی صرف را یدک می‌کشیدند اما حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید بنا بر واگذاری سهام خودروسازان است.کارشناسان معتقدند اگر برنامه تازه وزارت صنعت، منجر به خصوص شدن مدیریت در کنار مالکیت خودروسازی‌ها شود، اتفاق بزرگ از پی نیم قرن حیات این صنعت رخ داده است. با این حال باید در نظر داشت که سهام دولت در هر دو شرکت خودروساز کمتر از 20 درصد است اما همین سهم کمتر از یک پنجم نیز راه مداخله دولت در این حوزه را باز گذاشته است.
هر چند کارویژه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارات خداحافظی با سهام شرکت‌های ایران خودرو و سایپاست اما برخی سرنوشت این واگذاری و پیچ و خم ان را به وضعیت واگذاری دو باشگاه بزرگ پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس تشبیه می کنند و معتقدند برای اجرایی شدن این تصمیم راه سختی رد پیش است . راهی که تنها پیگیری ها شخص اول سیاستگذاری صنعتی می تواند ان را تضمین کند .
شریک خارجی بیابید
جدا از سیگنال مثبتی که وزیر به بازار خودرو و فعالان این صنعت ، در حوزه خصوصیسازی می دهد، داستان خودروسازی‌ها در دوره جدید به اتفاق مهم دیگری نیز می رسد. پیدا کردن شریک خارجی. شاید اگر در شرایط عادی وزیر چنین خواسته ای را بر زبان می آرود، خودروسازان با طیب خاطر می‌توانستند انبوه پیشنهادات ارائه شده را برای انتخاب بهترین‌ها زیر و رو کنند اما حالا، در شرایطی که رنو و پژو از ایران رفته‌اند و حتی چینی‌ها ملاحظاتی را برای همکاری با ایران دارند، یافتن شریک را می‌توان کاری دشوار اما شدنی دانست. دست صنعت خودروسازی نیز البته چندان خالی نیست. هم مذاکرات با ترکیه در این حوزه به پایان نزدیک شده است و هم مذاکرات با آذربایجان، حالا اما برخی پای روسیه را نیز به داستان باز می‌کنند هر چند خبری از مذاکره مستقیم نیست . هر چه هست در نگاه صنعت خوردوسازی به شرق تغییراتی جدی در پیش است.
راهی برای عبور از تعهدات نیست
خودروسازان ملزم هستند براساس شرایط قرارداد با مردم، محصولات خود را عرضه کرده و تعهدات خود را عملی کنند. خودرو سازان قول دادند با افزایش تولید خودرو قیمت خودرو کاهش یابد.این نکته‌ای است که بارها از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است. این بدان معنی است که نه تحریم و نه مضیقه اقتصادی کنونی، هیچ کدام توجیهی برای عمل نکردن به مقتضیات نیست. هر چند این سیگنال‌ها ، از آغاز عملی اصلاح ساختار صنعت خودرو خبر می‌دهد اما باید در نظر داشت انچه رخ داده کافی نیست و اتفاقات مهمتری برای تغییر مبنایی مورد نیاز است.
