سیاستگذاری یا تسهیلات،کدام عامل رونق است؟
صاحبان صنایع کوچک این روزها منتظر تصمیم مجلس برای مشخص شدن سرنوشت چهارسال آینده وزارت صنعت،معدن و تجارت هستند؛صنایعی که در سالهای گذشته بحران ها از سرگذرانده ولی هنوز سرپا ایستاده اند.
صنایع کوچک،به عنوان یکی از موتورهای توسعه صنعتی در همه کشورها مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار می گیرند،اما واقعیت این است که این صنایع در کشور ما با وجودی که طی سالهای گذشته مدام در راس اخبار بودند،در شرایط مطلوبی به سر نمی برند.بررسی های کارشناسی نشان می دهد که فقدان نقدینگی، بازار فروش و کاهش شدید تولید در مقایسه با کشورهایی با ظرفیت مشابه اقتصاد ایران، این ادعا را بیشتر ثابت می کند که آنها وضعیت مناسبی ندارند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آنچه در یک دهه گذشته تحت عنوان صنایع کوچک در شهرک های صنعتی ایجاد شد،به دلیل رکود امروز در رده بخش های بدهکار کشور قرار می گیرند.آنها که توانستند با تسهیلاتی که دولت یازدهم در چهارسال گذشته به آنها پرداخت – از جمله تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی- روی پا بایستند و تولید خود را رونق ببخشند،اگرچه وضعیت بهتری دارند، اما امیدواردند که سیاستگذاران تازه وزارت صنعت،معدن و تجارت بتواند به بهبود شرایط آنها و البته بازار آنها بینجامد.مهمترین خواسته آنها یافتن بازارهای فروش است.اغلبت آنها توان صادرات ندارند. از طرف دیگر در وضعیت رکود شدید سالهای گذشته که همراه با تورم هم بود، شرایط سختی را سپری کرده اند.
در چهارسال گذشته اگرچه اقداماتی برای خروج از رکود واحدهای تولیدی صورت گرفت،اما بنا به گفته کارشناسان، تنها با شـروع مجدد رونق در واحدهای بزرگ صنعتی است که به عنوان نیروی محرکه می توان در یک چرخش رو به رشـد، صنایـع کوچک را هم بـه حرکت درآورد.
دوپینگ تسهیلاتی
اگرچه در برنامه های وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت و کشاورزی حمایت از صنایع کوچک مورد اشاره قرار گرفته،اما پیش از این نیز بانک مرکزی با مصوبه ای حمایت از این صنایع را در دستور کار شبکه بانکی قرار داد.مطابق مصوبه بانک مرکزی مقرر شده تا در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور ، تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
آنطور که بانک مرکزی پیش بینی کرده این تسهیلات حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال خواهد بود که از این میان باید مجموعاً ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
البته بانک مرکزی تاکید کرده بود که شرط تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این موضوع حالا باید در دستور کار وزیر جدید این وزارتخانه قرار بگیرد.
بنگاههای کوچک از گذشته تا امروز
ایده حمایت از بنگاههای کوچک البته به ابتدای دهه 80 باز می گردد؛با این حال در دولت گذشته وقتی درآمدهای نفتی افزایش یافت،موضوع ایجاد شغل از طریق تزریق پول به همه بخش های اقتصاد از سوی تئوری پردازهای دولت های نهم و دهم ادر راس کار قرار گرفت.نتیجه اجریا این ایده ، حمایت از بنگاههای زودبازده ای شد که با پرداخت منابع هنگفت ارزی و ریالی انحراف بیش از 40 درصدی را در منابع صرف شده،رقم زدند.در عین حال که اجرای این طرح سبب شد تا همچنان انبوهی از واحدهای نیمه کاره و متوقف و یا واحدهایی با تولید زیر ظرفیت در سراسـر کشور ایجاد شود و با گذشت 4 سال دولت یازدهم هنوز هم این بار سنگین به مقصد نرسد.
هنوز هم علیرغم اینکه آرامش نسـبی در اقتصاد و سیاستهای کشور برقرار شده ،اما نگرانی های پنهانی در ذهن سرمایه گذار باقی مانده است. از همین رو،کارشناسان توصیه می کنند که تنها در یک مدیریت درست و تعیین استراتژی صنعتی متناسب با نیازهای اقتصاد کشور می تواند، به رونق گرفتن دوباره صنایع کوچک بیانجامد.
درعین حال که باید توجه داشت پتانسیل ها، ظرفیت ها و امتیازات کشور ما برای توسعه صنایع کوچک بسیار است.نیروی کار تحصیل کرده و جمعیت بالای مصرف کننده تنها نیاز به یک مدیریت استراتژیک و چابک دارد تا این صنایع بخشی از رشد اقتصاد کشور تبدیل شوند.
