سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو چیست؟/ دلایلی که نباید به سند یونسکو خوشبین بود

در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌­ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.

رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند؛ دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاری‌های کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، ‌برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است.مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از: برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر.

در چارچوب عمل 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.

رهبر معظم انقلاب امروز در دیدار با فرهنگیان کشور با اشاره به سند آموزش 2030 اشاره کردند: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر مطلقاً مجاز نیست.

در پیشگفتار کتابچه بیانیه اینچئون که توسط دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نگارش شده آمده است که دولت‌ها موظفند تا اهداف جهانی را در اهداف، سیاست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملی، چرخه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، سازماندهی نظام‌های آموزشی و آماده سازی منابع ادغام کنند.

اجرای آموزش 2030 در سطح ملی باید بر مبنای رویکردی فرابخشی باشد که براساس همکاری موثر، تمرکز بر نتایج گسترش شراکت، شفافیت، مسئولیت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهیت نهادهای متولی آموزش در کشورها برخی از اصول عمومی که می‌تواند به هماهنگی مناسب جهت تحقق موثر اهداف 2030 در چارچوب دستور کار 2030 توسعه پایدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدایت دولتی و جلب مشارکت فرابخشی، حفظ ساختارهای موجود و انطباق آنها با آموزش 2030، اجرای اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعی، مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه و تامین هماهنگی اجرای آموزش 2030 با سایر اهداف توسعه پایدار 2030 ملل متحد.

این برنامه در سطح جهانی تدوین و تصویب شده در سطح منطقه‌ای مورد تقسیم کار قرار گرفته و در سطح ملی تدوین و اجرا می‌شود و در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است همزمان به همسویی با دستور کار جهانی، اقدام ملی برای تدوین برنامه کشوری مشتمل بر سیاست‌گذاری، شاخص‌سازی و نظارت در راستای محتوای جهانی برنامه انجام شود.

در مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 25 شهریور سال 95 آمده است:‌به منظور هماهنگی و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش 2030 همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پایدار، کارگروه ملی آموزش 2030 با مسئولیت وزارت آموزش‌وپرورش بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود در آن وزارتخانه با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود.

کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی تحقق کامل آموزش 2030 را در سطوح ملی و استانی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش‌‌وپرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.

دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030موظف به اجرای تصمیمات کارگروه می‌باشند.کارگروه ملی آموزش 2030  موظف است گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگا‌ه‌های ذیربط را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به مرجع بین‌المللی مربوطه ارائه کند.

* مغایرت 2030 با اصل 138 قانون اساسی

در تصویب‌نامه هیئت وزیران ذکر شده است که این سند مستند به اصل 138 قانون اساسی است حال آن که در سه بخش با این اصل منافات دارد: سطح این سند بسیار وسیع­تر از موارد مذکور در اصل 138 قانون اساسی است. اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می­‌کند که مصوبات هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. اصل 138 قانون اساسی اعلام می­‌کند تصویب‌نامه‌­های هیئت وزیران باید به اطلاع رئیس مجلس برسد، حال آنکه این مسئله به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

تهیه سند ملی آموزش 2030 و دادن تعهد به یونسکو با اصول 153، 77 و 125 قانون اساسی نیز در تعارض است. اصل 153 قانون اساسی می‌گوید: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل 77 قانون اساسی می‌گوید: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌های بین‌‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اصل 125 قانون اساسی می‌گوید: امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‏‌های مربوط به اتحادیه‏‌های بین‏‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

به اذعان برخی کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه سند ملی 2030 جمهوری اسلامی ایران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­‌های کشور» باشد منافات دارد. لازم به ذکر است ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند آموزش 2030 در تصویب‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته شده شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اعتبار آن در حدی است که به‌محض تصویب سند همه دستگاه‌­های دولتی موظف به اجرا می­‌شوند.

در حقیقت دستور کار 2030 به عنوان یک سند جهانی برای توسعه پایدار توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است و در برخی حوزه‌های اجتماعی جهت‌گیری‌هایی را در رابطه با توسعه پایدار برای کشورها طی سال‌های 2015 تا 2030 تعیین کرده است. اهداف کلان این سند علاوه بر محیط زیست، جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی را هم در برمی‌گیرد که باید در طول 15 سال اجرا شود و یکی از این حوزه‌ها، آموزش است.

بر اساس تصریح مقدمه سند 2030، این سند شش جنبه یعنی «کرامت انسانی، مردم، کره زمین، سعادت، برابری و مشارکت» را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آن‌ها را همان ارزش‌های محوری این سند  دانست. بر همین اساس، این ارزش‌ها در حوزه‌های مختلف و در اهداف جزیی منعکس شده‌اند  که یکی از آنها حوزه تعلیم و تربیت است و حال این بحث مهمی است که اهداف و ارز‌ش‌هایی که نهادهای بین‌المللی در چنین اسنادی تعریف کرد‌ه‌اند، چگونه عملیاتی می‌شود؟

یکی دیگر از ملاحظات مهم در بحث از این سند، این است که در سطوح سیاست‌گذاری کشور با اسناد بین المللی چگونه مواجه خواهیم شد. یک وجه این مواجهه این است که هدف‌گذاری و ارزش‌های مطرح در اسناد بین‌المللی تا چه اندازه با مبانی فکری و نظام ارزشی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ هستند که این نسبت باید با جدیت و دقت مشخص شود، به ویژه در اسنادی که ناظر به توسعه و آینده کشورها تعیین تکلیف می‌کنند و جهت‌دهنده هستند.

* باید در مواجهه با سند 2030 محتاط بود

به اذعان برخی کارشناسان باید در مواجهه با سند آموزش 2030 نگاه محتاطانه داشت، اما این نگاه محتاط به چه دلیل است؟

مجتبی همتی کارشناس مسائل آموزش‌وپرورش در این رابطه معتقد است که، نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب در مقوله «پیشرفت» حکایت از آن دارد که باید به الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت توجه داشته باشیم و ارزش‌های اسلامی به ویژه عدالت و معنویت، محور برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد. بنابراین در برخورد با اسناد بین‌المللی از جمله سند آموزش 2030 که برای توسعه پایدار کشورها تعریف شده است، باید نگاه محتاطانه داشت، چون تناسب این اسناد با ارزش‌های مذکور مورد ابهام است.

* در سند آموزش 2030 نظام ارزشی خاصی وجود دارد

همتی معتقد است که سند آموزش 2030 با اسناد بالادستی و بومی کشور ما نیز تعارضاتی دارد باید توجه داشت که پیشرفت کشور ما باید مبتنی بر «عدالت» با معنای خاص در منظومه اسلامی باشد، اما در سند آموزش 2030 «برابری (equality)» مورد تاکید قرار گرفته است که این‌ها لزوماً یکی نیستند. در سند بین‌المللی 2030 نظام ارزشی خاصی وجود دارد که اگر برخورد سطحی و مسامحه‌آمیز با آن شود و معادل گرفتن کلیدواژه‌های آن فارغ از نظام فکری پشتیبان مربوطه باشد بسیار خطرناک است.

* در مواجهه با سند آموزش 2030 حداقل خوش‌بینی را داشته باشیم

در بررسی سند آموزش 2030 موارد ذکر شده از جمله توسعه پیش دبستانی، حمایت از تحصیل رایگان و افزایش کیفیت آموزشش مشاهده می‌شود که این موارد عمدتاً به نفع آموزش‌وپرورش ایران است اما برخورد جزءنگرانه به جای کل‌نگری مانع کشف و فهم این نظام فکری است. چه بسا برخی از اهداف و توصیه‌های صورت گرفته در این سند را بتوان خنثی یا حتی هماهنگ با نظام ارزشی و اسناد کلان مصوب خودمان یافت، اما در نظر گرفتن اهداف به صورت کلان و در ارتباط با هم می‌تواند جوانبی را روشن کند که ابعاد اصلی این سند را بروز می‌دهد. به عنوان مثال، در بندهای مربوط به بخش آموزش و پرورش به مواردی همچون گسترش آموزش پیش از دبستان، آموزش رایگان و دسترسی آموزشی اشاره شده  که در سندهای بومی کشور از جمله سند تحول هم به آن‌ها توجه شده است. اما نکته این است که این مفاد را باید در ارتباط با جهت‌گیری‌ها تعیین شده در این بندها و سایر بندهای این سند نگریست تا معنای دقیقشان را نشان دهند. لذا برخورد با این سند و اسناد مشابه باید محتاطانه و با حداقل خوش‌بینی باشد.