سندی که به تاریخ پیوست؛ اینجا ایران است

اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملّت بزرگند. نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فلان‌جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟

«سند ۲۰۳۰ ملغی شد»؛ این خبری بود که شب گذشته بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت و به درخواست مقام معظم رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جامعه دانشگاهیان و کسانی که به هویت و استقلال کشور اعتقاد و حساسی داشتند جامعه عمل پوشاند.

در روزها و هفته‌های گذشته پیرامون سند ۲۰۳۰، اظهارات و مواضع زیادی اتخاذ شد؛ بزرگان و دلسوزان انقلاب و کشور در این باب هشدارهایی دادند و به صورت مستدل و متقن بر ضرورت ابطال این سند و عدم اجرای آن در داخل تاکید کردند؛ از سویی دیگر برخی توجیهات نیز در باب این سند بویژه از سوی دولتمردان صورت گرفت!

شبیخون فرهنگی
بی‌تردید سازمان‌هایی نظیر یونسکو که زیر مجموعه سازمان ملل به حساب می‌آیند، اهداف مشخصی را از تدوین و تنظیم اسنادی همچون ۲۰۳۰ دنبال می‌کنند؛ اهدافی که در یک کلام باید آنها را همان ناتو یا شبیخون فرهنگی قلمداد کرد که مقام معظم رهبری از چندی قبل خطرات آنرا به مسئولان گوشزد می‌کنند.

استعمار نو!
خوی سلطه جویی و استعمار در ذات دول مستکبر غربی و در راس آنها آمریکا است؛ این سلطه‌جویی در ادوار مختلف به اشکال مختلف در می‌آید؛ یک روز به مدد توپ و تانک و ادوات نظامی، به کشورگشایی و کشتار غیرنظامیان روی می‌آورند و روز دیگر در قالب دکترین استعمار نو به جنایت اقتصادی علیه ملت‌های مظلوم و مستضعف مبادرت می ورزند. اما عصر فعلی عصر تلاش مستکبرین برای استیلای فرهنگی است؛ یکسان سازی فرهنگی یا همان «آسیمیلاسیون» در زمره مهم ترین اهداف پروژه جهانی سازی است که غربی ها چند دهه است به پیاده سازی آن به منظور استثمار و استعمار پنهان ملل مستقل مشغول هستند.

آموزه‌های منحط فرهنگ غربی
سند ۲۰۳۰ نیز در قالب موضوع یاد شده قابل تحلیل است؛ سندی که در یونسکو تدوین شده و کلیات آن متضمن اهداف کلان مطلوبی است اما در جزئیات شامل مفاد و مندرجاتی است که هدف از آنها همان سلطه فرهنگ منحط غربی است. برای نمونه در کلیات این سند بر ضرورت آموزش همگانی و بدون تبعیض تاکید شده است، که هدف مطلوبی است و در قانون اساسی ما و سایر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی به صورت دقیق تر مورد تصریح قرار گرفته است؛ اما با ریز شدن در جزئیات این سند آشکار می‌شد که آن هدف مطلوب تنها یک پوسته است که هسته آن، القاء آموزه‌های رذیلانه و منحط فرهنگ غربی به سایر ملل است! امری که برای ملل مستقل از جمله ملت ایران غیرقابل پذیرش است؛ چرا که ملت ایران به پشتوانه فرهنگ غنی اسلامی بی نیاز از پیاده سازی دستورالعمل های سکولارمآبانه غربی برای امور ارزشمندی همچون آموزش و فرهنگ است.

اخطار هوشمندانه
17 اردیبهشت سال جاری بود که مقام معظم رهبری در دیدار با معلمان و فرهنگیان مباحث مهمی را مبنی بر نهی از اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ ایراد فرمودند؛ معظم له در این دیدار به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آنها شود، و امضای این سند و اجرای بی سر و صدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه های مسئول نیز اعلام شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملت هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.

ایشان با تأکید بر اینکه اصل این کار غلط است، خاطرنشان کردند: اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد.

گلایه از شورای عالی انقلاب فرهنگی
رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از شواریعالی انقلاب فرهنگی گفتند: این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.

پس از این بیانات مهم مقام معظم رهبری، مسئولان و دستگاه های ذیربط مواضعی را در خصوص نقش شان در پذیرش سند ۲۰۳۰ اتخاذ کردند.

مخالفت اولیه دبیرخانه
عباس میرزاحسینی مدیر کل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک روز پس از فرمایشات رهبری طی مصاحبه‌ای با اشاره به نصب‌العین بودن منویات رهبر معظم انقلاب، گفت: پیرو فرمایش مقام معظم رهبری «مدظله العالی» پیرامون سند موسوم به ۲۰۳۰، مطالبه معظم‌له در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با جدیت پیگیری خواهد شد.

وی اظهار داشت: از همان ابتدای طرح این موضوع در کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بدنه کارشناسی آن، ابعاد مختلف این سند را مورد بررسی دقیق قرار دادند و مخالفت صریح این دبیرخانه از جانب دبیر شورا پیش‌تر نیز ابراز شده است.

مدیر کل ارتباطات و رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب در این زمینه است و خط مشی این شورا همواره بر اساس رهنمودهای معظم‌له بوده است.

میرزاحسینی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره پیگیری و اجرای مطالبات مقام معظم رهبری است و در این مورد نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در اولین جلسه شورا نسبت به اجرای این اوامر، اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

واکنش با تاخیر!
اما علاوه بر دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت نیز نسبت به نهی صورت گرفته از جانب مقام معظم رهبری پیرامون سند ۲۰۳۰، واکنش نشان داد و در این رابطه اطلاعیه‌ای صادر کرد؛ البته دولتی‌ها بر خلاف دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که فردای فرمایشات رهبری در مورد سند ۲۰۳۰ توضیح دادند، ترجیح دادند با فاصله ای تقریبا ۱۰ روزه نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ۲۶ اردیبهشت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که «فرمایشات و بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص سند “چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰″، که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت و ازطریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با آن را خدمت معظم له پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های ایشان در خصوص این سند را نیز در دستور کار خود قرار داد».

تشکیل کارگروه از طرف دولت!
دولتی‌ها مدعی بودند پیرامون سند ۲۰۳۰، متن و پروتکلی را به امضا نرسانده‌اند و اقدامی صورت نداده‌اند، اما با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دولت مشخص می‌شود که هیات وزیران در اواخر شهریور سال گذشته، کارگروه ملی سند ۲۰۳۰ را در سطوح ملی و استانی تشکیل داده است؛ نوبخت در نشست خبری اخیر خود، علت تشکیل این کارگروه از جانب دولت را تطبیق مفاد سند ۲۰۳۰ با اسناد بالادستی کشور از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور دانست..

رونمایی و توقف!
پس از تشکیل کارگروه ملی سند ۲۰۳۰ از طرف دولت، کمیسیون ملی یونسکو در بیستم آذرماه سال ۹۵ سندی را تحت عنوان «چارچوب اقدام ملی آموزش ۲۰۳۰» تدوین و رونمایی کرد؛ اما اجرای این سند در ۱۰ اردیبهشت سال ۹۶ به موجب بخشنامه معاون اول رئیس جمهور متوقف شد.

کار مخفیانه!
پس از رونمایی از سند ملی ۲۰۳۰، مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یکی از جلسات این شورا، با غیرقانونی خواندن تدوین و رونمایی از این سند، اعلام کرد: «از این برنامه رونمایی شده در حالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن حضور ندارد! اقدامات انجام شده و رونمایی از این سند، کار خلافی بوده و نباید انجام می‌شد. بنابراین حتماً گزارش تنظیم می‌شود و به استحضار مقامات ارشد نظام می‌رسد. ما ابایی نداریم در مجامع بین‌المللی حضور داشته و فعالیت کنیم و در آنجا مؤثر باشیم. اما اینکه مخفیانه چیزی را برداریم و هر چه یونسکو از ما خواست، بدون تصویب مراجع قانونی از آن رونمایی کنیم، کار درستی نیست».

اتمام حجت
اما در شرایطی که بحث پیرامون ضرورت ابطال سند ۲۰۳۰ در محافل دینی و سیاسی و رسانه‌ای داغ بود و حتی برخی از مراجع عظام نیز در این رابطه موضعگیری کرده بودند، مقام معظم رهبری بار دیگر در این رابطه به اظهار نظر پرداختند و در دیدار روز ۱۷ خرداد با دانشجویان پیرامون سند ۲۰۳۰ و نفی استقلال کشور بواسطه این سند، اتمام حجت فرمودند؛ معظم له در این دیدار اظهار داشتند:

«مسئله‌ی «استقلال» هم که من گفتم، خیلی مهم است. حالا همین مسئله‌ی ۲۰۳۰ -این قضیّه‌ی سند ۲۰۳۰- از همین قبیل است؛ این مسئله‌ی استقلال است. حالا بعضی‌ها می‌آیند میگویند آقا، مثلاً فرض کنیم ما تحفّظ داده‌ایم یا گفته‌ایم فلان‌چیزش را قبول نداریم؛ نه، بحث سر اینها نیست. فرض کنیم در این سند، هیچ‌چیز واضح بیّنی هم که مخالف با اسلام باشد وجود نداشته باشد -که البتّه وجود دارد؛ آنهایی که خیال میکنند ما گزارش درست نگرفته‌ایم؛ نه، گزارشهای ما گزارشهای درستی است- حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشود؛ حرف من این است. شما میگویید این مثلاً فرض کنید خلاف اسلام ندارد؛ داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملّت بزرگند. نظام آموزشی ما را چهار نفر در یونسکو یا سازمان ملل یا فلان‌جا بنشینند بنویسند؟ چرا؟ این همان مسئله‌ی استقلال است. استقلال ابعادش تا اینجاها است»

دو نکته اساسی
در این فرمایشات رهبری دو نکته اساسی وجود داشت؛ نخست آنکه حتی به فرض مغایر نبودن مفاد سند ۲۰۳۰ با ارزش ها و هنجارهای اسلامی و اخلاقی، این سند مطرود است چون نافی استقلال آموزشی و فرهنگی کشور است؛ این موضوع از آن حیث اهمیت دارد که مسئولان دولتی پس از طرح مسائل پیرامون ۲۰۳۰ تاکید داشتند که دولت یازدهم دین مدار است و به ارزش های اسلامی حساسیت دارد؛ در واقع دولتمردان صرفا به عدم اجرایی کردن مفاد مغایر با دین این سند تاکید داشتند و به مخدوش شدن اصل استقلال کشور بواسطه اجرایی شدن این سند توجه نمی کردند.

نکته اساسی دوم در بیانات رهبری این بود که معظم له بر صحت و وثوق و اتقان گزارش های ارسالی برای ایشان تاکید کردند؛ متاسفانه برخی در هیجانات قبل و پس از انتخابات مدعی بودند پیرامون سند ۲۰۳۰ اطلاعات کذب به رهبری گزارش شده است که معظم له در دیدار با دانشجویان تصریح فرمودند گزارش هایی که برای ایشان ارسال می شود از طروق و منابع موثق و متقن است.

شریک جرم؟!
اما یکی دیگر از رفتارهای نادرستی که در قبال سند ۲۰۳۰ صورت گرفت، این بود که دست‌‍‌اندرکاران اجرایی کردن این سند، پس از عیان گشتن اشتباهات و روند غیرقانونی طی شده در تدون این سند، سعی در یافتن شریک جرم داشتند. در همین راستا در روز ۲۰ خرداد صفحه اینستاگرام رئیس جمهور با انتشار سندی مدعی شد هر سه قوه از جزئیات ۲۰۳۰ با خبر بودند.

دولتی‌ها در شرایطی مدعی اطلاع داشتن سایر قوا از سند ۲۰۳۰ بودند که استناد آنها در این رابطه صرفا مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ آن هم پس از امضای این سند بود.

در همین رابطه آیت الله آملی لاریجانی، ۲۳ خرداد در جلسه مسئولان عالی قضائی اظهار داشت: گاهی انسان از نحوه بیان و مغالطه در برخی موضوعات تعجب می‌کند. آنچه در مورد سند ۲۰۳۰ برای قوه قضائیه آن هم استحضاراً و صرفاً جهت اطلاع ارسال شد، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ پس از امضای این سند بود و بر این اساس قوه قضائیه هیچ دخالت و اطلاعی پیرامون جزئیات و محتوای این سند نداشته است.

وی افزود: با بررسی سند ادعایی و ملاحظه تاریخ آن که ۲۵ شهریورماه سال ۹۵ است، به سادگی می‌توان دریافت که این مصوبه هیئت وزیران، ماه‌ها پس از بررسی سند ۲۰۳۰ و اتخاذ تصمیم پیرامون آن، صرفا مربوط به تشکیل کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰ با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است که همانند سایر مصوبات هیئت محترم وزیران در روزنامه رسمی منتشر و به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شده است و در آن هیچ اثری از محتوا و جزئیات بیانیه «چارچوب اقدام برای آموزش» موسوم به سند ۲۰۳۰ به چشم نمی‌خورد.

رئیس‌قوه قضائیه اطلاع داشتن دستگاه قضایی از جزئیات این سند لااقل به استناد آنچه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند را دروغ محض دانست و گفت: انتظار می‌رود که دولت محترم با خودداری از تبلیغات رسانه‌ای و بیان حرف‌های مغالطه آمیز، مسئولیت کار خود را در این زمینه بر عهده گیرد و به دنبال پیدا کردن شریک جرم نباشد. امیدواریم با تاکیدات رهبر معظم انقلاب نیز همه دستگاه‌های مسئول، فارغ از بررسی دقیق و جدی مفاد مرتبط با سند ۲۰۳۰ مسیری را که رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده‌اند دنبال کنند و مسئولان نیز در فضایی که نیاز به وحدت و همدلی دارد، از طرح برخی ادعاها که موجب اختلاف و مقابله میان قوا می‌شود پرهیز کنند.

نامه ۱۵۱ نماینده
ادعای مجازی دولت پیرامون اطلاع سایر قوا از جزئیات سند ۲۰۳۰ در شرایطی بود که مجلسی‌ها نیز در زمره مخالفین این سند بودند و از همان آغاز طرح مباحث پیرامون این سند پرحاشیه، به موضع‌گیری سلبی در باب آن مبادرت ورزیدند؛ در جریان جلسه علنی روز ۲۳ خرداد مجلس، ۱۵۱ تن از نمایندگان طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار الغای این سند شدند.

توطئه خنثی شد
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ۲۰۳۰ ملغی شد؛ مخبر دزفولی دبیر این شورا پیرامون نتایج جلسه شب گذشته گفت: جمع‌بندی جلسه که با اجماع به تصویب نهایی رسید این بود که مبنای ما در کشور اسناد بالادستی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی است و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت، سند اساسی و ملی ما، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هر سند، بیانیه یا موضوع دیگر که مغایر این سند باشد، از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی و کان لم یکن است که بر اساس آن عمل خواهد شد.

تکرار قصور پذیرفتنی نیست!
به هر ترتیب با هوشیاری و دوراندیشی رهبر فرزانه انقلاب، بار دیگر یک منفذ نفوذ و استیلای فرهنگی از جانب غرب بر ملت مسلمان ایران مسدود شد؛ اما آنچه که در این رابطه باید مورد اهتمامی جدی تری قرار گیرد، نوع مواجهه مسئولان و دست اندرکاران نسبت به موضوعات و رخدادهایی است که اگر چه ظاهری آراسته و موجه دارند اما دورنمای آنها چیزی جزء تسخیر پایه‌های فرهنگی و اعتقادی کشور نیست. شاید اهمال و قصور مسئولان در قبال سند ۲۰۳۰ قابل اغماض باشد اما قطعا مردم متدین ایران اسلامی تکرار چنین اشتباهاتی را نخواهند پذیرفت؛ از این رو ضرورت دارد مسئولان امر دقت بیشتری را در این قبیل امور بکار بندند.